هرچند کارشناسان نظرات متفاوتی درمورد پیوند اعضا دارند، برخی موافق و برخی نیز مخالف قانون پیوند اعضا هستند. قانونی که دست مراکزدرمانی و بیمارستان‌ها را برای پیوند اعضا در مورد اتباع بیگانه بسته است و آنها نمی‌توانند درصورتی که اتباع بیگانه نیاز به عمل پیوند اعضا داشته باشند، این عمل را انجام دهند. در این زمینه دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در رابطه با فواید قانون پیوند اعضا اتباع بیگانه به «شهروند» گفت: قریب به سه‌دهه است که با توسعه پیوند کلیه از خانوادگی و فامیلی و انطباق آن به گروه خونی و سایر مؤلفه‌های لازم برای پیوند، زمینه‌ساز تحولی اساسی در این حوزه شده است. به‌گونه‌ای که امروزه مدل ایرانی پیوند اعضا درهمه جای دنیا شناخته شده است.
رئیس مرکز مطالعات اخلاقی و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: قطع نظر از این‌که بخواهیم نفیا یا اثباتا درخصوص اخلاقی‌بودن پیوند اعضا و مدل ایرانی آن اظهارنظر کنیم، باید گفت که مدل ایرانی پیوند اعضا مبتنی بر تابعیت است؛ یعنی هم دهنده عضو پیوندی و هم گیرنده باید تابعیت یک کشور را داشته باشند. بدین ترتیب براساس ضوابط حاکم که با منطق حقوقی هم سازگار است، مراکزدرمانی دولتی درصورتی می‌توانند پیوند اعضا را انجام دهند که تابعیت‌دهنده و گیرنده عضو ایرانی باشد. اگر فرد خارجی متقاضی دریافت عضو پیوندی باشد، مراکزدرمانی ایران درصورتی می‌توانند پیوند اعضا را انجام دهند که دهنده عضو هم تابعیت کشور متبوع گیرنده عضو را داشته باشد. بنابراین برای مثال یک فردی که تابعیت کشور عراق را دارد و متقاضی پیوند کلیه است، نمی‌تواند با معرفی یک فردی که تابعیت کشور کویت را دارد و آماده اهدا کلیه است، در مراکزدرمانی ایران عضو پیوندی دریافت کند. این امر درکشور ما ممنوع است.
ایجاد مراکزی برای قاچاق اعضای بدن انسان
وی در مورد فلسفه ممنوعیت پیوند اعضا برای اتباع بیگانه این‌طور توضیح داد: البته این ممنوعیت به آثار و پیامدهای آن بازمی‌گردد. امروزه یکی از علل اساسی گسترش و روزافزون قاچاق اعضای پیوندی را باید درهمین نکته جست‌وجو کرد که دربرخی از کشورها و مناطق جغرافیایی جهان، مراکزی برای قاچاق اعضای پیوندی ایجاد شده که علت موفقیت آنها همین مسأله است که آنها می‌توانند افراد و کودکان را از کشورهای دیگر و از مرزهای جغرافیایی یک کشور به کشورهای دیگر عبور دهند. برخی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس، کشورهای اروپای شرقی و کشورهای آسیایی جنوبی، مشهور به مثلث طلایی، منبع تأمین قاچاق اعضای پیوندی هستند. عباسی درپایان خاطرنشان کرد: تابعیت و ملیت یک عامل بازدارنده در قاچاق اعضا پیوندی بوده و از این حیث این قانون قابل دفاع است. هرچند که ممکن است آثار و پیامدهای دیگری هم به دنبال داشته باشد، اما باید این واقعیت را پذیرفت که منافع شرط تابعیت در پیوند اعضا بر مقررات آن توافق دارد.