محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به برگزاری انتخابات مجلسین و حضور گسترده مردم در این انتخابات گفت: دولت از کسانی که با راه و روشی که دولت برای خدمت به مردم و توسعه کشور داشت، هماهنگ و موافق نبودند هم برای همکاری دعوت می‌کند. سخنگوی دولت همچنین گفت که نتایج این انتخابات را می‌توان با انتخابات سال 92 مقایسه کرد.
وی ادامه داد: اذعان می‌کنیم تعدادی از کسانی که در مجلس فعلی حضور دارند و در مجلس آینده در حوزه انتخاب مردم قرار نگرفتند، سرمایه‌های انسانی کشور هستند، بنابراین در حوزه فعالیت دولت هیچ‌یک از افرادی که توفیق خدمت در قوه مقننه را برای مجلس دهم پیدا نکردند، حذف نیستند و از همه آنها برای این اقدام بزرگ دعوت می‌کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت گفت: اختلاف سلایق و تنوع روش برای خدمت در بین فرزندان این ملت وجود دارد، اما هیچ‌کدام از اینها نباید باعث شود که بخشی از اینها را حذف کنیم؛ گر چه از برخی دوستان به‌ویژه در روزهای پایانی این انتخابات مکدریم که اخلاقی که باید، رعایت نشد اما همه آنها را سرمایه انسانی نظام می‌دانیم و از همه آنها دعوت می‌کنیم.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که بتوانیم سال آینده با یک شرایط بهتر و وحدت و هماهنگی، آرامش بهتری را برای مردم آغاز کنیم تا مردم محصول تلاششان را در زندگی مشاهده کنند.
نوبخت در پاسخ به این‌که انتخابات 94 را می‌توان شبیه سال 92 دانست، گفت: انتخابات سال 92 مشخصه‌هایی داشت و همه با امید و اعتماد در عرصه ورود و پاسخ خود را نیز دریافت کردند.
وی افزود: رئیس‌جمهوری با صراحت در آن دوران از برداشتن تحریم‌های ظالمانه و حفظ حقوق ملی سخن گفت که این اتفاق افتاد و در سایه آن اعتماد مردم، طی دو سال گذشته زنجیرهای تحریم از پای ملت برداشته شد.
نوبخت اضافه کرد: مردم در انتخابات 94 به لیست امید رأی دادند و اعتماد کردند. بنابراین می‌توانیم با فضای جدید و هماهنگی بین دولت و مجلس در سایه حمایت مردم در بهبود وضع اشتغال و اقتصادی کشور موفق باشیم. از این‌رو، می‌توان تایید کرد که انتخابات 94 در راستای انتخابات 92 بود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: پیش‌بینی برای سال آینده این‌گونه است که نرخ تورم به زیر 11 درصد، رشد سرمایه‌گذاری بین 4.5 تا 5درصد و رشد اقتصادی 5 تا 6درصد خواهد بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به روابط دولت با مجلس آینده نیز گفت: شاید فرصتی باشد نسبت به برخی تقسیم‌بندی‌ها تجدیدنظر کنیم. زمانی نیروهای سیاسی را در قالب راست و چپ تعریف می‌کردند و در مقطع دیگری به اصلاح‌طلب و محافظه‌کار و امروز واژگان تغییر کرده و فرصتی خواهد شد تا در جمع دیگری درخصوص آرایش جدید سیاسی و عناوین واقع‌بینانه صحبت کنیم.
نوبخت افزود: امروز مجموعه‌ای از نیروهای اصلاح‌طلب، اصولگرا و معتدل دور هم جمع شدند تا در جهت خدمت به مردم به دولت کمک کنند؛ به همین جهت مجلس آینده به دلیل همگرایی و هماهنگی بیشتر با دولت در جهت خدمت به مردم وظیفه نظارتی خود را تقلیل نخواهد داد.
وی اضافه کرد: ما تقلیل وظایف نظارتی مجلس را مناسب نمی‌دانیم چرا که نمایندگان همواره باید جایگاه خود را داشته باشند و وظایف قانون اساسی را فراموش نخواهند کرد. دولت همچنین انتظاری از نمایندگان مردم ندارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به جمع‌آوری کارت‌های سوخت بنزین نیز گفت: در این زمینه جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته و برخی معتقد به اعمال کنترل از طریق کارت‌های سوخت هستند که باید به جمع‌بندی نهایی برسیم.
نوبخت درباره اتهامات مالی علیرضا زاکانی به حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری نیز گفت: شاید چنین اقداماتی را بتوان کم‌سابقه دانست، چراکه مورد خطاب این افراد شخص اول قوه مجریه بود و اقدامی که دولت باید انجام می‌داد، در همان هفته گذشته شکایت خود را به مراجع قضائی ارسال کرد ولی این‌که تک‌تک افراد بخواهند شکایت خود را مطرح کنند، فکر نمی‌کنم نیازی باشد.
وی خاطرنشان کرد: این اتهامات جایی برای رسیدگی و قضاوت نیاز دارد که آن محل، مرجع قضائی است و نه رسانه‌ها که افراد را در آن محاکمه کنند. این قبیل اقدامات معمول نیست ولی عده‌ای فکر می‌کردند با این کارها خیری به آنان می‌رسد.
سخنگوی دولت افزود: فراموش نکنیم از همه کسانی که نسبت به بنده مطلبی دارند به جای تشویش اذهان عمومی می‌توانند این موضوعات را در مراجع قضائی منعکس کنند ولی انصاف نیست ذهن جامعه را بی‌دلیل معطوف به موضوعی کنیم؛ ملاک قضاوت تنها مراجع قضائی است. بنابراین ما خویشتنداری کردیم و راه قانونی را در پیش گرفتیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: این‌که در مجلس آینده همگرایی بیشتری با دولت در زمینه برنامه‌ها صورت گیرد، قابل پیش‌بینی است چراکه در سال آینده و ماه‌های پیش رو، موضوع حقوق شهروندی از مسائل مهمی است که رئیس جمهوری در جلسه روز یکشنبه نیز بر آن تاکید کردند. نوبخت گفت: حمایت گسترده مردم از نظام و به‌ویژه دولت را در انتخابات می‌توانیم فرصتی برای دولت در جهت اجرای منشور حقوق شهروندی بدانیم.