واکنش آموزش‌وپرورش به فساد مالی درصندوق ذخیره فرهنگیان
ماجرای وام‌های کلان بانک سرمایه به قبل از سال 92 برمی‌گردد
بعضی از مربوطین و منسوبین اعضای این صندوق احضار و با وثیقه آزاد شده‌اند
شهروند| بعد از آن‌که در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از اعطای وام‌ها و حقوق‌های نامتعارف در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند، دیروز معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش‌وپرورش درباره اخبار مربوط به فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان واکنش نشان داد.
ناصری زنجانی، معاون حقوقی وزیر آموزش‌وپرورش درباره تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «تحقیق و تفحص ازجمله ابزارهای مجلس است. برهمین اساس و طبق آیین‌نامه، برخی نمایندگان، تحقیق و تفحص درمورد صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردند که این طرح به کمیسیون مربوطه رفته است.»
او درباره تأیید تخلف صورت گرفته ازسوی بانک سرمایه در ارتباط با همین موضوع گفت: «بانک سرمایه قبل از سال 92 وام‌های کلانی را به 5نفر داده که از اعضای صندوق نبوده، اما مرتبط با آنها بودند و آنها وام‌ها را پرداخت نکرده‌اند.»
به گزارش ایلنا زنجانی ادامه داد: «در این مرحله کمیسیون، طرح ارایه‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهد، اگر تحقیق و تفحص‌کننده قانع شد که منتفی می‌شود، در غیراین صورت تحقیق باید انجام شود، لذا اگر قرار بر انجام تحقیق و تفحص باشد که به صحن مجلس می‌آید و اگر مجلس رأی دهد، هیأت مستقر شده و کار را آغاز می‌کند. درحال حاضر این قضیه درمرحله بررسی در کمیسیون است؛ یعنی تعدادی از نمایندگان تحقیق و تفحص را مطرح کرده و به کمیسیون فرستاده‌اند، در کمیسیون 2 جلسه برگزار شد، هیأتی مرکب از بعضی از اعضای کمیسیون و همکاران ما در صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش‌وپرورش تشکیل شده و قرار است که آنها موضوع را بررسی کنند.» معاون حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: «گروهی هم که بعد از سال 92 اداره امور صندوق را برعهده گرفته‌اند، تنها موفق به باز پس‌گیری بخشی از این مبالغ شده‌اند و از آن‌جا که تلاش‌شان برای گرفتن مابقی این وام‌ها بی‌نتیجه ماند، با مراجعه به محاکم قضائی، از این افراد طرح دعوا و شکایت کرده‌اند و پیگیر ماجرا هستند.»
او ادامه داد: «آنچه برای من یقین شده، این است که بعضی از مربوطین، منصوبین و منسوبین اعضای صندوق ذخیره احضار شده‌اند و توضیحاتی ارایه کرده‌اند و در این میان برخی وثیقه گذاشته‌اند و از برخی دیگر حتی وثیقه هم گرفته نشده و آزاد شده‌اند. افرادی که احضار شدند، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند.»
در اعتراض به اجرا نشدن قانون از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی
بازنشستگان پیش از موعد مقابل وزارت کار تجمع کردند
شهروند| روز گذشته صدها تن از بازنشستگان پیش از موعد سراسر ایران به نمایندگی از سوی نزدیک به 11هزار بازنشسته در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند.اعتراض آنها به قانون بازنشستگی پیش از موعد پنجم شهریورماه سال 86 است؛ قانونی که از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به درستی اجرا نشد، درحالی‌که مسئولان وقت این سازمان، در همان سال مبلغ کل بیمه سال‌های ارفاقی را به‌طور یکجا و با ضریب 1/1 دریافت کردند اما در زمان برقراری مستمری، میانگین دوسال آخر بیمه‌پردازی را در نظر نگرفتند. براساس قانون تأمین‌اجتماعی، میزان دستمزد ماهانه مستمری‌بگیران در پایان 30ساله خدمت کارکنان تابع این سازمان، بر مبنای میانگین دوسال آخر خدمت یا بیمه‌پردازی تعیین و برقرار می‌شود. دولت در قانون بازنشستگان پیش از موعد به کارکنانی که با حداقل 25سال خدمت داوطلب بازنشستگی می‌شدند باید 30 روز حقوق، 30 روز پاداش پایان خدمت و میانگین حقوق مستمری را براساس میانگین سال‌های 29 و 30 تعیین و اجرا می‌کرد، اما سازمان تأمین‌اجتماعی میانگین دوسال آخر را خدمت واقعی در نظر گرفت، این همان موضوعی است که بازنشستگان پیش از موعد را روز گذشته به مقابل وزارت کار کشاند.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان: کاهش 25درصدی طلاق تا پایان برنامه ششم، خوش‌بینانه است
ایسنا| پیش‌بینی کاهش 25درصدی طلاق تا پایان برنامه ششم توسعه بسیار خوش‌بینانه است و اگر بتوانیم روند کنونی را ثابت نگهداریم، کار مهمی کرده‌ایم. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این موضوع گفت: «از هر چهار مورد ازدواج در کشور، یک مورد به طلاق می‌انجامد. پیش‌بینی شده است که تا پایان برنامه ششم توسعه ۲۵درصد از مجموع طلاق‌ها در کشور کاسته شود.» او ادامه داد: «مبنای فعالیت ما ماده 230 برنامه پنجم توسعه بوده است که در 14 محور تدوین شده بود و مدعی اجرای این برنامه هستیم و گزارش عملکرد در این زمینه داریم.» مولاوردی گفت: «در برنامه اول توسعه هیچ اشاره‌ای به بحث خانواده نشده بود و برنامه دوم توسعه بسیار کمرنگ به حوزه زنان پرداخت؛ اما به‌تدریج مباحث زنان مانند مشارکت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی خانواده و تحکیم بنیان آن در برنامه‌های توسعه‌ای جای گرفت.»