حسین انصاری‌راد فعال سیاسی
سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای، عرصه‌های گوناگونی را دربرمی‌گیرد و سیاست‌گذاری در زمینه مسائل اجتماعی، حتی در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... نیز اثرگذار است. از سویی سیاست‌گذاران عرصه اجتماعی باید به حوزه‌های محیط‌زیست، آموزش و پرورش و... اشراف کافی داشته باشند تا بتوانند برای این حوزه‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت دهند. اما متاسفانه یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشورهای درحال‌توسعه عدم اشراف کافی کسانی است که به سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی می‌پردازند.
دلیل این عدم کارآیی را نیز می‌توان در نبود فضای آزاد از سویی و از سوی دیگر عدم بهره‌مندی از نظر کارشناسان و نخبگان حوزه‌های گوناگون دانست. به این ترتیب مصلحت جامعه نادیده گرفته می‌شود و افرادی که به‌صورت سلیقه‌ای به کار مشغولند، جای افراد آکادمیک و علمی را می‌گیرد. این ضعف نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری دیگر از کشورهای درحال‌توسعه نیز دیده می‌شود و درحقیقت نکته اصلی عقب‌ماندگی این کشورها نیز محسوب می‌شود. برای مثال، ما با این مورد در کشور خودمان و طی 8سال گذشته به‌وضوح درگیر بوده‌ایم. چراکه دولتی بر سر کار آمد که برای نخبگان جامعه ارزشی قایل نبود، همین امر عاملی شد که نخبگان کنار گذاشته شوند و در نتیجه در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نیز از نظرات آنان بهره کافی برده نشد.
وجود مشکلات عدیده در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و همچنین حوزه اقتصادی عاملی شد تا جامعه درگیر فضایی شود که خروج از آن نیازمند صرف هزینه‌های بسیاری بود. در چنین فضایی که مشکلات سیاسی و اقتصادی گریبان جامعه را گرفته بود، بدون‌شک کارشناسان حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز امکان برنامه‌ریزی درست برای حوزه اجتماعی نیافتند و این درحالی بود که بسیاری از کارشناسان و اهالی فن نیز از کار کنار گذاشته
شده بودند.
به هر رو عدم آزادی، نبود روحیه تحمل حرف مخالف و عدم رعایت قانون همواره ازجمله اصلی‌ترین مواردی بوده که جوامع درحال توسعه را درگیر خود کرده است و همین موارد هم در ساختار خرد و کلان اجتماعی اثرات منفی بسیاری برجا گذاشته. این درحالی است که ازجمله دلایل و مواردی که در کشورهای درحال توسعه باید مورد بررسی قرار گیرد و برای آن برنامه‌ریزی عمیق اجتماعی انجام شود، در گام نخست دستیابی به آزادی و قانون‌گرایی است. تمامی کشورهای درحال توسعه نیز عموما در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی در سطوح خرد و کلان برای رسیدن به رشد اقتصادی، تأمین نیازهای زیستی و رفاهی، تأمین نیازهای معنوی، فکری و اخلاقی مردم جامعه در تلاش‌اند و از این‌رو سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نیز باید در این راستا باشد که افراد جامعه احساس مسئولیت کرده و در چارچوب قانون توانایی‌های خود را محقق و با کار درست و تولید، جامعه را بالنده سازند. این رنجی است که تمامی کشورهای درحال‌توسعه از سال‌های سال درگیر آن بودند و بسیاری از آنها برای مقابله با آن نیز تاکنون توفیق خاصی کسب نکرده‌اند. چراکه سیاست‌گذاری در حوزه مسائل اجتماعی هرگز آن‌طور که باید و شاید به دست افراد نخبه و کارشناس سپرده نشده و به همین دلیل هم با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.