حسام مهدوی گروه اقتصادی شهروند| نگاه دولت به مالیات به‌عنوان یک منبع درآمد پایدار درحال گسترش و نفوذ بیشتری است. تلاش دولت برای رهایی از وابستگی به نفت و کسب منابع جدید درآمدی باعث شده تا مواردی همچون دریافت مالیات به‌عنوان یک گزینه موثر و مهم برای دولت مطرح باشد. علاوه بر این تحریم‌های اعمال‌شده غرب علیه کشورمان تا حدود زیادی دست دولت را در تجارت خارجی بسته و این گونه است که دولت به مالیات به‌عنوان یک منبع مهم درآمدی نگاه می‌کند. اما آنچه دراین میان مطرح است تمرکز دولت روی گرفتن مالیات از کارمندان و کسبه معمولی به دلیل شفاف بودن وضع درآمدی آنهاست. در صورتی که در طول این سال‌ها درصد بالایی از ثروتمندان و به اصطلاح دانه‌درشت‌ها با استفاده از حربه‌های گوناگون از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. روزنامه «شهروند» در این خصوص گفت‌وگویی با بیژن بیدآباد اقتصاددان و کارشناس اقتصادی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
چرا بعد از گذشت این همه سال دولت سیاست مشخصی درخصوص دریافت مالیات از افراد ثروتمند اتخاذ نکرده است؟ به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای در این خصوص ندارد و تنها به گرفتن مالیات از کارمندان و کسبه‌ای که فعالیت اقتصادی مشخص دارند، اکتفا می‌کند. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟
صاحبان دارایی و ثروتمندان عمده که به آنها امپراطوری‌های مالی اطلاق می‌شود، در ایران همواره با موضوع مالیات مشکل دارند و به‌عنوان مانعی در راه ایجاد یک سیستم درست در راه گرفتن مالیات مطرح هستند. حتی در زمانی که مجلس قصد تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را داشت، این گروه حاضر بود مبلغ کلانی به دولت پرداخت کند اما این قانون اجرایی نشود. در سال 1352 بزرگترین و مجهزترین سیستم کامپیوتری در آن زمان، برای سازمان مالیاتی در وزارت اقتصاد و تأمین اجتماعی خریداری شد تا دریافت مالیات و بیمه شکل مکانیزه و سیستماتیک به خود بگیرد، اما از آن زمان تاکنون که نزدیک به 41سال از آن می‌گذرد همواره دست‌های پشت پرده و پنهان مانع از شکل‌گیری این سیستم شده است.
مکانیزه شدن دریافت اطلاعات تا چه اندازه به شفافیت و مدیریت اطلاعات کمک می‌کند؟
درحال حاضر توانایی سیستم مبتنی بر وب به اندازه‌ای بالاست که می‌توان هرگونه عملیات مالی را تحت نظر گرفت و مسلما کارشناسان فعال در این حوزه نیز نسبت به توانایی سیستم‌های کامپیوتری در این زمینه آگاه هستند. اما متنفذین مالی که تمایل ندارند دولت برای اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی آنها سر درآورد، اجازه نمی‌دهند سیاست‌های اصلاحی بخش مالی کشور عملیاتی شود. چارچوب مالیات بر ارزش افزوده از لحاظ فنی قابلیت تطبیق با سیستم اطلاعات و مدیریت آن را نیز دارد و چنانچه در مطابقت با جریانات مالی حساب‌های بانکی قرار گیرد، تقریبا تمام عملیات مالی در کشور قابل پیگیری خواهد بود.
آیا دولت می‌تواند برای اطلاع از وضع مالی مردم به حساب‌های بانکی آنها سرکشی کند؟ این موضوع را چه تا حد درست می‌دانید؟
دولت طبق قانون نماینده است و عملا قانون اساسی حقوق مشخصی برای دولت تعیین کرده است. ازجمله وظایف دولت حفظ حقوق کلیه افراد جامعه است. البته دولت در جهت رسیدن به این هدف حق دارد در محدوده مجاز که قانون تعیین کرده وارد حیطه خصوصی اشخاص شود. در ماده یک قانون مرکز آمار ذکر شده که دولت یا مرکز آمار حق انتشار نتایج آمارگیری‌های صورت‌گرفته به این شکل که اطلاعات افراد برای عموم مشخص شود را ندارد. این عبارت به صورت تفسیری حیطه ملاحظات و نظارت دولت بر آمار و اطلاعات مردم را مشخص کرده است. دولت اجازه ندارد از اطلاعات افراد برای منافع شخصی و گروهی خود استفاده کند، اما روح قانون اشعار بر این دارد که از اطلاعات و آمارها باید برای برنامه‌ریزی صحیح در راستای توسعه کشور استفاده شود. بنابراین در ارتباط با اطلاعات مالی افراد باید شیوه‌ای اعمال شود که طبق آن دولت بتواند با تطبیق اطلاعات مالی و بانکی، صحت اظهارات افراد، موسسات و مودیان مالیاتی را بسنجد.
آیا قوانین این اجازه را به دولت داده است؟
درواقع قوانین مالیاتی در کشور به دولت اجازه ورود برای بررسی وضع مالی افراد و موسسات و حسابرسی دفاتر آنها را می‌دهد. از این موضوع باید این را تفسیر کرد که این سازمان اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را نیز دارد. بنابراین سیستم اقتصادی کشور باید به سمت شفافیت اطلاعات پیش رود تا در این راستا امکان فساد مالی و رانت‌خواری نیز کمتر شود. حساب‌های بانکی و مالی افراد به صورت قابل دسترس ولی با رعایت محرمانه بودن همان‌گونه که در قانون مرکز آمار آمده، قابل بررسی است و می‌توان اطلاعات آن را در اختیار دستگاه مالیاتی قرار داد. زیرا دستگاه مالیاتی کشور نماینده دولت در کسب درآمد است و اگر کسی مالیات خود را پرداخت نکند به منزله این است که به اموال عمومی زیان وارد کرده است.