هادی جرقوئیان| بیست‌و‌سوم ژوئن تاریخی سرنوشت‌ساز برای اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهد بود. پس از سال‌ها بحث و گمانه‌زنی، قرار است در این روز همه‌پرسی خروج و عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رأی مردم این کشور گذاشته شود. صرف نظر از نتیجه، این همه‌پرسی آن‌قدر برای هر دو طرف (اتحادیه اروپا و بریتانیا) اهمیت دارد که مدت‌های مدیدی است محافل سیاسی و اقتصادی هر دو سو را به چالش کشیده است؛ اما به واقع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه عواقب و اثراتی می‌تواند در پی داشته باشد؟ آیا این تأثیرات بحران‌های تازه‌ای را برای اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح است، بحث پناهجویان است. براساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیش از یک‌میلیون پناهجو در سال 2015 میلادی از طریق دریا خود را به خاک اروپا رسانده‌اند. این تعداد پناهجو، هزینه‌های مالی و اقتصادی بسیاری را به کشورهای اروپایی تحمیل می‌کنند، هزینه‌های چند میلیارد یورویی که دست‌کم تا چند سال آینده گریبان اتحادیه اروپا را رها نخواهد کرد. به‌عنوان نمونه، اتحادیه اروپا اعلام کرده است تشدید کنترل مرزها در منطقه شنگن جهت بالابردن امنیت، سالانه 5 تا 18میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت. دولت آلمان نیز اعلام کرده تا پایان سال 2020 میلادی، بیش از 90میلیارد یورو برای اسکان و خدمات پناهجویان وارد شده به این کشور اختصاص خواهد داد. با خروج بریتانیا از اتحادیه، عملا بار مالی و سیاسی بحران پناهجویان تنها بر دوش کشورهایی مانند آلمان سنگینی خواهد کرد. از سوی دیگر، بریتانیا می‌تواند از هزینه‌های تحمیلی سیل پناهجویان شانه خالی کرده و تنها نظاره‌گر مهم‌ترین بحران چند سال اخیر قاره سبز باشد.
شاید بتوان گفت تعیین‌کننده‌ترین عامل در ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، عامل اقتصادی و تجارت است. در دوره‌ای که اکثر کشورهای جهان در رکود اقتصادی طولانی به سر می‌برند، بی‌شک حفظ وضع اقتصادی موجود و بهبود تجارت، از اولویت‌های اصلی دولت بریتانیا و دغدغه سیاستمداران آن کشور در آینده خواهد بود. بر این اساس و در زمان کنونی، پیش‌بینی سود و زیان ناشی از خروج از اتحادیه اروپا بیش از هر چیز برای دولت بریتانیا ضروری به نظر می‌رسد.
بنابر آمار رسمی، در سال 2014 میلادی بریتانیا حدود 288میلیارد یورو به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادرات کالا و خدمات داشته است که این میزان حدود 45درصد از کل صادرات بریتانیا در این سال را تشکیل داده و رقم قابل توجهی نیز به نظر می‌رسد. تحلیلگران اقتصادی بر این عقیده هستند که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بازار کالاها و خدمات انگلیسی در قاره سبز با مشکل مواجه شده و ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد بریتانیا به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر در همان سال 2014 میلادی، بریتانیا 394میلیارد یورو واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته که 53درصد از کل واردات این کشور را شامل می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند كه چنین حجم وسیعی از واردات تنها در سایه قوانین تسهیل‌کننده عضویت در اتحادیه اروپا پدید آمده است؛ قوانینی که بی‌شک با خروج بریتانیا از اتحادیه، دیگر سودمند نبوده و باقی نخواهند ماند. در همین ارتباط باید توجه داشت که خارج شدن از اتحادیه اروپا می‌تواند عواقب اقتصادی متفاوتی در پی داشته باشد که یکی از آنها کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد بود.
بنابر آمار موجود، ماندن و عضویت در اتحادیه اروپا سالانه حدود 78میلیارد پوند منافع مالی برای بریتانیا به دنبال خود دارد. بسیاری از اقتصاددانان بر این اعتقادند که در شرایط خوشبینانه و در صورتی که بریتانیا (پس از ترک اتحادیه) بتواند (FTA) توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را ادامه دهد، حدود 2/2درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد داد. خطری که دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان نیز آن را بسیار جدی می‌داند. دیوید کامرون به هموطنانش هشدار داده خروج از اتحادیه اروپا باعث کاهش ارزش پول انگلستان شده و این به معنای افزایش قیمت واردات و به‌خصوص افزایش قیمت موادغذایی و پوشاک خواهد بود.
با وجود جذابیت‌های فراوان بازار اروپا، به نظر می‌رسد دولتمردان بریتانیا می‌بایست به فکر راه‌های جدیدی جهت نفوذ به قاره سبز باشند. درست است که تا زمستان گذشته نظرسنجی‌ها حکایت از برتری موافقان ابقای بریتانیا در اتحادیه اروپا داشت، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است.
نظرسنجی‌های سال جدید میلادی نشان‌دهنده رشد آرای مخالفان ادامه عضویت است و حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، تعداد موافقان و مخالفان را هرکدام 50درصد و مساوی تخمین می‌زنند. این آمارها بیانگر افزایش تعداد مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا طی ماه‌های اخیر است. از سوی دیگر، رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه گذشته میلادی دور هم جمع شده و پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه را بررسی کردند. نشستی که بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه جدی آماده شدن اروپا در برابر خروج احتمالی بریتانیا تحلیل کردند.
در پایان باید گفت در صورت خروج بریتانیا، هر دو سوی ماجرا (اتحادیه اروپا و بریتانیا) هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند که باید راه‌های جایگزینی برای جبران آن بیابند.
بریتانیا بازار 500میلیون نفری خود در اروپا را در خطر می‌بیند و می‌بایست راهکاری برای این معضل بیابد؛ اتحادیه اروپا نیز یکی از اضلاع اصلی مثلث قدرت خود (آلمان، فرانسه و بریتانیا) را از دست رفته می‌بیند. مثلثی که بی شک با خروج احتمالی ضلع سوم ( بریتانیا)، قدرت سیاسی و نقش‌آفرینی اتحادیه اروپا در صحنه‌های بین‌المللی را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.