در نشست اضطراری نهاد ریاست‌جمهوری برای بازار سرمایه اعلام شد
 
عزمِ جزم، در حمایت دولتی از بورس
 
وزیر اقتصاد: تولید 10 و درآمد 20‌درصد کاهش پیدا کرده است سهم بازار سرمایه از تأمین مالی بنگاه‌ها یک‌دهم بانک‌ها شد
 

گروه اقتصادی شهروند| در روزهای طلایی بازار سرمایه که تا زمستان گذشته ادامه داشت، تالار خیابان حافظ هر روز پر رفت‌وآمدتر می‌شد؛ هر روز تعداد بیشتری از صاحبان نقدینگی، کدسهامداری می‌گرفتند و سهامداران کوچ کرده نیز دوباره کدهایشان را فعال می‌کردند و به رونق این بازار دامن می‌زدند. دولتی‌ها هم در دوره گذشته، سرمست از حضور پرشمار دارایی‌ها در بازار سرمایه، رشدهای آنچنانی را ناشی از بلوغ و سربلندی بورس در ایران می‌دانستند و به هیچ هشداری وقعی نمی‌نهادند!
این رفتار غیرعلمی دولت گذشته در شرایطی بود که در همان روزها، حرفه‌ای‌های بازار هشدار می‌دادند که حضور تمام اقشار جامعه در بورس ضرورتا مفید نیست و به رشد و بالندگی بورس منتهی نخواهد شد، زیرا این جماعت آماتور که با سودهای کلان بر سر ذوق آمده بودند، با اولین موج رکود هم پا به فرار می‌گذارند و به طولانی کردن صف‌های فروش کمک می‌کنند.
به هر سو هشدارها برای این‌که بازار بحران‌زده می‌شود، به گوش مسئولی ننشست و همان کردند که اشتباه بود؛ به عبارت دیگر روزهای رونق که گذشت، بازهم حرفه‌ای‌ها و حقوقی‌ها و البته قدیمی‌های بازار جور همه را کشیدند و همان اتفاقی رخ داد که دقیقا هشدارهایش بلند بود.
پایان خواب طلایی بورس
روزهای طلایی بورس که با حمایت‌های دولتی و بالا بردن شاخص ثبت شده بود خیلی زود همچون یک خواب طلایی تمام شد و در نهایت هم اوضاع بحرانی شد. همه نگاه‌ها هم در چنین شرایطی به شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها جذب شد تا بلکه آنها بتوانند بازار سهام را نجات دهند. در این میان هم دولتی‌ها همچون همیشه وارد کارزار شدند و با حضور دولت یازدهم، بحث حمایت دولتی از بورس بار دیگر پررنگ شد. کار تا آن‌جا پیش رفت که حتی شخص رئیس‌جمهوری هم به مردم وعده رونق بورس داد و از آنها خواست در بورس سرمایه‌گذاری کنند چرا که دولت حامی این بازار است.
اما سقوط‌های مکرر بورس در‌ سال 93 و افت شاخص و رکود ترسناک این بازار سرمایه‌های زیادی از مردم را بخار کرده و به نظر می‌رسد حالا دولت در هجمه فشارهای سرمایه‌گذاران و سهامداران، در تلاش است تا با همکاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها طرحی نو دراندازد. طرحی تکراری در بعد پشتوانه دولتی اما نو در رویه اجرایی.
در همین زمینه هم برخی اعضای کابینه یازدهم در نشستی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور که در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شد، این پالس روشن را به بازار سرمایه دادند که قرار است بار دیگر دست عیان دولت به بازار بیاید و شاخص از سقوط بیشتر نجات داده شود.
دولت در حمایت مردد نیست
در این خصوص اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این‌که دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد، گفت: دولت مصمم است بازار سرمایه، قوی، نقش‌آفرین و تأثیرگذار در اقتصاد ایران باشد و از افزایش روزافزون سود شرکت‌ها و با نشاط شدن بخش خصوصی استقبال می‌کنیم. او افزود: دولت آنچه بخش خصوصی برای پیشرفت نیاز داشته باشد را در مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود فراهم خواهد کرد و حتی‌الامکان تصمیمی که اکثریت فعالان اقتصادی با آن مخالف باشند اتخاذ نخواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به سند چشم‌انداز بیست‌ساله گفت: براساس این سند قرار بود کشور در یک دوره بیست‌ساله به پیشرفت و افقی مشخص دست پیدا کند اما متاسفانه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد باعث شد از اهدافی که در این سند ترسیم شده بود عقب بمانیم.  او یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد را صنعت پتروشیمی دانست و افزود: صنایع معدنی مانند مس و فولاد که حتما مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند.
وی با بیان این‌که به برخی صنایع مانند صنعت خودروسازی در مواقعی بی‌مهری شده، تصریح کرد: البته اشکالاتی در بخش کیفیت و قیمت صنعت خودروسازی وجود دارد اما به‌ هر حال این صنعت امروز به نقطه‌ای رسیده که حیات صدها واحد صنعتی دیگر در کشور به صنعت خودروسازی وابسته است و صدها‌ هزار نفر در این صنایع مشغول به کار هستند که نمی‌توان این مسائل را نادیده گرفت.
اذعان وزیر اقتصاد به رشد بیهوده بورس
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم در این نشست با تشریح وضع تأکید کرد: متاسفانه در شرایطی هستیم که رشد اقتصادی پایینی که طی 20 تا 30‌سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم را هم در اختیار نداریم. به گفته او، در حال حاضر تولید 10‌درصد و درآمد 20‌درصد نسبت به حداکثر قبلی خودش کاهش پیدا کرده و با محدودیت‌های جدی پس‌انداز مواجه نیستیم.
او می‌افزاید: آمار و ارقام نشان می‌دهد که نرخ پس‌انداز در ایران در وضع مناسبی قرار دارد اما با مشکل جدی مواجه هستیم و آن این است که پس‌اندازها صرف سرمایه‌گذاری مولد و موجه نمی‌شود و مشکلات بخش تولید را مرتفع نمی‌کند.
درخصوص نقش بازار پول و سرمایه در این بسته هم وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما در بسته خروج غیرتورمی از رکود تمرکز را روی این دو موضوع قرار داده‌ایم که از یک طرف سعی کنیم مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است را برطرف و تلاش کنیم که نظام بانکی را به صورت فعال در خدمت بخش اقتصادی قرار بدهیم و از طرفی دیگر زمینه ارتقای نقش بازار سرمایه را فراهم کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: تجهیز پس‌اندازها و تخصیص پس‌اندازها به فعالیت‌های اقتصادی مولد و کارآمد وظیفه و ماموریت اصلی بازارهای مالی شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است و آنها باید این توانایی را داشته باشند که پس‌اندازهای پراکنده مردم را جمع کرده و بر فعالیت‌های اقتصادی  مولد متمرکز کنند.
به گفته او اگرچه طی سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور به لحاظ ارزش بازار، توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده اما عمده معاملات و مبادلات در بازار سرمایه، در بازار ثانویه بوده و در تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نقش قابل‌ملاحظه‌ای را ایفا نکرده است.
او تأکید کرد: در‌ سال گذشته که اوج فعالیت بازار سرمایه و تأمین مالی تولید بود، حدود 27‌هزار‌ میلیارد تومان به بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه منابع تزریق شد که اگر این را مقایسه کنیم با میزان مشارکت بازار پول که بیش از 200‌هزار‌ میلیارد تومان بود نشان می‌دهد بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول نقش قابل ملاحظه‌ای را ایفا نمی‌کند.
آماده‌باش هلدینگ‌ها
علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این نشست در تلاش بود تا تعاملی جدید میان بزرگان بازار و صاحبان نقدینگی از جمله هلدینگ‌ها و متولیان اقتصادی کشور برقرار کند. او با بیان این‌که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ آماده کمک به دولت هستند، گفت: می‌توان با تعامل سازنده با یکدیگر در سال‌های آینده نقش بازار سرمایه در تأمین مالی را پُررنگ‌تر از گذشته شاهد باشیم. او افزود: رئیس‌جمهوری تأکید کرده شرکت‌های پیشران در اقتصاد باید نقش بیشتر در کمک به تأمین مالی و خروج از رکود ایفا کنند در این مرحله هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ به‌عنوان پیشران در اقتصاد ما مدنظر دولت است. به گفته او‌ سال گذشته 27‌هزار‌ میلیارد تومان مجموعه افزایش سرمایه‌ها و انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بوده یعنی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. متولی نهاد ناظر بر بازارسرمایه ادامه داد: البته طبیعی است که ما به جایگاه بازار سرمایه راضی نیستیم و باید جایگاه بهتری برای آن ترسیم کنیم.
4 تصمیم مهم بررسی در مصوبه دولت
گفتنی است در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود، 4 موضوع مدنظر است. منع قیمت‌گذاری کالاهایی که قابل عرضه در بورس هستند، فروش سلف فرآورده‌های نفتی در بورس کالا و انرژی، تشکیل و عرضه واحد صندوق‌های پروژه نفتی و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی دیده شده است تا سرمایه‌گذاری خارجی هم با تعامل بورس تقویت شود.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/6926/عزمِ-جزم،-در-حمایت-دولتی-از-بورس