گروه اقتصادی شهروند | یکی از ویژگیهای اقتصاد امروز ایران نبود توازن در بازار تأمین مالی است؛ یعنی خیل عظیمی از متقاضیان تأمین مالی به صورت سنتی چشم به دست بانکها دارند اما بانکها سالهاست که میگویند دستشان تنگ است و با بار سنگین «تسهیلات تکلیفی» و تعیین تکلیفی سود نمیتوانند باری از دوش تولید و مردم بردارند! همین موضوع در این سالها باعث ناخن خشکی و خستی عجیب در شبکه بانکی شده بود؛ حال آنکه برخی بخشها تسهیلات میلیاردی را میگرفتند و پس نمیدادند و برخی تولیدکنندگان لنگ نقدینگی مانده بودند. بر همین اساس با رویکرد دولت یازدهم، قرار شد این رویه تغییر کند و بازار انحصاری تأمین مالی که در شبکه بانکی است ساماندهی شود. گفته میشد وسع شبکه بانکی به اندازه میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات نیست، اما آیا همه داستان به این دفاعیه ختم میشود؟! واقعیت این است که در سالهای گذشته، بانکها از شریک تولید و صنعت تبدیل به رقیبشان شدند و ترجیح میدهند خودشان از طریق بنگاهداری و سرمایهگذاری کسب سود کنند تا پولشان را در اختیار تولیدکننده بگذارند.
دستور دولت و آغاز تغییر رویه بانکها
این تمایل منفی به اندازهای عرصه را برای متقاضیان دریافت تسهیلات تنگ کرد که دست آخر دولت دست به کار شد و اعلام کرد که باید این فرآیند بنگاهداری به جای بانکداری متوقف شود به عبارت دیگر بانکها باید همه بنگاههای کوچک و بزرگ خود را بفروشند تا بتوانند نقدینگی کافی برای تأمین نیاز بازار در اختیار داشته باشند؛ بهخصوص برای تولیدی که برای تأمین سرمایه در گردش خود دستش خالی است. با وجود همه این واقعیتها و با در نظر گرفتن اینکه نه از صف متقاضیان دریافت تسهیلات چندان کاسته شده و نه گشایشی محسوس در بازار تأمین مالی احساس میشود، آمار جدید بانک مرکزی نشان داد میزان پرداخت تسهیلات با رشد قابل توجهی مواجه شده است. حال جای سوال باز شد که چرا بانکها تاکنون این رشد را ثبت نکرده بودند و چرا در دولت گذشته با مردم و متقاضیان تسهیلات اینگونه برخورد میکردند و دیگر اینکه رشد کنونی تسهیلاتدهی به کدام بخشها داده شده و کی قرار است این رشد به تولیدکنندگان خرد و مردم کوچه بازار برسد؟ به هر سو، حالا آمارهای تازه میگوید که در 5ماه سپری شده از سال 93 بهجز بخش کشاورزی، دیگر بخشهای اقتصادی توانستهاند تسهیلات بیشتری از بانکها دریافت کنند؛ مهمتر از همه اینکه در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و بازرگانی، بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی مختص به سرمایه در گردش است که این آمار با توجه به مشکلات ادامهدار فعالان همین بخشها برای حلوفصل امورات روزانه از قبیل تولید یا وارداتشان در نوع خود جالب توجه به نظر میرسد. براساس این گزارش، تسهیلات پرداختی بانکها در 5ماهه سال جاری به بخشهای اقتصادی معادل 1135هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 808هزارمیلیارد ریال افزایش یافته و 5/40درصد رشد داشته است.
سهم کشاورزی از تسهیلات آبرفت
با استناد به همین گزارش میزان تسهیلات بخش کشاورزی در 5ماه اول سال 92 بالغ بر 69هزار و 792میلیارد ریال بود که سهم این بخش را از کل تسهیلات بانکی به 6/8 میرساند اما در مدت مشابه امسال این رقم 63هزار و 609میلیارد ریال بوده و سهم فعالان بخش کشاورزی هم تا 6/5درصد نزول یافته است. در بخش صنعت و معدن اما سال گذشته فعالان در 5ماه 237هزار و 94میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند تا سهمشان از کل تسهیلات پرداختی به 3/29درصد برسد با این وجود امسال میزان دریافت تسهیلات این بخش به 363هزار و 383میلیارد ریال رسید تا سهمش از کل تسهیلات هم تا 32درصد افزایش یابد و جایگاه خود در سال 91 را دوباره به دست آورد. در حوزه بازرگانی هم با افزایش میزان تسهیلات پرداختی از 101هزار و 946میلیارد ریال به 149هزار و 726میلیارد ریال سهم این بخش هم از کل تسهیلات افزایش یافته و از 6/12 به 2/13درصد رسیده است. در بخش مسکن و ساختمان هم اگرچه میزان دریافت تسهیلات افزایش یافته و از 109هزار و 787میلیارد ریال به 153هزار و 686میلیارد ریال رسیده اما سهم این بخش از تسهیلات بانکها کمی کاهش یافته و از 6/13 به 5/13درصد نزول یافته است. این وضع در مورد بخش خدمات هم مصداق دارد یعنی با وجود این میزان دریافت تسهیلات از 288هزار و 656میلیارد ریال به 401هزار و 468میلیارد رسیده اما سهم این بخش از کل میزان تسهیلاتدهی بانکها با 3/0درصد کاهش به 4/35درصد نزول یافته است.
بانکها سرمایه در گردش را جدی گرفتند؟
اما نکته دیگری که بانک مرکزی سعی در برجسته کردن آن داشته و بر آن تأکید کرده افزایش توجه و وسواس به تأمین سرمایه در گردش است. براساس جداول منتشر شده از سوی این بانک در 5ماه امسال سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی 673هزار میلیارد ریال معادل 3/59درصد کل تسهیلات پرداختی است در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته 381هزار میلیارد ریال؛ یعنی 1/47درصد بوده است. این امر نشان میدهد رشد پرداخت سرمایه در گردش در 5ماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/76درصد بوده است. بر همین اساس سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5ماهه سالجاری معادل 289هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 43درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخشهای اقتصادی است. از سوی دیگر با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363هزار میلیارد میتوان نتیجه گرفت بالغ بر 5/79درصد تسهیلات این بخش به تأمین سرمایه در گردش تخصیص یافته است.
صنعت و معدن حال و روز بهتری دارند
با توجه به همه آنچه گفته شد بخش صنعت و معدن باید در 5ماه امسال راحتتر منابع مالی بهخصوص در بخش تأمین سرمایه در گردش داشته باشد هرچند هنوز نشانههای روشنی دستکم از سوی فعالان این بخش دیده نشده، از سوی دیگر برآورد کارشناسان و فعالان اقتصادی حکایت از آن دارد که دستکم در سالهای اخیر میل تسهیلاتدهی بانکها به سوی بخش مسکن و ساختمان بوده تا تولید و صنعت اما این برآورد از سوی آمار بانک مرکزی رد میشود چون آنطور که این بانک گزارش داده این سهم در 5ماه اول 3سال متوالی از 91 تا 93 به ترتیب 1/12 و 6/12 و 5/13درصد بوده از این میزان هم بیشترین سهم متعلق به خرید مسکن و وام خریدی است که از طریق فروش اوراق در فرابورس پرداخت میشود.
شرط و شروط بانک مرکزی
بانک مرکزی در ادامه توضیح داده که این آمار آغازگر سالی روشن است چون میزان تسهيلات پرداختي در 6ماهه دوم هر سال خصوصا 3ماهه چهارم؛ از روند صعودي هم برخوردار میشود به این ترتیب با تداوم روند صعودي حاصل شده تا پايان سالجاري ميتوان مشارکت قابل ملاحظهاي از نظام بانکي را در تأمين مالي اقتصاد پيشبيني کرد، البته با اين وجود بانک مرکزی هشدار داده شرط تداوم این روند کنترل تورم افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه بهعنوان يک ابزار مهم در تأمين مالي است.