| هیوا حاجی‌ملا | کارشناس حقوق بین‌الملل |
«حق به دانستن»، «حق بر اطلاعات» و «آزادی اطلاعات» ازجمله مفاهیمی‌اند که برای اشاره به حق دسترسی به اطلاعات دولتی استفاده می‌شود. این حق از زمانی که دولت به‌عنوان بزرگترین خزانه‌دار اطلاعاتی درآمده است، ضرورت بیشتری یافته است. نهادهای دولتی اطلاعات زیادی را نگهداری می‌کنند که این اطلاعات همواره به‌عنوان مبنای اساسی تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها بوده است. در گذشته دولت‌ها این اطلاعات را متعلق به خویش قلمداد می‌کردند و از دسترسی افراد به آنها جلوگیری می‌کردند؛ اما تحولات چند دهه اخیر این طرز نگرش را تغییر داد. به همین جهت کشورهای زیادی در جهت مشارکت موثر شهروندان و شفافیت عملکرد مسئولان ذ‌يربط قوانین دسترسی به اطلاعات دولتی را تصویب کردند. کشور ما هم با تصویب قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388 به این جرگه پیوست.
از آنجا که موضوع دسترسی به اطلاعات دولتی نهادهای دولتی هستند، تعیین نهاد دولتی از اهمیت کلیدی برخوردار است. در این‌که آیا همه موسسات عمومی تابع الزامات ناشی از حق دسترسی به اطلاعات هستند یا خیر، قوانین کشورهای مختلف هر یک به گونه‌ای موسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات را مشخص کرده‌اند. به‌طورکلی سه روش قانونی در تعریف «نهاد دولتی» وجود دارد:
- نظریه عملی؛ به این معنا که بخش دولتی شامل نهادهایی است که به وظایف خدمات عمومی مشغول هستند.
- نظریه قانونی سازمانی؛ فقط نهادهایی که به‌طور صریح در فهرست قانونی مربوطه آمده‌اند، نهاد دولتی‌اند.
- نظریه مالی؛ مراجع دولتی شامل همه نهادهایی هستند که از بودجه دولتی تأمین می‌شوند.
اما امروزه به منظور حداکثرسازی امکان دسترسی مردم به اطلاعات دولتی، تعریف نهادهای عمومی متمرکز بر نوع خدمتی است که ارایه می‌دهد. به همین منظور اخیرا قوانینی به تصویب رسیده است که حتی موسسات خصوصی را نیز که به انجام امور عمومی مبادرت دارند، مشمول قانون دسترسی به اطلاعات کرده است. به موجب بند (د) ماده يك قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاي آن موسسه عمومی قلمداد می‌شوند. سازمان ثبت‌احوال نیز به‌عنوان یک سازمان دولتی در قلمرو شمول این ماده قرار می‌گیرد.حال باید دید که سازمان ثبت‌احوال مکلف به ارایه اطلاعات به چه اشخاصی است؛ بدین منظور باید دسترسی به اطلاعات دولتی را در دو بعد فردی و جمعی بررسی کرد:
الف) دسترسی به اطلاعات در بعد فردی: حق دسترسی در این بعد به معنی توانایی افراد در دسترسی به اطلاعاتی است که دولت در مورد آنها جمع‌آوری کرده است. دسترسی فرد به اطلاعات دولتی در این بعد، او را قادر می‌كند تا از عهده استیفای کامل حقوق خود برآید؛ به‌عنوان مثال در مواردی فرآیند دادرسی عادلانه افراد به اطلاعاتی بستگی دارد که در اختیار دولت است. در این‌گونه مواقع، حق دسترسی به اطلاعات فردی به‌عنوان یک حق تبعی برای اِعمال حق بر دفاع ضروری است. کنترل بر «اطلاعات شخصی» نیز ازجمله مواردی است که در راستای احترام به حریم خصوصی افراد باید در دسترس فرد قرار گیرد. ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست دسترسی به این نوع اطلاعات را تنها از سوی اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط است، قابل پذیرش می‌داند.
ب) دسترسی به اطلاعات در بعد جمعی: در داخل یک کشور مشارکت موثر شهروندان، به توانایی آنها در دسترسی به اطلاعات نگهداری شده به وسیله نهادهای عمومی بستگی دارد. در صورتی شهروندان قادر خواهند بود حقوق جمعی خود را اعمال کنند که به اطلاعات عمومی دولتی دسترسی داشته باشند که این خود مقدمه‌ای خواهد بود برای پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان؛ شهروندانی که صاحبان اصلی قدرت هستند. به بیانی دیگر در حکومت‌های مردم‌سالار، مقامات دولتی همواره باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و این شهروندان بدون دسترسی به اطلاعات دولتی نمی‌توانند دولت‌شان را پاسخگو نگه دارند. چرا که از ذهن خالی سوالی برنمی‌خیزد تا پاسخی به آن داده شود و نمی‌توان ارزیابی درستی از عملکرد دولتی که در خفا عمل می‌کند، داشت. بنابراین مبنای اصلی حق دسترسی به اطلاعات دولتی در بعد جمعی، پاسخگویی و مسئولیت دولت در برابر شهروندان است. بنابراین هر شهروندی حق دسترسی به این نوع اطلاعات را دارد. به همین جهت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ماده 2 اشعار می‌دارد: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد» و در ماده 5 موسسات عمومی را مکلف به ارایه این نوع اطلاعات به مردم کرده است. اما تکلیف مذکور تنها در صورت «درخواست فردی» است و تکلیف به «انتشار و اعلان عمومی» زمانی است که این اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم باشند. «تکلیف به انتشار» مصرح در ماده 10 نیز تنها شامل عملکرد و ترازنامه موسسات عمومی می‌شود که آن هم در صورت درخواست هر شهروند با اخذ هزینه صورت می‌گیرد. بنابراین به موجب این قانون «درخواست دسترسی به اطلاعات» از سوی افراد قابل پذیرش است؛ اما دولت تعهدی به انتشار فعالانه اطلاعات دولتی ندارد. بنابراین هر چند هر فردی حق درخواست دسترسی به آمار طلاق را به سازمان ثبت‌احوال دارد، اما سازمان مذکور را نمی‌توان به صرف عدم انتشار آمار طلاق به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متخلف دانست. چرا که تعهد به انتشار فعالانه اطلاعات دولتی بدون چنین درخواستی منتفی است. بدیهی است که چنین درخواستی متضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه است. بنابراین قانون مذکور از استانداردهای لازم جهانی برخوردار نیست.