فرشید غضنفرپور|‌غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری که بیش از سوالات خبرنگاران به توضیحات ابتدایی سخنگو اختصاص داشت در قسمتی از اظهارات خود درباره نامه چند تن از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اظهار کرد: اولا دادستان کل گفته که این نامه به‌صورت رسمی به دست من نرسیده، اما از طریق رسانه‌ها از محتوای آن باخبر شدم و به‌زودی به آن پاسخ خواهم داد. محسنی‌ اژه‌ای همچنین ضمن قرائت بخشی از نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه درباره وضع نرگس محمدی (صفحه دوم سطر نخست) اظهار کرد که نمایندگان برداشت نادرستی از ماده 134 داشته‌اند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آنها حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد هر یک را اشد می‌دهد و علاوه بر آن می‌تواند تا نیمی از آن هم به هر یک از جرایم اضافه کند. دوستان به اشتباه فکر کردند تجمیع مجازات مدنظر بوده اما باید در این موارد هر کدام از جرایم را اشد داد. محسنی ‌اژه‌ای در ادامه گفت: در مقام اجرا اشد اجرا می‌شود. اگر به هر دلیلی یکی از جرایم از بین رفت، اشد جرم بعدی سر جای خود باقی می‌ماند. قبل از قانون ‌سال ۹۲ هر کسی جرمی مرتکب می‌شد، قاضی می‌توانست حداقل یا حداکثر را حکم دهد اما طبق این قانون قاضی نمی‌تواند از این مورد کمتر حکم دهد؛ در ضمن قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده؛ مجلس و شورای نگهبان مصوب کردند و قاضی نمی‌تواند غیر از قانون عمل کند.محسنی ‌اژه‌ای درباره تقاضای نمایندگان از رئیس قوه قضائیه برای اعمال رأفت اسلامی در این پرونده هم گفت: به نظر من تقاضای نمایندگان مجلس از رئیس قوه اشکالی ندارد؛ هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند همین هم محل اشکال است اما از آنجا که در نامه گفته‌اند «خواهشمندیم» به‌هرحال ممکن است رسیدگی هم بشود. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: براساس گزارش کتبی که به من دادند این صندوق حدود 100 شرکت تأسیس کرده که یکی از اینها بانک سرمایه است که البته همه سهام بانک سرمایه هم متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و تنها 4/38 سهم دارند. به گفته محسنی‌ اژه‌ای، در طول 10‌سال، 13بار مدیرعامل و سرپرست عوض کرده که همین کار محل شبهه است. او گفت: فساد مالی درحال حاضر متوجه صندوق، بانک سرمایه، مشتری‌ها و دلال‌ها است. این بانک در طول این مدت 12‌هزار و 500‌میلیارد تومان تسهیلات داده که هرچه به این اواخر نزدیک‌تر شده‌ایم، تسهیلات را بیشتر کرده‌اند. به گفته محسنی‌ اژه‌ای، 8هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده هنوز معوقه است. سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید: یک کارشناس ظرف ‌سال ۹۴ ملکی را ۴۱‌میلیارد تومان کارشناسی کرده، ظرف چند روز کارشناس دیگری آن را ۲۲۷‌میلیارد تومان تخمین زده در ازای آن هم فلان آپارتمان را به کارشناسان دادند. الان مسأله بانک‌ها و املاک فروشی دولتی مهم است. او همچنین گفت: بیشتر تخلفات در سال‌های 94 و 95 رخ داده است. محسنی‌ اژه‌ای درباره اعتراض سازمان تأمین‌ اجتماعی به حکم مرتضوی و این‌که علیرضا محجوب، نماینده مجلس گفته است که درباره دادرسی در پرونده مرتضوی تحقیق و تفحص می‌کنیم، گفت: اگر مراد از تحقیق و تفحص، تحقیق از خود سازمان است شدنی است اما اگر رسیدگی به پرونده قضائی مدنظر است باید بگویم پرونده‌های قضائی قابل رسیدگی و تحقیق و تفحص از مجلس نیست. او همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا در حکم مرتضوی رد مال وجود ندارد، گفت: باید در دادخواست برای مبلغ معینی درخواست رد مال می‌کردند که این کار را انجام نداده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه ضمن رد ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر این‌که یک بانک دولتی خارجی حاضر شده وثیقه متهم را تأمین کند، گفت: بانک خارجی گفته بود به حساب من پول بریزید تا به شما ضمانت بدهم، خب اینها اگر پولی داشتند که ضمانت بانک خارجی را نمی‌خواستند. اژه‌ای در رابطه با آخرین وضع پرونده شهیندخت مولاوردی هم گفت: حکمی برای ایشان صادر شده که قابل اعتراض است که مجازات اعمال شده به جزای نقدی تبدیل شده است.سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شهرداری تهران و مباحثی که در این زمینه مطرح است،‌ گفت: در مورد این پرونده سازمان بازرسی کل کشور وارد شد. آنها درحال بررسی این موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسیده بود که این گزارش نیمه‌تمام و نیمه‌کاره توسط برخی از افراد منتشر شد.اژه‌ای افزود: نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولی برخی در اینجا این مسأله را مخلوط می‌کنند و می‌گویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد می‌کنید، در صورتی که در این موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است.محسنی‌ اژه‌ای ادامه داد: پرونده شهرداری دنبال می‌شود و متوقف نشده است. همان‌طور که می‌دانید دادستان کل کشور گزارشی را در این ارتباط دادند. این گزارش در ادامه به دادستانی تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسی اسناد و مدارکی هستند که دادستان کل کشور در این ارتباط ارایه داده یا اسنادی که درحال تکمیل است.اژه‌ای در پاسخ به سوال درباره پرونده پزشک تبریزی نیز گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی‌ها با عنادورزی آن را به جریان‌های ارزشی متصل کرده‌اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه کرده و فیش خرید و دوربین‌ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به این‌که این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، شایعات مربوط به خَیّر بودن این پزشک نیز ساخته یکی از بستگان او بوده و هیچ مدرکی مبنی بر نسخه‌هایی که او برای رعایت حال بیمار نیازمند پولش را می‌داده، پیدا نشده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پس از کالبدشکافی دو نفر متوفی، سمی کشف شده است که همان سم باقیمانده در غذا بوده است.