شهروند| یک‌سال از پایان دولت دهم می‌گذرد، اما هنوز پرونده‌های دولتمردان هشت‌سال گذشته در راهروهای دستگاه قضایی خبرساز می‌شود.
نامه دو روز قبل معاون اول دولت سابق، خطاب به رئیس قوه قضائیه هنوز واکنش‌هایی را به همراه دارد. ماجرا از نشست خبری اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه شروع شد که در مورد پرونده محمدرضا رحیمی بدون نام بردن از او گفته بود که حکم صادر شده شامل جریمه نقدی و حبس است.
البته اژه‌ای از اعلام جزییات حکم خودداری کرد.
این مسأله اما چندان به مذاق رحیمی خوش نیامد و خیلی زود واکنش نشان داد و گفت من معاون اول این نظام هستم، نباید اینگونه حکم مرا رسانه‌ای می‌کردید. یک هفته از آن ماجرا گذشت اما رحیمی دست‌بردار نبود، نامه‌ای سرگشاده به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشت که چرا اژه‌ای همه چیز را رسانه‌ای کرده و این ماجرا خلاف قانون است.
معاون اول دولت گذشته البته افشاگری‌هایی هم در آن نامه داشت و گفته بود پول‌هایی را که از فردی برای حمایت از تبلیغات نمایندگان مجلس هشتم در همان زمان انتخابات خرج کرده، با حمایت برخی مسئولان قوه قضائیه و حتی نمایندگان
بوده است.
روز گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در حاشیه تودیع و معارفه معاونت حقوقی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران در مورد ابلاغ رأی پرونده « م. ر» و نامه او به رئیس قوه قضائیه مبنی براینکه نباید این رأی اعلام می‌شد گفت: آنچه توسط آقای اژه‌ای اعلام شده بدون ذکر جزییات و مشخصات بوده و به نظر نمی‌رسد که ایرادی نسبت به آن وجود داشته باشد.
اسماعیلی اضافه کرد: معمولا در این حوزه گاهی اصحاب رسانه اشارات مقامات قضایی را تبدیل به تصریحاتی می‌کنند که با اشکالاتی مواجه می‌شود.
آنچه وجود دارد از لسان سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌شود و اگر گاهی کم یا زیادهایی از آن در رسانه‌ها گفته می‌شود نباید آن را به حساب دستگاه قضا گذاشت.