شهروند| سرانجام وضع مدل جدید قراردادهای نفتی(IPC) روشن شد و بعد از ابلاغ در هیأت دولت، مجلس نیز با وضع اصلاحاتی به آن مهر تأیید زد. اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی ازسوی رئیس مجلس به دولت خبر داد. او با اعلام این خبر گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی، آن را فاقد مغایرت با قوانین بالادستی و توصیه‌های منتقدان و مطلعان تشخیص داد. این نماینده با تأکید بر این‌که دولت منطبق با این الگو قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می‌کند، افزود: در هر قراردادی ملاحظاتی وجود دارد که با ارزیابی توان شرکت‌ها، میزان انتقال فناوری، حجم سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیأت تطبیق مصوبات با بررسی‌ها، الگوی قراردادهای جدید نفتی را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد. مخالفت‌ها نسبت به مدل جدید قراردادهای نفتی درشرایطی انجام می‌شود که مدیران وزارت نفت معتقدند، شیوه قراردادهای ایرانی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت لازم را ندارد و میدان سرمایه‌گذاری را به رقبا واگذار کرده است. این درحالی است که مخالفان می‌گویند، این قراردادها با حاکمیت ملی و منافع ملی کشور در تعارض است، از جمله احمد توکلی در نامه‌ای به دبیر شورایعالی امنیت ملی، این قراردادها را به نقض اصل 44 قانون اساسی و برخی مواد قوانین فرادستی در واگذاری مدیریت تولید به بخش غیردولتی، عدم تأمین اهداف متعدد سیاست‌های کلان اقتصادی، فراهم کردن امکان سلطه شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به مدت 20 تا 32سال، سوق دادن متخصصان شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های خارجی و به خارج از کشور، فراهم کردن امکان ارجاع بسیاری از اختلافات به فرآیند داوری خارجی ابهام جدی در ادامه فعالیت شرکت‌های خارجی درصورت برگشت تحریم‌ها یا وقوع تحریم‌های جدید متهم کرده است. این درحالی است که درمصوبه هیأت‌وزیران بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور تأکید شده است. همچنین فرآیند انتقال فناوری قرار است که از طریق شرکت‌های پیمانکار دست دوم ایرانی مورد تأیید وزارت نفت انجام بگیرد. در این مصوبه تغییرات دیگری در رابطه با نگرانی کارشناسان از بهره‌برداری بی‌حد و حصر شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی از میادین نفتی اعمال شده است، ازجمله تأکید بر تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز درطول دوره قرارداد با بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم ازجمله اجرای طرح‌های بهبود با افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن. همچنین دست وزارت نفت برای انعقاد قراردادهایی نسبتا متمایز در رابطه با میادین مختلف نفتی یا گازی باز گذاشته شده است. اما با وجود اعمال این تغییرات مخالفت‌ها کماکان ادامه دارد، تا جایی که «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهوری چندی پیش در واکنش به مخالفان قراردادهای نفتی گفت: برخی از کشورهای خارجی که با ما میدان مشترک دارند، برای این‌که ما فعالیت نکنیم و بتوانند از میادین مشترک و سهم ملت ایران برداشت کنند، یک تیپی از آنها هم در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند که با روش‌هایی مانع انجام قراردادهای ما شوند، اما ما تسلیم این شرایط نخواهیم شد و قطعا ان‌شاءالله به زودی قراردادهای نفت بسته خواهد شد.