|  ابراهیم علی‌پور|  کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی|
نهم اردیبهشت‌ماه سالروز صدور فرمان تاریخی امام راحل در‌سال 1358 برای تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و روز شورا است. فرمانی که تنها 77 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صادر شد و در آن خطاب به شورای انقلاب اینگونه آمده است:   شوراها یکی از وسایل اعمال حاکمیت ملت هستند. ملت بخشی از حاکمیت را از طریق شوراها اعمال می‌کند. اگرچه شوراها ماهیت سیاسی، طبق قانون اساسی ندارند و درحوزه مستقیم امور سیاسی مداخله نمی‌کنند و در اصل 100 گفته شده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره و....» تاثیرات عمیقی به جا می‌گذارند. نکته بسیار مهم آن‌که، شوراها درعین حال که وسیله اعمال حاکمیت ملی هستند، خارج از ساخت رسمی حکومتی قرار می‌گیرند؛ یعنی در سلسله مراتب ساختار رسمی سیاسی قدرت قرار نمی‌گیرند. درعین حال، به اندازه‌ای درحوزه قدرت مشارکت دارند که می‌توانند رسما طرح به مجلس پیشنهاد کنند. طبق قانون اساسی، فقط نمایندگان مجلس و هیأت‌وزیران می‌توانند به مجلس طرح و لایحه را برای تصویب به‌عنوان قانونی پیشنهاد کنند، اما طبق اصل 102، شورایعالی استان‌ها حق دارند مستقیما طرحی را به مجلس پیشنهاد کنند. چنین حقی تصادفی و بیهوده نیست و ناشی از مرتبت شورا از لحاظ حاکمیت ملت است. در اصل 103 می‌خوانیم: استانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. یعنی شوراها درحدود و اختیاراتشان می‌توانند مقامات دولتی را ملتزم کنند. بنابراین از نظر قانون اساسی، شورا یک مرجع صرفا اخلاقی مسلوب‌الاختیار نیست. یعنی درعین حال که رئیس‌جمهوری می‌تواند به استاندار دستور دهد، شوراهای همان استان هم می‌تواند به همان استاندار دستور دهد. اما به نظر می‌رسد رویکرد کلی حاکم بر شوراها نزد مسئولان و نهادهای حکومتی، رویکردی مثبت و درست نیست و همین تلقی نسبت به شوراها موجب مانع‌تراشی درمسیر فعالیت آنها شده است. می‌توان گفت، تاخیر 19ساله در تشکیل شوراها نه‌تنها جبران نشده، بلکه با مقاومتی 19ساله درمقابل اختیارات شوراها تداوم یافته و همچنان شوراها با چالش مواجه هستند و تاکنون هر اصلاحی در قانون شوراها صورت گرفته، موجبات محدودیت بیشتر آنها را درپی داشته است. اگر بخواهیم به علل این موضوع بپردازیم، نخستین علت به شروع فعالیت شوراها بازمی‌گردد، در ‌سال 1377 انتخابات شوراها درحالی برگزار شد که هیچ تجربه‌ای از گذشته وجود نداشت و به‌ویژه عدم محدودیت معمول برای حضور داوطلبان باعث شد که تعدادی وارد شورا شوند که دارای صلاحیت‌های متعارف نبودند و از همه مهم‌تر عرصه شورا را با عرصه سیاسی یکی انگاشتند و به‌ویژه تجربه درگیری‌های داخلی اعضای شورای شهر تهران با یکدیگر و اختلافات با شهرداری ازسوی رسانه‌های جمعی به صورت مهندسی شده، طوری در جامعه منعکس شد که دلزدگی و اعتمادسوزی به نهاد نوپای شوراها را درپی آورد. حاصل این تبلیغات پروپاگاندای رسانه‌ای عدم استقبال مردم از انتخابات شورای دوم بود و رأی 5/2‌میلیون تهرانی به نیم‌میلیون تقلیل یافت. البته خطر سیاست‌زدگی هنوز دست از سر شوراها برنداشته و همچنان این خطر در کمین شوراهاست. این درحالی است که بخشی از مشکلات شوراها به ضعف روحیه مشارکت‌جویی و رفتار شهروندی درجامعه بازمی‌گردد و درواقع شورا در خلأ نمی‌تواند اتفاق بیفتد و پیش برود؛ بلکه بایستی درسطح جامعه حضور فعال داشته باشد. این نواقص و نوشته شدن قانون شوراها در فضای غیرواقعی باعث شد به جای این‌که هرم شوراها به شکل منطقی شکل گیرد و از پایین هرم به بالا حرکت کنیم، فقط شوراهای شهر و روستا تشکیل شود و شوراهای پایین‌دستی و فرادستی شکل نگیرد. در واقع بایستی این چشم‌انداز کلی در ابتدا ترسیم می‌شد که ما در درازمدت می‌خواهیم به سمت یک پارلمان محلی و دولت محلی برویم، درحدی که قانون اساسی به ما اجازه می‌دهد و مصلحت مدیریت کشور و سازمان مدیریتی کشور در این است که به این سمت حرکت کند. به تعبیر دیگر، ما یک قانون اساسی و یک ساختار مدیریت اجرایی درکشور داریم، اما الگوی مناسبی از شوراها که تصویر حداقل و حداکثر جایگاه شوراها را ترسیم کرده باشد و با خصوصیات جامعه همخوانی داشته باشد، نداریم. در واقع الزام همکاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی با شوراها تبدیل شده به الزام شورا برای همکاری با آنها. به نحوی که تجربه ثابت کرده معمولا در دولت وقتی در مورد مسأله اختیارات شوراها بحث می‌شود. دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مقاومت می‌کنند و در نتیجه لایحه‌ای از کانال دولت می‌آید، کاملا فشرده، محدود و با یک وسواس، سختگیری و حداقل توسعه اختیارات برای شوراها درنظر گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد ما در ایران، نخستین و مهم‌ترین کاری که باید بکنیم، این است که سازوکاری تعیین کنیم که شوراها بتوانند به بسیج مردم درعرصه‌های غیرسیاسی توانا شوند و مردم را در قالب گروه‌های کاری فعال کنند و زمینه مشارکت مستقیم مردم را در اداره امور شهر فراهم کنیم، این مشارکت مستقیم راه‌حل‌های مختلفی دارد که درقوانین کشورهای دیگر نیز منعکس شده است، مشارکت مستقیم یا در کسب اطلاع است یا در مشورت‌گیری یا دخالت در تصمیم‌گیری و قسم دیگر مشارکت در اجرا را در برمی‌گیرد.