وحيد قاسمي‌عهد استاد دانشگاه
خبر رد لايحه جامع وكالت ازسوي كميسيون قضائی و حقوقی مجلس در مورخ ٢٤ آبان ٩٥ موجي از خوشحالي و مسرت را در بين وكلا به راه انداخت. لايحه‌اي كه استقلال كانون وكلا و به‌تبع آن استقلال وكيل را به سراي نيستي رهنمون می‌ساخت. استقلال وكيل همانند استقلال مقام قضائي از اصول شناخته‌شده جهاني است. فقدان اين اصل اجرا و اعمال عدالت را درجامعه صعب و غيرممكن می‌کند، اما داستان به همين‌جا ختم نشد بلكه ضمن رد كليات آن لايحه تصميم بر اين شد تا موارد ضروری از قانون فعلی وکالت اصلاح شود. تصميمي كه خوشحالي ناشي از رد لايحه وكالت را مكدر کرد و اكنون ترس و ترديدهاي مستمر و مزمن حاكم بر كانون‌هاي وكلا ادامه يافت. شايد، درك اين همه شعف ناشي از رد كليات لوايح جامع وكالت و ترس و تشويش برخاسته از ابهام در سرانجام اصلاحات آينده قوانين وكالت براي كساني‌كه داستان سالخورده‌ترين نهاد مدني را نمي‌دانند قابل درك نباشد. تشويش، ترديد و اضطراب، حالات هميشگي و ادامه‌دار خانه پير وكلاست. داستان از آنجايي آغاز میشود كه انقلاب اسلامي به پيروزي می‌رسد؛ انقلاب ايدئولوژيك، انقلابي مبتني بر نفي طاغوت و با شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، طبيعي بود كه انقلاب براي استحكام پايه‌هاي خويش نياز به جذب خودي و دفع غيرخودي داشت. ديري نپاييد كه كانون وكلا توجه شوراي انقلاب اسلامي را به خود جلب كرد. نخستین تصميم راجع به كانون‌هاي وكلا تحت عنوان لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري هرچند راجع به پاكسازي وكلا در ظرف زماني آن روزها معمول می‌‌کرد، افزون برآن، اين قانون حامل پيامي بد براي كانون‌ها بود.
ماده واحده مقرر می‌كرد: «به شوراي سرپرستي وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود به منظور پاكسازي دركانون وكلا هيأتي مركب از 5نفر از وكلای دادگستري براي تصويب به شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد كند و تا تصفيه كامل دركانون وكلای دادگستري انتخابات هيأت‌مديره جديد برگزار نمي‌شود و هيأت‌مديره فعلي كانون وكلای دادگستري كماكان اختيارات قانوني خود را دارا خواهد بود.» هرچند بارقه‌هايي از اميد به اين‌كه مدت اين ممنوعيت تنها ٦ماه است در تبصره ١ اين قانون ديده می‌شد ولي درعمل، تنها از قانون ممنوعيت انتخابات هيأت‌مديره اجرا و تشكيل شوراي سرپرستي دادگستري به بوته فراموشي سپرده شد. طولي نينجاميد كه تصميم دومي براي كانون اتخاذ شد. طي آن در سال ١٣٦٢ درتقابل با قانون، ازسوي شورايعالي قضائي رئيس انتصابي براي كانون وكلا انتخاب شد.
وكلا براي استرداد حقوق از دست رفته خويش براي اداره كانون از پاي ننشستند و هر ازگاهي تلاش‌هايي صورت دادند. مجددا، مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان سومين گام برحقوق از دست رفته وكلا تاكيد کرد. درهمين راستا قانون نحوه اصلاح كانون‌های وكلاي دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ مهر ۱۳۷۰» به تصويب رسيد. تبصره ٢ ماده ١ اين قانون مقرر می‌داشت: «در مهلت اجراي اين قانون انتخاب هيأت‌مديره كانون‌هاي وكلا متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد».
گام چهارم، تصويب قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب7 بهمن 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، هرچند اين قانون حقوق از دست رفته وكلا براي اداره امور صنفي خود و استقلال ايشان را به ارمغان نمي‌آورد، اما از باب توجه خاص و محترمانه به شأن و جايگاه وكلا اقدامي مثبت تلقي می‌شد. حلاوت اين قانون با ورود نخستین ميهمان ناخوانده بر سفره وكلا به تلخي گراييد. در گام پنجم، قانونگذار نخستين میهمان ناخوانده جامعه وكلا را معرفي کرد. وكلايي آزاد و رها از هرگونه تشكيلات و نظام انتظامي به موجب ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1 بهمن 1370 معرفي شدند. طبق اين ماده كارشناسان دفاتر حمايت و خدمات حقوقی و قضائی بسيجيان اجازه یافتند تا بدون الزام به داشتن پروانه وكالت از كانون وكلا بتوانند دركليه مراحل دادرسي از طرف افراد، به‌عنوان وكيل اقدام كنند.
وضعيت نابسامان كانون
وضعيت نابسامان كانون و بلاتكليفي ناشي از اقدامات فوق همچنان ادامه داشت تا سال ١٣٧٦ به‌عنوان گام ششم قانوني به تصويب رسيد كه درعين اين‌كه حقوق از دسته رفته وكلا و كانون وكلا را كه به موجب لايحه استقلال كانون كسب کرده بودند، مسترد نمود و نقطه پاياني بر شيوه انتصابي رياست كانون بود، اما آغازي مجدد براي تخديش اصل استقلال كانون وكلا و رجعت و عقبگرد به قانون وكالت مصوب ١٣١٥ میشود. با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 نخستین انتخابات آزاد پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیأت‌مديره دوره بيستم برگزار شد. نكات منفي اين قانون كه استقلال كانون را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، عبارتند از:
الف) مداخله در انتخابات هيأت‌مديره كانون: به موجب تبصره ١ ماده ٤ اختيار تأييد صلاحيت نامزدهای عضويت در هیأت‌مديره کانون‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد.
ب) مداخله درتعيين تعداد كارآموزان: طبق تبصره ماده ١ اين قانون «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هركانون برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هركانون، حداقل يك‌بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.» بدين‌ترتيب، قدرت كانون‌هاي وكلا درخصوص تعيين تعداد كارآموزان، زائل گرديد.
در گام هفتم، قانونگذار نه‌تنها دومين میهمان ناخوانده را به جامعه وكلا فراخواند، بلكه موجبات موازي‌كاري و تأسيس نهادي مشابه كانون وكلا را فراهم كرد. با تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٧٩ وجود كانون‌هاي وكلا ناديده گرفته شد و همان حداقل‌هاي تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری كه به موجب آن كانون‌ها حق تصميم‌گيري يا ارايه نظر درخصوص تعيين كارآموزان داشتند، به كار بسته نشد. به همين ترتيب دركنار كانون وكلاي دادگستري با استقلال نسبي، مركز مشاوران و وكلاي قوه‌قضائيه تأسيس گرديد. اين تصميم، بار مالي سنگيني بر دوش دولت نهاد، به آن‌گونه كه طرح ادغام اين مركز با كانون‌هاي وكلا، جهت فرار از اين وضعيت در دل لوايح جامع وكالت قرار گرفت.
تلاش نافرجام برای سلب استقلال
هرچند تصور می‌رفت، اين آخرين گام براي سلب استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا باشد ولي درهشتمين گام برخلاف قانون آيين‌نامه‌ای به تصويب رسيد و حال مشوش كانون‌ها را مشوش‌تر كرد. رئيس قوه‌قضائيه با تصويب «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مورخ 27/3/1388 ضربه كاري و نابهنگام به استقلال كانون‌ها وارد ساخت، به نحوي كه براي مثال درماده ١٧ آين آيين‌نامه» توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه‌قضائیه می‌باشد و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده میشود» يا. احراز صلاحيت وکلای دادگستری، اعضاي هیأت‌مديره و كميسيون كارآموزی و نیز سلب صلاحيت از وکلا برعهده هیأت منصوب و مورد تأييد قوه‌قضائيه قرار داشت. در ماده ١١ اين آيين‌نامه هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که سه عضو اصلی یک عضو علی‌البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب و بقیه اعضا از وکلا و به پیشنهاد هیأت‌مدیره کانون و تأیید رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شدند. خوشبختانه تاكنون روساي قوه‌قضائیه با تمدید مدت تعلیق آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا موافقت نموده‌اند. حداقل ايراد وارده بر آيين‌نامه بالا اين بود كه از يكسو، برخلاف مفاد ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلا مسبوق به پیشنهاد کانون‌های وکلا نبود، ازسوی دیگر مفاد این آیین‌نامه با قانون اساسی، لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلا، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در تضاد قرار داشت. در گام نهم، اين‌بار در سال ٩٢ بخشنامه به شماره 92-191536 با امضاي مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شد و طي آن مقرر شد: «به دليل روشن‌بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم درمورد ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز ازمراجع ثبتي الزامي نيست. بدين علت، سومين ميهمان ناخوانده وارد جامعه وكالت شد و هر آنچه براي وكيل دادگستري حرام و موجب عقوبت انتظامي است، براي ايشان حلال و موجب كسب روزي و توسعه می‌باشد. امروزه اين موسسات به‌طور افسارگسيخته‌ای درعرصه واقعي و فضاي مجازي دست به تبليغات می‌زنند و برخلاف وكلا از موهبت سحرآميز تبليغات بهره‌مند هستند. به واسطه اين بخشنامه تاكنون سه دسته موسسه حقوقي تشكيل شده است. گروهي كه موسسان آن داراي مدرك و پروانه وكالت هستند. گروه ديگر، موسساتي هستند كه تأسيس‌كنندگان آن فاقد مدرك وكالت می‌باشند اما دانشنامه حقوقي دارند و گروه سوم كه فاقد هرگونه دانش حقوقي و پروانه وكالت هستند. بديهي است كه عليرغم وجود ماده ٥٥ قانون وكالت كه تأسيس اين موسسات را جرم و مداخله در امر وكالت می‌داند، دو دسته اخير بدون هيچ الزام و التزامي درحال رشد و نمو می‌باشند. به نحوي كه هدف خود را لغو انحصار وكلا در امور وكالتي می‌دانند؟! و بسياري از كارچاقكن‌ها كه ديروز با ترس و دلهره از حكومت قانون اقدامات مخفيانه انجام می‌دادند، امروزه تحت مصونيت ناشي از اين بخشنامه، در جامه موسسه به كارهاي غيرقانوني خود ادامه می‌دهند و اين موكلان و مردمند كه هر روزه هزينه و ضررهاي ناشي از اين بخشنامه كارشناسي نشده را پرداخت می‌كنند.
تشويش‌هاي ناشي از چند لایحه
گام دهم نيز در شكل لوایح جامع وکالت (تدوین‌شده ازسوی قوه‌مجریه و قضائیه) و طرح وکالت تنظیمی ازسوی نمایندگان برداشته شد. تشويش‌هاي ناشي از اين لوايح بسيار جدي‌تر از گام‌هاي پيشين بود. اگر اين لوايح عينا تصويب می‌شد، ديگر استقلالي از وكيل و كانون وكلا باقي نمي‌ماند. اين لوايح با تأسيس نهاد جديدي به نام هيأت نظارت تمامي اختيارات و صلاحيت‌هاي كانون‌هاي وكلا را تحت‌تأثير قرار می‌داد. هيأت نظارت در لايحه جامع وكالت كه ازسوي دولت به مجلس ارايه شده، با ٧ عضو اصلي و ٤ عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شد. دو عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل (مجموعا ٤ عضو) به ترتيب ازسوي قواي مجريه و مقننه تعيين مي‌شدند. نه‌تنها نحوه انتخاب و گزينش اعضاي هيأت مخالف اصل استقلال كانون و وكيل است، بلكه اختيارات اين هيأت بسيار وسيع و مداخله‌جويانه بود، به آن‌گونه كه از اين حيث نيز استقلال كانون و وكيل را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد. ارمغان اين لايحه، دخالت در امور تقنيني كانون وكلا، دخالت در وظايف ذاتي كانون‌ها و مداخله در امور صنفي نظير انتخابات كانون و... بود. اين هيأت با اختيارات گسترده‌ای در تشخيص صلاحيت‌ها؛ انطباق شرايط داوطلبان اخذ پروانه وكالت، داوطلبان عضويت در شورايعالي وكالت و داوطلبان هيأت‌مديره كانون‌هاي وكلا مداخله می‌نمود. همچنين اين هيأت، مرجع رسيدگى به اعتراضات اشخاص ذينفع نسبت به مصوبات و تصميمات شورایعالی وكالت و تصميمات كانون‌هاي وكلا از حيث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مكتسبه بود. اكنون نيز خانه وكلا، در اضطراب اصلاحاتي است كه بر قوانين فعلي وكالت صورت خواهد پذيرفت.