روح‌الله سپندارند| سال‌های آخر دولت سابق، پرونده‌های بزرگ تخلفات مالی یکی از پس دیگری در مجلس و دستگاه قضایی مطرح می‌شد. اختلاس سه‌هزارمیلیاردی سال 90 اگرچه استیضاح وزیر اقتصاد دولت دهم را به دنبال نداشت و مجلس با ریش‌سفیدی لاریجانی از خیر آن گذشته بود اما از تخلفات دیگری حکایت می‌کرد که آن زمان هنوز افشا نشده بود.
پرونده تأمین اجتماعی بعد از تحقیق و تفحص مجلس ابعاد گسترده‌ای از جابه‌جایی‌های اموال کارگران را نشان می‌داد که یک پای آن سعید مرتضوی بود و پای دیگرش مردی 44ساله به نام بابک زنجانی را نشان می‌داد که خیلی زود به فرد شماره یک رسانه‌ها بدل شد. حوزه انرژی و فروش نفت از حوزه‌هایی بود که سنگ بزرگ تحریم‌ها، باعث شد تا افرادی مثل زنجانی کیسه‌های بزرگی برای خود بدوزند و از دل آن ارقام و اعدادی مطرح شود که خیلی زود نام‌هایی مثل شهرام جزایری و مه‌آفرید امیرخسروی فراموش شود. بابک زنجانی این‌جا هم حضور داشت، اصلا ماجرای رسانه‌ای شدن او از همین مسأله فروش نفت و بدهی‌اش به وزارت نفت شروع شد که رقم‌های 9هزار تا 12هزار‌میلیاردتومانی را در فهرست بدهی‌هایش ثبت کردند. خارج از پرونده نفت هم از چک 17هزارمیلیاردی مرتضوی به زنجانی و بدهی‌هایی نزدیک به 30هزار‌میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی در پرونده زنجانی و واگذاري انحصاري 138 شرکت از تأمین اجتماعی به شرکت سورينت قشم تحت مدیریت او شنیده می‌شد. زنجانی از دلالی نفتی و فعالیت‌های اقتصادی نظیر شرکت‌های هواپیمایی برای دور زدن تحریم‌ها گرفته تا دستگاه پول‌ساز فوتبال همه جا حضور داشت و یک پای اصلی معاملات کلان مالی بود. در نهایت 9 دی‌ماه سال گذشته او را دستگیر کردند و بعد هم 6 اردیبهشت امسال قرار بود که بدهی خودش را به وزارت نفت بپردازد. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همان زمان گفته بود که بابک زنجانی دارد همکاری میکند.
براساس گفته‌های پورمختار، زنجانی تعهدی به وزارت نفت داده بود مبنی براین‌که تا ششم اردیبهشت ۹۳ چک دومیلیاردی خود را پرداخت کند. البته بعدها مشخص شد که این چک پاس نشد و این حرف‌ها فقط برای فرصت‌سوزی است. حالا هم رضا ضراب همدست و همکار زنجانی که به تازگی از زندانی در ترکیه آزاد شده، گفته که حاضر است بدهی بابک زنجانی را بپردازد. اما ماجرای نفت و تخلفات این حوزه در سال‌های گذشته تنها به بابک زنجانی ختم نمی‌شود. سیدمهدی موسوی‌نژاد، طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت که ماه‌ها قبل این تفحص را مطرح کرده بود، حالا به «شهروند» می‌گوید: این تحقیق و تفحص متاسفانه هنوز در دستور قرار نگرفته است. این تفحص از طرف کمیسیون به هیأت‌رئیسه تحویل داده شد ولی هنوز نوبت طرح در صحن علنی به آن نرسیده است. موسوی‌نژاد با اشاره به بحث نفت، بنزین و خرید نفت از برخی شرکت‌های اروپایی، عدم موفقیت نسبی در پروژه‌های نفت و گاز مانند پارس‌جنوبی در این پرونده، اضافه میکند چون بسیاری از موارد بار حقوقی دارد، نمی‌توانیم قبل از این‌که بررسی به پایان برسد در موردش صحبت کنیم. این عضو کمیسیون انرژی همچنین می‌گوید مثلا بابک زنجانی ابتدا از سوی مجلس و کمیسیون انرژی مطرح شد. قبل از آن کسی بابک زنجانی را نمی‌شناخت اما همین پیگیری‌های مجلس در دولت قبل باعث شد تا پرونده بابک زنجانی مطرح شود. او درمورد پشت پرده تخلفات نفتی معتقد است که نمی‌توانیم بگوییم که همه چیز به یک باند ختم می‌شود اما اعتقاد داریم که برخی افراد سوءاستفاده‌کننده هنوز هم وجود دارند. موسوی‌نژاد می‌گوید: در مورد تفحص از شرکت ملی نفت هم مانند ماجرای بابک زنجانی، برخی افراد ویترین پرونده هستند و جریان‌هایی پشت آن قرار دارند که از طریق تحقیق و تفحص باید مسأله دنبال شود. امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی هم بارها تأکید کرده است که زنجانی تنها ویترین این ماجراست و شبکه‌ای از او حمایت میکند. سلطانی در گفت‌وگو با انتخاب گفته است: پای چند نفر از مسئولان دولت گذشته در پرونده زنجانی گیر است و باید پاسخگو باشند. برخی می‌گویند حال با گذشت ماه‌ها از تصویب تفحص شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی می‌گذرد و هیأت‌رئیسه مجلس هنوز این مسأله را در دستور کار قرار نداده است. دست‌کم بررسی تخلفات مالی و بسته شدن پرونده‌های فساد اقتصادی می‌تواند گام مهمی در عزم دولت برای خروج از رکود و دستیابی به اهداف منطبق با اسناد بالادستی کشور باشد.