اين روزها در كنار انواع و اقسام مسائل ريز و درشت خارجي و داخلي و اقتصادي، كشور با يك «پديده» ديگري نيز مواجه است، به طوري كه وزراي دولت را براي پاسخگويي درباره آن به مجلس احضار مي‌كنند و حتي كارت زرد هم به آنان نشان مي‌دهند. پديده‌هاي شانديز و ثامن و... كه هزاران سهامدار را درگير خود كرده است. حضور وزير كشور در مجلس براي پاسخگويي به اين مسأله موجب شد كه برخي از نكات مهم ماجرا نيز بيان شود؛ در اين زمينه ذكر چند نكته مهم است.
1ـ ترديدي نيست ريشه اين فساد بزرگ در دوره 8 ساله دولت پيش بسته شد و رشد كرد و به قول آقاي وزير كشور در سال‌هاي 1388 تا 1392 دست‌اندركاران دولتي در آنجا عكس يادگاري مي‌گرفتند! با وجود اين حل آن اكنون به عهده اين دولت است؛ زيرا مسئوليت دولت‌ها مستمر است و با تغيير آنها اين مسئوليت‌ها زايل نمي‌شود. همچنان كه در سطح بين‌المللي نيز اين قاعده برقرار است. حتي اگر يك دولت بر اثر انقلاب عوض شود، دولت بعدي مسئول انجام تعهدات پیشین آن است. بنابراين دولت آقاي روحاني موظف به حل مشكل اين پديده‌هاي ناخوشايند است. يكي از دلايلي كه مردم اين دولت را انتخاب كردند، همين نابساماني‌هاي دولت گذشته است. پس نمي‌توان با اين توجيه كه مسئوليت بر دوش دولت سابق است از كنار ماجرا گذشت؛ البته دولت نيز چنين ادعايي نكرده است.
2ـ حل مسأله دو وجه دارد؛ اول رتق و فتق كلي ماجرا و تعيين مديريت جديد و پاسخ به مطالبات قابل اجراي مردم و... كه البته اجراي اين كار به‌نسبت سخت و زمانبر است. ولي در گذشته هم مواردي از آن وجود داشته است كه درنهایت حل شد؛ هر چند با سختي. نمونه‌اش شركت سحر و اليكا بود كه مشكلاتي در همين ابعاد ايجاد كرد. با وجود سختي انجام اين كار به نظر مي‌رسد كه اين وجه ساده‌تر ماجراست. وجه اصلي رسيدگي به موضوع به گونه‌اي است كه مانع از تكرار اين حوادث در كشور شويم. سخنان آقاي وزير كشور در مجلس به روشني نشان مي‌دهد كه اين مسأله ابعاد مهم تخلف از قانون دارد وي توضيح داد كه:
«از سال ٨٨ مجموعه تفريحي و توريستي از سوي بخش خصوصي به صورت سهامي خاص ايجاد شد؛ اين شركت از اول هيچ‌كدام از قوانين را در حوزه فعاليت خود رعايت نكرد. در حوزه مالكيت چند برابر ملكي كه اجازه داشتند با خريدن ملك روستاييان اضافه كردند و محدوده را گسترش دادند. در حوزه مجوزها و احداث بنا و ساختمان نه شرايط شهرداري رعايت شده و نه متناسب با زيربنا احداث كردند. چون پديده، شركت سهامي خاص بوده است، برخلاف قانون دست به فروش سهام خود زده است؛ متأسفانه با اين همه مشكل از سال ٨٨ تا ٩٢ اقدامي براي مقابله نكردند و عكس‌هاي يادگاري زياد گرفته و حمايت‌هايي غيرقانوني از شركت پديده انجام شد.» نماينده سوال‌كننده نيز به بخشي از عوارض اين ماجرا پرداخت و گفت: «من در جريان هستم كه خانواده‌هايي در مورد اين موضوع به طلاق كشيده شدند و فرزندان‌شان از دانشگاه دست كشيدند. حتي در يك موردي خانواده مقتول از خانواده قاتل قول گرفته بود كه ١٠٠ ميليون تومان در پديده سرمايه‌گذاري كنند. الان خانواده قاتل مي‌گويد شما را به خدا كاري كنيد؛ چون خانواده مقتول مي‌گويد اگر پول را ندهيد، مي‌رويم حكم را اجرا مي‌كنيم. كواكبيان با تأييد بخشي از سخنان وزير كشور گفت: اين شركت پديده، پديده شوم دولت قبل است؛ آن زمان كسي جلوي قصه را نگرفت. به جز يك ميليون و ١٠٠هزار متر مربع در شانديز، بيش از ٩٠٠هزار متر مربع در كيش ساختند. فكر نكنيد تنها مربوط به استان خراسان است. صدا‌و‌سيما ١٧ ميليارد پول براي تبليغ گرفت. صدا‌و‌سيما همكار اين جرم است». به‌طور قطع اقدامات خلاف قانون از سوي افراد دولتي يكي از علل اصلي بروز اين وضع است. تمامي اين افراد بايد به پاي ميز محاكمه كشيده شوند؛ اگر در كشور قانون معتبر است، بايد آنان محاكمه و مجازات شوند. تنها راه جلوگيري از تكرار موارد مشابه اجراي تام و تمام قانون است. اگر اين وجه ماجرا رسيدگي نشود، هيچ موفقيتي در جلوگيري از تكرار موارد مشابه در آينده نخواهيم داشت. بخش مهمي از آلودگي هوا ناشي از بي‌توجهي برخي افراد و مسئولان گذشته نسبت به قانون بوده است. اگر همان افراد محاكمه و مجازات شوند، آلودگي هوا از فردا رو به بهبود خواهد رفت؛ زيرا مسئول فعلي متوجه انجام وظايف خودش خواهد شد.
3ـ نكته بعدي كه بسيار مهم است، استاني است كه اين پديده‌ها در آنجا ريشه دواند و كل كشور را دچار مشكل كرد؛ خراسان. چرا در استان‌هاي ديگر شاهد چنين مواردي در اين حد و اندازه نيستيم. به نظر مي‌رسد كه اين موضوع بي‌ارتباط با نكته گفته‌شده در بند دوم نيست. در گذشته شرايطي در مشهد و خراسان ايجاد شده بود كه برخي را در تعدي نسبت به قانون بي‌پروا مي‌كرد. گويي كه در مشهد بودن، مجوزي براي انجام هرگونه كاري مي‌تواند تلقي شود.
4ـ و بالاخره موضوع مهمي كه نبايد مغفول واقع شود تورم‌هاي بالاي سال‌هاي 1388 به بعد است كه مردم را به سوي حضور در چنين پديده‌هاي نامیموني تشويق كرد و پول‌هاي خود را از بانك‌ها بيرون كشيدند؛ زيرا با وجود تورم 35 درصد، حتي سود 20 درصدي بانك به معناي ضرر 15 درصدي پس‌انداز آنها بود، در نتيجه بدون فكر و تأمل و مشورت كافي وارد جرياني شدند كه گمان مي‌كردند آنان را به سرعت پول‌دار مي‌كند. بسياري از آنان حتي از ديگران پول قرض كردند يا اموال خود را فروختند تا بلكه از اين نمد كلاهي خوش‌ريخت و قواره نصيب آنان شود و اكنون مانده‌اند كه چگونه مشكلات خود را حل كنند. اين وضع از يك سو نتيجه تورم‌هاي بالاست از سوي ديگر حرص و طمع‌ورزي و رفتار غيرمحتاطانه عده‌اي از مردم كه سرنوشت آنان بايد براي سايرين درس باشد.