سیدجواد میری جامعه‌شناس
تقسیم‌بندی دولت‌ها در کشورهای مختلف صرفا در طبقه‌بندی سوسیال دموکرات، لیبرال یا توسعه‌یافته‌ها و... قرار نمی‌گیرد، بلکه باید به نحوه مدیریت و نظام‌مندسازی آن حکومت‌ها با توجه به مسائل روز و پیش آمده در عرصه جهانی و تغییراتی که در مبادلات دیپلماتیک شاهد هستیم، توجه کرد و همچنین امکان دستیابی مردم به حقوق فردی و جمعی و رسیدن به فرآیند اجرای حقوق‌شهروندی و حقوق بشر به شکل واقعی آنها.
درست است که در کشورهای اروپای شمالی، دولت‌های سوسیال دموکرات نظام حکومت را در دست دارند، اما همیشه این تقسیم‌بندی برای بررسی مسائل جامعه و سیاست‌های اجتماعی کافی نیست. برای مثال این‌گونه نیست که در کشوری همانند سوئد فقط دولت نگاه جامعه محور داشته باشد بلکه در اروپای غربی، آمریکا، نیوزلند، کانادا و استرالیا نیز که نظام سرمایه‌داری لیبرال در رأس کار است نگاه به جامعه وجود دارد. در عین حال این‌گونه نیست که در کشورهای غیراروپایی و کمتر توسعه‌یافته که درحال گذار از هیچ‌کدام از این مکاتب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیستند، فضا برای استقرار این دیدگاه‌ها باز نباشد.
یقینا این مدل‌ها نیاز به بازبینی مجدد دارند و نمی‌توان گفت تنها این مکاتب در مرزهای خودشان قرار گرفته و کارآیی دارند و نمی‌توانند فراتر از آن بروند.
باید به این مسأله توجه کرد که مکتب سوسیال دموکراسی به جامعه و فرد چگونه نگاه می‌کند یا مکتب کلاسیک لیبرالیسم با نئولیبرالیسم و پست‌لیبرالیسم چه تفاوت‌هایی نسبت به مصالح فرد و جامعه دارند؟ یا سیاست‌های اجتماعی در جهان چگونه است و بهترین الگو برای سایر کشورها چه می‌تواند باشد؟
اولین نکته‌ای که باید به آن پرداخت، شروع و پایان جنگ جهانی دوم به‌عنوان نقطه عطفی برای ظهور مکاتب کلاسیک اقتصادی، سیاسی با جهتگیری‌های اجتماعی و فرهنگی در کشورهای صدمه دیده از آن بود. کشورهای درگیر دو جنگ جهانی چگونه توانستند، سیاست‌های خود را در حوزه‌های گوناگون مورد بازبینی و ترمیم قرار دهند؟ مثلا چطور شد که در کشوری همانند سوئد، پس از جنگ جهانی دوم، ایده «دولت رفاه» متولد شد و کشور سوئد با وجود نظریه‌پردازان و اندیشمندان به نام خود از پیشگامان این تئوری شد. «گونارمیردال» برنده جایزه نوبل، از نظریه‌پردازان شهیر در حوزه «دولت رفاه» توانست با ارایه این نظریه، فضا را برای حضور این دولت‌ها در اروپای پس از دو جنگ جهانی خانمانسوز بازکند. البته این ایده تنها در کشورهای سوسیال دموکرات قوت نگرفت، بلکه به‌عنوان پارادایمی برای کشورهای لیبرالیستی نیز مورد توجه قرار گرفت. کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان و در آمریکای لاتین ازجمله برزیل و در آسیا، ترکیه و هند و حتی در ایران به ایده «دولت رفاه» پالس مثبت نشان داده شد. هر کشوری سعی کرد به اندازه‌ای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فکری و ابزاری در سیاست‌گذاری‌های خود از آن بهره‌مند شود.
نکته جالب توجه این است که درجه و شدت بهره‌مندی از این ایده در تمامی کشورها به یک اندازه نبوده وکارآیی و کارکردهای آن در تحقق این دولت به صورت مختلف، مفهوم‌سازی و نهادینه شده است. ایجاد ایده «بیمه همگانی و خدمات درمانی» از مواردی است که ساختارهای آن به صورت فراگیر در کشورهای تابع این نگرش ایجاد شد. این خدمات اکنون در کشوری همچون سوئد بسیار کارآمد است و در ایران، ترکیه و کره‌جنوبی وجود دارد، اما جامعیت و فراگیر بودن آن به نسبت یکدیگر بسیار فرق دارد، اما این‌که چرا آن‌قدر این تفاوت‌ها برای ما محسوس است، به این دلیل است که نهادهایی که باید استقرار و توسعه این امر را نهادینه کنند، یا شکل نگرفته‌اند یا به اندازه کافی رشد نیافته‌اند. برای بررسی این نقص‌ها، باید حوزه‌های دیگر که در شکل‌دهی این نظام‌ها دخیل هستند، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
هرمی را تصور کنید که در کف این هرم، سیاست‌های اجتماعی قرار گرفته و در درجه بالاتر عرصه سیاست و در نوک هرم، عرصه اندیشه‌های سیاسی واقع شده است. اینها 3محور اصلی و به هم پیوسته تحقق ایده‌ها در کشورها هستند. این‌که در سوئد، سیاست‌های اجتماعی موفق می‌شود، فقط به این دلیل است که زنجیره سیاست‌گذاری اجتماعی با عرصه سیاست و اندیشه‌های سیاسی با یکدیگر همسو بوده و به صورت زنجیره‌های به هم تنیده و منسجم با هم عمل می‌کنند. اما در کشورهایی که این ایده موفق نبوده به دلیل عدم ارتباط ارگانیک این محورها با یکدیگر است و باعث می‌شود، «دولت رفاه» نتواند به درستی در این کشورها محقق شود. زیرا نحوه برخورد با ایده‌ها و استقرار نظام‌های سیاسی و اجتماعی در این کشورها سلیقه‌ای بوده و گروه‌های فشار و احزاب مخالف، همواره در برابر تحقق این امر مقاومت می‌کنند. به دلیل عدم پشتوانه عمیق اندیشه سیاسی، عرصه‌های اجتماعی و تحقق واقعی «دولت رفاه» با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
همچنین علت این‌که، برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌خصوص در حوزه‌های اجتماعی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، برخلاف توسعه‌یافته‌ها موفق نمی‌شوند، به دلیل نسبی بودن اندیشه‌ها و نسبیت‌گرایی در عرصه اجتماعی از سوی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف است که هنوز فضای درست تصمیم‌گیری و تحقق اندیشه‌های درست سیاسی و اجتماعی، در میان تئوریسین‌های این کشورها جا باز نکرده است.
زمانی می‌توان امکان واقعی استقرار «دولت رفاه» را در کشورهای توسعه‌یافته درک کرد که به مسأله «مالیات» و حقوق مالیات‌دهندگان از سوی مالیات‌گیرندگان در شکل تحقق خواسته‌های حقوق فردی و جمعی و همچنین حقوق شهروندی توجه شود. بیشتر این کشورها، اگر در عرصه‌ای «عدالت اجتماعی»، تمامی اقشار ملت را زیر پوشش قرار می‌دهند به دلیل نحوه دریافت مالیات و صرف‌کردن آن در امور زیربنایی و زیرساخت‌های جامعه است که همگان از آن به خوبی بهره‌مند می‌شوند. نحوه توزیع خدمات رفاهی - اجتماعی در کشورهایی ازجمله سوئد، انگلستان، آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای توسعه‌یافته، به دلیل برنامه‌ریزی منسجم و متوازن میان دخل و خرج نظام سیاسی است اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ازجمله ایران تحقق این ایده‌ها همواره به پاشنه آشیل سیاست‌گذاری‌ها به‌خصوص در بخش اجتماعی و تامین رفاه عمومی تبدیل شده است. در ایران متاسفانه سیستم دریافت و صرف مالیات برای تمامی اقشار به درستی ترسیم نشده و هرکس داراتر است، کمتر مالیات می‌دهد اما از حقوق کارمندان و مزدبگیران دولت بلافاصله مالیات کسر می‌شود. این عدالت اجتماعی نبوده و تاکنون این روش صدمات بسیاری بر تحقق «دولت رفاه» زده است. اگر نحوه دریافت مالیات و صرف آن در ایران به درستی ترسیم می‌شد و زمینه استقرار« دولت رفاه» آرام، آرام تقویت می‌گشت، همچنین دولت در برابر مالیات‌دهندگان پاسخگو می‌شد، مسلما تحقق توسعه سیاسی و اجتماعی را در جامعه شاهد بودیم. رابطه دولت و ملت تنها یک رابطه عاطفی نیست، بلکه رابطه مالی هم برای به نتیجه رسیدن اهداف دولت و ملت در درازمدت مهم است. در کشور سوئد، دولت پاسخگوی واقعی به مالیات‌دهندگان است، زیرا مالیات‌دهندگان انتظار دارند براساس مالیاتی که می‌دهند، خدمات رفاهی و اجتماعی را به خوبی دریافت کنند. بنابراین در حوزه‌های اجتماعی، آموزش، درمان، استقرار نهادهای مدنی، تفریحات اجتماعی، شهرسازی و خدمات شهری به خوبی از سوی دولت رفاه تأمین می‌شوند. دولت در پی تحقق اهداف ملت است و رفتار دولت از سوی نهادهای مدنی و رسانه‌ها به خوبی رصد می‌شود. این زنجیره به هم پیوسته سیاست‌های اجتماعی را به خوبی برای آرامش و تامین منافع جمع با ارزش نهادن به خواست افراد مهیا می‌سازد.
اما در قرن 21 ما شاهد استقرار دولت‌هایی هستیم که تنها دولت و ملت‌ها نقش‌آفرینی نمی‌کنند، بلکه بازیگران اصلی در چرخه داخلی و جهانی هستند و معادلات سیاسی و اجتماعی را برهم زده‌اند. شرکت‌های فراملیتی، به‌گونه‌ای حتی دولت‌ها را تغییر می‌دهند. اکنون محور اصلی نبردها در عرصه جهانی، میان نیروهایی است که به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند و در مقابل آنها سرمایه‌های شرکت‌های خانوادگی فراملیتی است که به راحتی درحال اداره عرصه‌های مختلف در جهان هستند. مدیریت آنها به‌گونه‌ای است که از مرزهای فرهنگی، ایدئولوژیک و ژئوپلتیک گذشته است و با یک ایدئولوژی مترقی وارد کشورها می‌شوند. هرکجا که ثروتی باشد آنها آن‌جا حضور می‌یابند. آنها به جز خود سرمایه به چیز دیگری پاسخگو نیستند و افکار عمومی و حکومت‌ها نمی‌توانند مرز حضور آنها را تعیین کنند. قرن 21 عرصه مبارزاتی خواهد بود که بین توده‌های بسیار فقیر و بیکار و همچنین گرسنگان بی‌شمارکه در سرتاسر جهان پراکنده شده‌اند در مقابل مدیریت و ثروت شرکت‌های فراملیتی به وقوع خواهد پیوست. مگر آن‌که ائتلاف‌هایی همانند اتحادیه اروپا و ائتلاف‌های منطقه‌ای قوی تشکیل و در مقابل زیاده‌خواهی‌های این کمپانی‌ها مقاومت کنند. در غیر این‌صورت شاهد فروپاشی آرام آرام کشورها حتی در دل اروپا همانند اسپانیا، انگلستان و بلژیک در آینده نزدیک خواهیم بود و چندین جمهوری در دل این حکومت‌ها شکل خواهد گرفت. مدیریت کشورهای کوچک و وابسته بسیار راحت‌تر است زیرا مقاومت در مقابل خواست‌های بی‌حد و حصر این شرکت‌های فراملیتی بدون وجود دولت‌های مقتدر و قوی امکان‌پذیر نخواهدبود.