روزنامه شهروند با هدف بالا بردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر می‌کند.
در پرونده کیفری دادسرا و دادگاه جزایی در صورتی که شاکی جهت اثبات ادعای خود به سوگند مشتکی‌عنه استناد کند و با توجه به این‌که در جرایم علیه اموال مرجع قضائی مربوط باید درنهایت در صورت درخواست شاکی درخصوص رد اموال موضوع جرم به شاکی تعیین‌تکلیف کند، آیا تکلیفی درخصوص سوگند مشتکی‌عنه در صورت درخواست شاکی وجود دارد یا خیر؟
در این خصوص 2 حالت وجود دارد یا حکم به رد مال جزو مجازات قانونی است و نیازی به طرح دادخواست از ناحیه شاکی وجود ندارد، مانند جرم کلاهبرداری یا این‌که حکم به رد مال مستلزم تقدیم دادخواست است که در حالت نخست با فرض اثبات جرم حکم به رد مال نیز صادر می‌شود اما در حالت دوم اثبات دعوی حقوقی مطالبه مال مستلزم جری تشریفات دادرسی مدنی ازجمله ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی است.
متهمی به لحاظ تودیع وثیقه با معرفی کفیل به اتهام تصادف منجر به قتل غیرعمدی در حبس به سر می‌برد، پس از رسیدگی به اتهام وی، دادگاه حکم به محکومیت مشار‌الیه به تحمل حبس و پرداخت دیه صادر می‌کند. پس از قطعیت دادنامه، پرونده به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود. آیا پس از اتمام مجازات حبس و عدم‌انقضای مهلت پرداخت دیه و با توجه به این‌که مهلت پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی 2سال از تاریخ وقوع حادثه است، متهم موصوف را باید بدون تأمین آزاد کرد یا این‌که پس از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل باید آزاد شود؟
به موجب تبصره 2 ماده 139 آیین‌دادرسی کیفری به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی‌شدن قرار تعلیق، اجرای مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود. در قانون مذکور اخذ تأمین دیگری در قبال پرداخت دیه‌ای که دو‌سال مهلت دارد، پیش‌بینی نشده، بنابراین با سکوت قانون در این مورد اصل تفسیر قضائی به سود متهم اخذ تأمین دیگر از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. ضمانت اجرای عدم پرداخت دیه از سوی محکومعلیه در ماده 2 قانون نحوه اجرایی محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است.
طبق تبصره2 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا محکومعلیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی‌شدن، قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.
چنانچه دستور ضبط وثیقه‌ای از سوی رئیس حوزه قضائی صادر شود و پس از ابلاغ وثیقه‌گذار ظرف 10روز (در موعد اعتراض) پرونده به لحاظ سازش طرفین مختومه شود،آیا باز هم موجبی برای ضبط وثیقه وجود دارد یا خیر؟
اولا با احیای دادسرا، دستور ضبط وثیقه به عهده دادستان است، نه رئیس حوزه قضائی.
ثانیا، سازش طرفین دعوی مانع ضبط وثیقه‌ای که به لحاظ تخلف وثیقه‌گذار دستور ضبط آن صادرشده نمی‌شود.
در دادخواست تقدیمی، وکیل علاوه بر مطالبه خواسته، مطالبه تمامی خسارات قانونی را کرده است، چنانچه به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادر و محکومعلیه فقط به هزینه دادرسی محکوم شود و در حکم اشاره‌ای به هزینه حق‌الوکاله نشود، آیا از طریق اجرای احکام می‌توان حق‌الوکاله را نیز دریافت کرد یا نیاز به صدور حکم اصلاحی دارد؟
واحد اجرای احکام مدنی ملکف به اجرای محکوم به مندرج در اجراییه است، چون در اجراییه صادره محکومعلیه فقط به پرداخت هزینه دادرسی محکوم شده، بنابرین واحد اجرا نمی‌تواند زاید بر هزینه دادرسی از محکومعلیه وصول کند اما چون وکیل محکوم‌له در دادخواست خسارت دادرسی را مطالبه کرده و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل است، ذینفع می‌تواند از دادگاه صادر‌کننده رأی تقاضای اصلاح آن را از این جهت کند.