مهسا احرابی‌فرد عکاس
شرایط نابسامان اقتصادی بستر خوبی برای ایجاد پدیده‌ای به نام دستفروشی است. زمانیکه اقتصاد کشور توانایی ایجاد شغل به میزان تقاضا ندارد، دستفروشی جان روزگار بسیاری از بیکاران را نجات داده است. دستفروشی از منظر اقتصادی فعالیتی تجاریست که در مغازه‌ها صورت نمی‌گیرد. فروشندگی خیابانی یکی از راه‌های درآمدزایی و توانمندسازی برای اقشار محروم و آسیب پذیر اجتماعی است در مواجهه با پدیده دست فروشی با سوال‌های بسیاری رو برو می‌شویم نظیر اینکه « دستفروشان از کجا می‌آیند؟»، « رابطۀ دستفروشی و جامعۀ خریدار چگونه است؟» ، «برخورد قانون با دستفروشی چگونه است؟»، « آیا دستفروشان مخل آسایش و امنیت هستند؟»، « آیا دست فروشی تهدید محسوب می شود یا فرصت؟» و...
در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی از مشاغل دستفروشی به نقل از حمیده چگونیان می‌خوانیم که «سال‌هاست که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملی در بسیاری از کشورها به گونه‌ای دیگر با پدیده دستفروشی روبرو می‌شوند. «سازمان بین‌المللی کار» با تغییر نگاه خود از دهه‌ی ۹۰ میلادی به بعد، با بررسی سهم این نوع فروشندگان در اقتصاد، بر این نظر است که باید فروشندگان خیابانی را به عنوان گروهی فعال در اقتصاد غیررسمی مدّ نظر قرارداد و تلاش کرد که این گروه از تمامی مزایای فعالان در اقتصاد رسمی برخوردار شوند. همچنین مؤسسه‌ی «مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی» اظهار می‌کند که فروشندگان خیابانی نمایندگان اقتصادی هستند که منبع مهم ایجاد کار در بسیاری از شهرها می‌باشند و افرادی هستند که دستیابی به خدمات و کالاها را در فضای شهری تسهیل می‌کنند. در راستای حمایت از این فروشندگان و کار آن‌ها، هند به عنوان نخستین کشور ، قانونی تحت عنوان «برخورداری از حق امرارمعاش و مقررات مربوط به دستفروشی» را به تصویب رساند. در مقایسه با این روند بین‌المللی، متاسفانه مجموعه قوای سه‌گانه کشور ما با معضل و سربار دانستن افرادی که به شغل دستفروشی مشغول هستند، ادبیاتی هم‌سو با مسئولان شهرداری و شورای شهر پیش‌گرفته‌اند: یا به «ساماندهی» به معنای سلبی این امر اشاره می‌کنند یا دستفروشان را برهم زننده‌ی نظم اجتماع و شهر می‌دانند که به بنیان اقتصاد و خانواده نیز لطمه وارد می‌کنند.» در گفت‌وگو با آیدین باقری دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی نظر او درباره نحوه برخورد مسئولین در برخورد با پدیده دستفروشی راجویا شدم، «آنچه به نظر مي رسد عدم تاييد مجلس شوراي اسلامي بر جرم شمردن دستفروشي شايد با نيم نگاهي بر اصل ٢٨ قانون اساسي باشد حال اينكه تا چه ميزان شرايط و امكان كار و حرفه بر حسب توانايي افراد در اختيارشان قرار گرفته باشد را مورد كندو كاو قرار نمي‌دهيم چه بسا كه يكي از عوامل گرايش فرودستان شهري به شغل دستفروشي باشد، لكن در اين بين گويا شهرداري نه اينكه دستفروشي را جرم بداند بلكه به ياري ماده ٥٥ قانون شهر داري كه همانا سد معبر عمومي ممنوع است به برخوردي قهرآميز با اين پديده تاريخي مي‌بپردازد، برخوردي كه از منظري به چالش كشيدن حق به شهر فرودستان شهري است آنان كه ديروز دوره گرد و امروز دستفروش شده اند. نبايد فراموش كرد پديده اي كه با آن مواجهيم نه امري نو پاست و نه اختلالي در نظم شهري ايجاد مي‌كند گرچه در برخي موارد شهروندان را با مشكلاتي مواجه مي‌كند اما تا بدانجا كه درصدد حذف آن از ساز و كار شهري برآييم؟ راهكار حذف و برخورد قهرآميز شايد پاسخگوي مواجهه صحيح با آن نباشد و اگر هم بنا بر ارایه راه حلي برمبناي ساماندهي شديم اينگونه نباشد كه فضايي مصنوعي فراهم كنيم بدون كم‌ترين سودآوري، اولويت منظر شهري بر زندگي آنان و انتخاب نقاط غير قابل سودآوري و بازدهي براي دستفروشان ناكارآمدترين راه‌حل ممكن به نظر مي‌رسد». گزارش تصویری پیش رو حکایت از روزگار زنان و مردانی می‌کند که شرایط ناگوار اقتصادی دستفروشی را به عنوان تنها گزینه ممکن برای گذران روزگار پیش رویشان گذاشته است. زنان و مردانی از جان خود مایه می‌گذارند و هر گونه آسیب و ناامنی را متحمل می‌شوند تا روزگار بگذرانند.