فاطمه صفری-شهروند؛حقوقی| بارها برای بسياري از ما پيش آمده که هنگام عبور در مسیر پیاده‌رو به دلیل وجود موانعی (سد معبر) به‌ناچار مدتی صبر کرده یا این‌که مسیر را به سمت خیابان تغییر داده و مشکلاتی را هم برای خود و هم برای وسایل نقلیه به‌وجود آورده‌ايم و طبیعی است که این عمل احتمال بروز حادثه را نيز به همراه دارد. البته فقط بحث اخلال در قدم زدن در پياده‌رو نيست. زماني كه سوار مترو هم مي‌شويم در شلوغي سرسام‌آور مترو حضور دستفروش‌ها هم مانع حركت ما می‌شود و در مواردي پرخاش و درگيري را نيز به همراه دارد. يكي از موارد احترام به حقوق شهروندي رعايت همين حريم‌هاي اجتماعي است و كم نيستند كسبه‌اي که معتقدند پياده‌رو مقابل مغازه‌شان متعلق به آنهاست يا دستفروش‌هايي كه در خيابان بساط مي‌كنند، به‌راحتي مانع عبور و مرور شهروندان در پياده‌رو و خيابان می‌شوند. از سوي ديگر با داغ شدن بازار مسكن و ساخت‌وساز‌ها حتي در كوچه‌هاي تنگ و باريك نخاله‌ها و وسايل ساخت ساختمان‌ها نيز گاهي نيمی از كوچه را به خود اختصاص مي‌دهد كه عبور و مرور خودرو كه هيچ، تردد همسايگان نيز به‌سختي انجام مي‌گيرد. به‌راستی علت اين رفتارهاي اجتماعي آزاردهنده چیست؟ آیا قانون اجرا نمی‌شود یا شهروندان به خود و قانون احترام نمی‌گذارند و چاره چیست؟ در گفت‌وگو با حقوقدانان به بررسي جوانب حقوقي اين مسأله پرداخته‌ايم.
تعريف سد معبر
«سد در لغت به معنی مانع است و سد معبر یعنی مانع یا موانعی که بر سر راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی شود، مانند: 1- اشغال معابر از سوی دستفروشان، ۲- نصب دکه‌های غیرمجاز، ۳- تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و... در معابر عمومی (البته این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و نکات ایمنی رعایت شود، سد معبر محسوب نمی‌شود). ۴- توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین (میوه‌فروشان) 6– تکدی‌گری و مهم‌تر از همه 7-اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدا اقدام به اشغال خیابان هم می‌کنند، به‌طوری‌که در شهر ما به صورت یک فرهنگ درآمده است که نمونه بارز این امر در خیابان‌های شهر کاملا مشهود است. به هر صورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر مطرح می‌شود، به‌لحاظ قانونی عملی مجرمانه و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی و آن را مسدود کند.»
آیا سد معبر جرم است؟
«برای این‌که ما بدانیم عملی جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد و همچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. دكتر عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در اين‌باره با اشاره به ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم، به «شهروند» توضيح مي‌دهد: جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟ به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و... کند به مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود. بنابراین هر امری تحت عنوان مزاحمت جرم است.
در ادامه اين حقوقدان به قانون شهرداري‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: هرگونه اشغال فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر است و در قانون 55 شهرداری تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود. البته از آن‌جا که سد معبر دارای مصادیق متعددی است، بهتر است شهرداری ابتدا با احترام و تذکر به برچیدن این موانع اقدام و از وارد كردن هرگونه خسارت مالي يا جاني پرهيز كند.
ايجاد محلي براي دستفروش‌ها
يكي از مشكلات در برخورد با دستفروشان چه در مترو، چه در خيابان وجود اين حقيقت است كه اين افراد از سر ناچاري به شغل‌هاي كاذب روي آورده‌اند. تدين با آسيب‌شناسي اين مسأله توضيح مي‌دهد: اگر فروشندگان مکان لازم را برای فروش اجناس خود داشته باشند، هیچ‌گاه بساط خود را در کنار خیابان یا در واگن‌های مترو پهن نمي‌كنند. در این‌جا بهتر است شهرداری به‌جای جمع‌آوری دستفروشان یا فروشندگان مترو اقدام به ایجاد مکانی رایگان یا نیمه‌رایگان برای این نوع فروشندگان کند یا همانند عید که مکان‌هایی را برای مسافران در نظر می‌گیرند، اکنون نيز مکان‌هایی را براي ساماندهي كارتن‌خواب‌ها در نظر بگیریم تا معضل سد معبر كاهش يابد.
وجود دو سامانه پیامکی براي شکایات
درباره راهكارهاي اعتراض نيز اين حقوقدان به سامانه ارتباطي شهرداري اشاره می‌كند و مي‌گويد: شهرداری با ایجاد دو سامانه پیامکی این امکان را به شهروندان داده است که در صورت عدم رضایت از وجود هرگونه مانع به سامانه137 یا 1888 شکایت خود را اعلام كنند و شهرداری موظف به پیگیری اين شکایات است. ناگفته نماند رفتاری که جرم باشد دیگر ربطی به شهرداری ندارد و براي پيگيري بايد به دادگستری مراجعه كرد.
آیا مصالح ساختمانی هم جزو مصداق‌های سد معبر است
يكي از مشكلات شهروندان مزاحمت وسايل ساختماني است كه عبور و مرور را بسيار سخت می‌كند. تدين در اين‌باره تصريح مي‌كند كه اگر هنگام ساختمان‌سازی، مصالحی در معابر عمومی قرار داشته باشد، مصداق سد معبر است زیرا فضای عمومی را به اشغال خود در آورده است و با عوامل آن برخورد می‌شود. هنگام ساختمان‌سازی نباید فضای عمومی را به اشغال خود درآورد و تنها با كسب اجازه از شهرداري مي‌توان از یک‌چهارم فضای پیاده‌رو یا حتی فضا‌های هوایی استفاده کرد تا مزاحمتی برای سایرین ایجاد نشود و اگر بیش از این اندازه شد شهرداری موظف است با این افراد برخورد کند.
آیا مغازه‌دار‌ها هم اجازه استفاده از معابر عمومی را دارند؟
بسيار ديده‌ايم كه برخی از افراد مانند لاستیک‌فروشان، سوپرمارکتی‌ها و.... بخشي از پياده‌رو را به وسايل خود اختصاص مي‌دهند. به گفته این حقوقدان، هیچ کس بدون مجوز اجازه قرار دادن حتی یک صندلی در معابر عمومی را ندارد و هرگز به این قشر مجوز قرار دادن کالا‌هایشان در معابر عمومی داده نمی‌شود، بنابراين اين عمل خلاف قانون است.
رفتار خشن ممنوع!
محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نيز در تشریح معضل سد معبر و قوانین مربوط به آن به «شهروند» می‌گويد: مسئولیت اجرایی درباره سد معبر از لحاظ مقررات قانونی، بر عهده شهرداری است و به همين دليل در مورد سد معبر در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری صورت نگرفته است، اما با توجه به مسئوليت شهرداری، اين نهاد موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از مزاحمت برای شهروندان است.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه طي چند سال اخير بارها شاهد رفتار خشن ماموران شهرداري با دستفروشان بوده‌ايم و حتي در مواردي منجر به قتل هم شده است. آيا شهرداري می‌تواند چنين رفتارهاي خود را با هدف نظم‌بخشي به شهر توجيه كند؟ توضیح می‌دهد: البته مجموعه اقدامات شهرداري براي رفع سد معبر بايد در حیطه وظایف خود باشد. هرچند بسیار دیده شده كه از حیطه وظیفه خود خروج کرده و به دستفروشان یا مغازه‌دارهایی که اجناس خود را بیرون از مغازه گذاشته‌اند، خسارت‌های بسیاری وارد کرده‌اند که این امر خارج از دستور کاری شهرداری و خود تخلف است.
ماموران شهرداري زماني كه با اين‌گونه تخلفات روبه‌رو مي‌شوند بايد در وهله نخست تذکر دهند و سپس در صورت ممانعت، وارد عمل شوند. «يكي از تصاويري كه هرروزه در سطح شهر شاهد آن هستيم، توقيف اموال دستفروشان توسط نيروهاي شهرداري است كه در مواردي بسيار تلخ و دلخراش است». نيكبخت با تأييد وجود رفتارهاي خشن، در اين‌باره توضيح داد: بسيار ديده شده اجناس فروشندگان را توقیف کرده‌اند و این عمل در برابر کسانی که مقاومت نمی‌کنند، جایز نیست.
مزاحمت در مترو و شاکی خصوصی
ديدن حضور پررنگ فروشندگان مترو جزو لاينفك متروسواري است و گاهي تردد مسافران را با مشكل مواجه می‌كند.
نيكبخت معتقد است كه چنانچه سد معبر کردن مانند خرید و فروش‌ها در واگن‌های مترو موجب اذیت و ضرر و زیان به سایرین شود، می‌توان از این افراد به‌عنوان مزاحم و نه سد معبر یاد کرد، البته در مورد سد معبر اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، عملا باید طرح شکایت صورت بگیرد که اگر موضوع سد معبر باشد جز اتلاف وقت برای شاکی و دادگستری چیزی را به همراه نخواهد داشت ولی در صورتی‌که در كنار سد معبر ایجاد مزاحمت كند، هرکسی از این عمل ضرر ببیند می‌تواند علیه متخلفان به‌عنوان ایجاد مزاحمت شکایت کند و این شکایت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شهرداري موظف به برخورد است
ناصر چوبدار، وكيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با «شهروند» معتقد است: مسیری که مورد استفاده عموم است، معبر تلقی می‌شود و اگر کسی مانع تردد افراد يا وسايل نقلیه شود، سد معبر کرده که در قانون جرم‌انگاري شده است و شهرداری موظف است با این افراد برخورد کند.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آیا فروشندگان مترو هم سد معبر می‌کنند، توضيح مي‌دهد: اين عمل عرفا سد معبر است زيرا از آن‌جایی که مترو نیز یک معبر عمومی است و حضور دستفروشان باعث می‌شود تردد در يك مكان عمومي سخت شود، جرم است آن هم از جرایم مشهود كه نیروی انتظامی می‌تواند بدون دستور قوه قضائیه مانع کارشان شود.
يكي از سوالات اساسي در موضوع سد معبر عدم برخورد ماموران شهرداري به‌خصوص با مغازه‌داران است. آيا شهرداري مي‌تواند از اقدام در چارچوب وظايف خود شانه خالي كند؟ چوبدار در پاسخ به اين سوال می‌گويد: برخورد شهرداری مقوله دیگری است. ما در کتاب قانون، قوانين بسياري را وضع كرده‌ايم كه به علت عدم اجرا در حقيقت متروك شده‌اند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در اجرای قانون كم‌كاري بسيار است كه بخشي از آن به مسائل فرهنگی بازمي‌گردد. سد معبر یکی از مصداق‌های قانون‌گریزی ما است ولی شهرداری هم نباید از این موضوع غافل بماند و باید با این نوع هنجارشکنی‌های اجتماعی برخورد کند.
نيازمند فرهنگ‌سازي هستيم
اين وكيل دادگستري با اشاره به راهكارهاي مقابله با چنين مشكلاتي گفت: در درجه نخست باید ضعف‌هایی را که در اجرای قانون وجود دارد، برطرف کنیم و این امر جز در قالب آموزش امکان‌پذیر نيست، آن هم از سنین پایین دبستان و کودکستان تا کودکان از همان ابتدا بیاموزند که قانون را رعایت کنند و به نوعی قانونمداري به شكل يك هنجار برايشان دروني شود. البته ناگفته نماند که نهاد‌های نظارتی باید نظارت بیشتری داشته باشند و به نحو احسن به وظیفه‌شان عمل کنند.
با توجه به شرايط اقتصادي دستفروش‌ها چه در خيابان و چه در مترو برخورد با آنها و ممانعت از فعاليت‌شان مانع تأمين مايحتاج زندگيشان خواهد شد، به همين دليل چوبدار تأكيد می‌كند: با اشتغال‌زایی می‌توان بخش عظیمی از مشکلات را حل كرد. عمدتا فروشندگان مترو یا دستفروش‌ها و حتی کسانی که به تکدی‌گری روی آورده‌اند، به‌علت نداشتن شغل است که این روزها رفع مشكل بيكاري بسیار مورد توجه دولت قرار گرفته است. با توجه به این‌که سد معبر در قانون مجازات اسلامی جرم است، باید برای اشتغال‌زایی چاره‌ای اندیشید تا رفتار مجرمانه در شهر به امري عادي تبديل نشود.
این حقوقدان در پايان به شرع مبين اسلام اشاره كرده و می‌گويد: قانون ما براساس دین و شریعتمان است. در اسلام رعایت نکردن حق‌الناس یکی از گناهان نا‌بخشودنی است و سد معبر هم چون مربوط به اماکن عمومی و مربوط به همه آحاد جامعه می‌شود، نوعی حق‌الناس است و باید رعایت شود تا حقی از کسی بر گردنمان نماند، بنابراين شرعا، عرفا و قانونا نبايد مانع عبور و مرور افراد شد.
ساماندهي دستفروشان
هرچند طبق اين گزارش، سد معبر جرم و قانون‌گریزی است، اما بايد مسأله دستفروشان با نگاهي انساني مورد كنكاش قرار گيرد، زيرا اگر نياز مالي، فقر و بيكاري نبود مجبور به چنين عملي نمی‌شدند. بنابراين دستفروشان بيش از آن‌كه به دنبال سلب آرامش باشند، نيازمند تأمين مايحتاج زندگي هستند تا به دام مفاسدي چون اعتياد و تن‌فروشي و... نيفتند. اما بيشترين برخوردها از سوي ماموران شهرداري با اين قشر از جامعه صورت می‌گیرد و ساختمان‌ساز و مغازه‌دار در امنيت كامل مانع عبور و مرور شهروندان می‌شوند. شايد نخستین گام و مهم‌ترين اقدام در برخورد با اين معضل، رفع رفتار دوگانه و تلاش براي ساماندهي دستفرشان باشد. پاك كردن صورت مسأله راه‌حل نيست.