مشاور ارشد رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدام غیرقانونی مسئول سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور گفت: آقای بقایی در زمان مسئولیت خود، اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازلی به مدت طولانی به خود اجاره داد به‌طوری که هم به‌عنوان موجر و هم مستاجر نقش ایفا می‌کرد و خانه خود را به خودش اجاره داد.  به گزارش ایرنا، چند ماه پس از آن‌که مشاور ارشد رئیس‌جمهوری خبر داده بود که برخی مدیران دولت نهم و دهم، بخشی از اموال دولت شامل چند ساختمان و تعدادی خودرو را به دولت یازدهم پس نداده‌اند، اکبر ترکان باب تازه‌ای از این موضوع را گشوده و می‌گوید: همچنان تغییری در شرایط ایجاد نشده و با گذشت یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم، این اموال در دست مسئولان قبلی باقی مانده و دولت ناچار به شکایت از این افراد به دستگاه قضایی شده است.   دبیر شورایعالی مناطق آزاد با گلایه از عدم تحویل اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم، به بیان ماجرا پرداخت و افزود:  مسئول سابق دبیرخانه مناطق آزاد در زمان مسئولیت خود، جایی را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به صورت خصوصی در وزارت کشور به ثبت رسانده است.  مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، ادامه داد: از آن‌جا که در دولت محلی به نام شورایعالی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، اذهان عمومی تصور می‌کنند که این حق محسوب می‌شود اما بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به‌عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.  وی افزود:  بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمان‌های مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.  دبیر شورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد:  این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده تا اموال دولتی به بیت‌المال بازگردد و پرونده آن هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.  وی با تأکید بر آن‌که خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌هایی که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، پس از گذشت یک‌سال از رفتنشان، همچنان توسط این افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: امیدواریم به‌زودی شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت‌المال باشیم.  لازم به ذکر است موضوع در اختیار گرفتن اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت دهم و پس ندادن آن به دولت جدید پیشتر از سوی ترکان طرح شد و حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم به آن واکنش نشان داد، اما پس از تبادل گفت‌وگوهای رسانه‌ای بین ترکان و بقایی، این ماجرا مسکوت ماند و خبری از موضوع نشد.