| غلامرضا حیدری| عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس|
به تعویق افتادن یا به بهره‌وری نرسیدن برخی از پروژه‌های عمرانی دلایل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در بیشتر پروژه‌های ناتمام عمرانی به چشم می‌خورد، ساختار بودجه‌ریزی است که باید در ابتدا که طرحی به تصویب می‌رسد، منابع درآمدی حتی‌المقدور بااطمینان تعیین شوند، به‌طوری که براساس این محاسبات هزینه‌های اجرای یک پروژه مشخص شود. اما متاسفانه ساختار بودجه چنین شکلی را برای برآورد هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی ندارد، به این معنی که بیشتر روی افزایش هزینه‌ها و افزایش پروژه‌ها تمرکز می‌شود. نکته دیگری که وجود دارد پروژه‌هایی است که در سفرهای استانی مقامات مختلف کشور به مردم یک منطقه وعده داده می‌شود. پرواضح است که مسئولان در شرایطی که به شهرها و روستاهای محروم سفر می‌کنند در ملاقات با مردم آن منطقه در جریان کمبود امکانات‌شان قرار می‌گیرند و به تناسب همین موضوع برای امیددادن به مردم آن منطقه و همچنین اشتغالزایی، به یکباره کلنگ پروژه‌ای زده می‌شود. این درحالی است که در این مدت زمان کوتاه یعنی از زمان تصمیم‌گیری تا زمان کلنگ‌زنی، هزینه‌ها به درستی تخمین زده نشده‌اند و درواقع بدون این‌که منابع واقعی برای تأمین اعتبارات درنظر گرفته شده باشد، این پروژه‌ها نیز به چرخه پروژه‌های عمرانی وارد می‌شوند. با این حساب باید گفت برای بسیاری از پروژه‌ها قبل از شروع، مطالعات لازم صورت نمی‌گیرد و به اصطلاح پروژه روی سعی و خطا جلو می‌رود و همین می‌شود که بعد از مقداری پیشروی به یکباره رها می‌شوند.
همچنین برخی از پروژه‌ها صرفا با نیت‌های سیاسی کلنگ زده می‌شوند و به همین خاطر نیز اعتبارات‌شان نیز خیلی دقیق برآورد نمی‌شود.
با همه این تفاسیر باید گفت بالارفتن قیمت دلار نیز عاملی تاثیرگذار برای به زمین نشستن پروژه‌های درحال اجرا داشته است، به این معنی که بسیاری از پروژه‌هایی که از دولت‌های قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده‌اند، اعتبارات‌شان براساس دلار هزار تومان برآورد شده بود اما ناگهان با افزایش 3برابری دلار روبه‌رو شدیم. مثلا در یک پروژه آبرسانی قیمت لوله‌ها براساس دلار هزار تومان یک برآورد هزینه‌ای داشته و براساس دلار 3هزار تومان یک قیمت دیگر. این اختلاف قیمت باعث شد تا اعتبارات پیش‌بینی‌شده نتواند تأمین هزینه‌های جدید را کند یا توجیه اقتصادی برای تکمیل آن وجود نداشت. با این حال دولت یازدهم برای کاهش تعداد یا زمان اجرای پروژه‌های عمرانی راهکارهایی ارایه داده است. یکی از راهکارها، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌‌تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی بود و همچنین مقرر شد که اولویت تخصیص اعتبار با پروژه‌هایی باشد که درصد پیشروی‌شان زیاد بود و رو به اتمام هستند. درنهایت باید گفت وضع اقتصادی کشور که مهم‌ترین عاملش تحریم‌ها بوده باعث شده منابع درآمدی دولت افت کند و از آن طرف دیگر در چند سال گذشته و در دولت‌های قبل پمپاژ نیروهای انسانی بر بدنه دولت باعث شدند هزینه‌های جاری دولت بالا برود. با این تعاریف مشخص است که برای دولت منابع درآمدی زیادی باقی نمی‌ماند تا بتواند ارثیه ناتمام دولت‌های قبل را جبران کند.