|  خرمشاهی|   حقوقدان|
از آن‌جایی که بیمه نوعی قرارداد حقوقی است، معمولا قراردادنامه‌ها یا تعهدنامه‌هایی که وجود دارند بار و مفاهیم حقوقی را دربرمی‌گیرند و پیچیدگی‌هایی را شامل می‌شوند که بیشتر مردم جذب ظاهر امر ‌شده و تحلیل درستی به لحاظ حقوقی نسبت به تعهدات بیمه‌گذار ندارند. در حقیقت این موارد کارنامه ناموفقی دارند و افرادی که هزینه‌ای را متقبل می‌شوند، معمولا رضایت ندارند. شرکت‌های بیمه‌گذار باید از لحاظ مالی، توانایی و کارنامه خوبی داشته باشند، عملکردشان برای‌شان کارنامه مناسبی به‌جا گذاشته باشد و به تعهدات‌شان پایبند مانده باشند. درواقع چیزی را که تعهد می‌کنند مشروط و معلق نباشد، ‌بلکه شفاف و روشن باشد، چون بیمه‌شونده به امید این‌که در آینده مشکلات یا کمبودهایش رفع خواهد شد، مبادرت به عقد قرارداد می‌کند. طبیعی است که نفس بیمه  امری خوبی است و در دنیا پذیرفته شده و به عبارتی پاره‌ای از مشکلات و دغدغه خاطر مردم را رفع می‌کند اما معمولا این بیمه‌گذار است که درخصوص تعهدات خود شفاف نیست یا حتی زمانی که می‌خواهد به تعهدات خود عمل کند، به نوعی شانه خالی می‌کند. به اعتقاد من دستگاه‌های دولتی باید نظارت بیشتری به این امر داشته باشند. شاهد بودیم که چندسال گذشته یکی از همین شرکت‌های بیمه مشکلات مالی پیدا کرد؛ سوءاستفاده‌هایی از سرمایه‌ای که از طریق بیمه‌شونده به دست آمده بود. بنابراین مردم باید با احتیاط بیشتری با این مسأله برخورد کنند، بررسی‌های بیشتری انجام شود تا اعتماد لازم به دست بیاید. عدم‌شفافیت در این موارد اکثرا منجر به بالا رفتن پرونده‌های قضائی می‌شوند. اغلب پرونده‌های حقوقی که در محاکم قضائی در جریان است، منشأش اختلاف در مفاد قرارداد و اجرای این مفاد است یا به دلیل عدم‌شفافیت در قرارداد یا سوءتفاهماتی است که نسبت به قرارداد داشتند. طبیعی است اگر نحوه قرارداد، تعهدات و اقدامات  این شرکت‌ها شفافیت لازم را نداشته باشد باعث تولید پرونده‌های قضائی و بالا رفتن آمار مراجعان به محاکم قضائی خواهد شد.