شهروند| بانک مرکزی در گزارشی مفصل با تشریح و مقایسه مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم و ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، تاکید کرد: دولت به دنبال رجعت به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی و ایجاد زمینه رفتار غیر منضبط پولی نیست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر که به نحوه تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز واردکنندگان و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی اختصاص دارد، به دلیل شباهت ظاهری آن با رویکرد مد نظر دولت دهم در این زمینه، موضوع طرح مباحث و ایراد شبهاتی در فضای رسانه‌ای بوده است. حساسیت موضوع بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که دولت پیشین در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت تا با استناد به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور نسبت به تصفیه بدهی دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی اقدام کند. لازم به ذکر است مطابق بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد».در این رابطه، در مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال 1392 از محل تغییر نرخ ارز حدود 740 هزار میلیارد ریال سود شناسایی و مقرر شد مبلغ مذکور صرف تصفیه بدهی دولت (شامل شرکت‌های دولتی) و بانک های دولتی به بانک مرکزی شود که در نهایت با تصمیم مجلس این مصوبه نقض شد. اما ماده 24 ناظر بر تصفیه تعهدات نظام بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان تا پایان سال 1391 بوده و مربوط به دوره فعالیت دولت یازدهم نیست و قاعدتاً برای محاسبه مابه التفاوت دقیق تفاوت تسعیر باید به میزان تعهدات نیز توجه می‌شد که به‌‌رغم گزارش کارشناسان مربوطه در بانک مرکزی مورد توجه واقع نشده است. هدف اصلی ماده 24 نیز این است که علاوه بر تامین یک منبع مناسب برای تصفیه تعهدات نظام بانکی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و جلوگیری از پولی شدن آن، صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و بانک مرکزی را شفاف‌تر کند. لذا برخلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان، رویکرد پیشنهادی دولت به هیچ عنوان واجد آثار پولی نیست، در عین حال که پس از شفاف‌سازی صورتهای مالی بانک‌ها و تصفیه بدهی دولت‌های قبل، زمینه بهتری برای نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی میزان تبعیت آن از چهارچوب‌های انضباطی فراهم می‌شود. مطابق ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، به منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تصفیه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.