گروه اقتصادی شهروند| پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از اولین روزی که حسن روحانی کلید ساختمان پاستور را گرفت یکی از بزرگترین معضلات دولت بوده و همچنان هم چشم اسفندیار کابینه یازدهم به شمار می‌رود. آمار و ارقام رسمی می‌گوید درحال حاضر دو‌هزار و 906 طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که به گفته نوبخت، 10هزار پروژه نیمه‌تمام را شامل می‌شود. یعنی با این حساب قریب به سه‌هزار پروژه زخمی که کلنگشان به زمین خورده بودجه‌ای برای به سرانجام رسیدن ندارد و به گفته دولت، بسیاری از این طرح‌ها هیچ توجیه اقتصادی هم ندارند و باید متوقف شوند. با توجه به همین شرایط و درحالی‌که حلقه تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و اعتباری به درآمدهای نفتی نیست، چاره‌ای برای دولت باقی نماند جز این‌که طرح‌های نیمه‌تمام را اولویت‌بندی کند به این ترتیب طرح‌هایی در بودجه‌سال 93 صاحب بودجه شدند که پیشرفت فیزیکی‌شان بیش از 80درصد بود و انتظار می‌رفت در همین‌سال به بهره‌برداری برسند. این یعنی 236 طرح که امسال به خط پایان فرآیند راه‌اندازی می‌رسند اما با کسر این رقم هنوز بیش از 2600 طرح میان زمین و هوا بلاتکلیف مانده‌اند و بودجه‌ای هم برای تکمیل‌شان وجود ندارد برای حل این بحران هم چاره دیگری اندیشیده شده و قرار است نقدینگی بخش خصوصی و تعاونی‌ها و حتی بنیادهای خیریه استفاده شود اما نکته اینجاست که آیا بخش خصوصی تمایل برای ایفای چنین نقشی را دارد؟ پرسش مهم‌تر این‌که آیا بخش خصوصی نحیف و کم‌بنیه صاحب چنین نقدینگی است؟
پاسخ‌های اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدباقر نوبخت معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری به این پرسش‌ها در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی جالب توجه بود.
جهانگیری در این نشست با اشاره به تجربه واگذاری‌های اصل چهل‌وچهاری گفت: واقعیت این است که در تمام سال‌هایی‌که سهام شرکت‌های زیرمجموعه دولت واگذار شد سهم بخش خصوصی واقعی از مجموع انتقال مالکیت‌ها تنها 12درصد بود یعنی سهام بیشتر شرکت‌ها یا بابت دیون دولت واگذار شد یا واگذاری تهاتری صورت گرفت یا نهادهایی خریدار معرفی شدند که اصولا بخش خصوصی به حساب نمی‌آیند. او ادامه داد: تأکید دولت بر این است که در دوره فعلی تا حد امکان سهام شرکت‌ها به‌صورت بلوکی در بورس به فروش می‌رسد آن هم به این دلیل که وقتی خریداری چند صد‌میلیارد دلار بابت معامله پرداخت می‌کند قطعا نمی‌توان او را در فهرست بخش خصوصی واقعی طبقه‌بندی کرد به عبارت دیگر اساسا بخش خصوصی در ایران به این اندازه نقدینگی ندارد اگر هم داشته باشد از افشای دارایی خود هراس دارد!
با این اوصاف حتی معاون اول رئیس‌جمهوری هم بر این نکته واقف است که بخش خصوصی در ایران آنچنان نقدینگی در اختیار ندارد که بتواند خرید‌های بزرگ انجام دهد بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت اجرای پروژه‌های گاه بزرگ دولتی را با وجود تمام تهدیدات به عهده بگیرد؟ با در نظر گرفتن همین موضوع به نظر می‌رسد حتی با چنین دعوتی از بخش خصوصی، تعاونی‌ها و حتی بنیادهای خیریه کماکان چرخه باطل به دست آوردن نقدینگی ادامه می‌یابد و باز هم گره از صدها طرح نیمه‌تمام باز نخواهد شد. در مورد حل این مشکل هم ظاهرا تدبیر دولت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است. درخصوص مدل واگذاری هم محمدباقرنوبخت گفت که دولت باید با حفظ مسئولیت خود از ظرفیت بخش غیردولتی نیز نهایت استفاده را به‌عمل آورد. درنهایت این‌که برنامه فعلی دولت این است که تا حد امکان ازکلنگ‌زنی و تعریف طرح‌های جدید خودداری کند و تمام توان خود را صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به کمک بخش خصوصی بکند. به گفته نوبخت دولت مصمم است در سفرهای استانی به‌جای شادکردن موقت مردم و کلنگ‌زدن طرح‌های جدید، طرح‌های نیمه‌تمام را در استان‌ها به پایان برساند. در این نشست دو وزیر بهداشت و درمان و ورزش و جوانان هم درمیان سخنران‌ها بودند و درمجموع با تأکید بر اولویت داشتن طرح‌های نیمه‌تمام از زیرمجموعه‌های خود به صورت تلویحی خواستند که درخواست طرح جدید را تا حد امکان نداشته باشند. گزیده سخنان اسحاق جهانگیری، محمدباقرنوبخت، و وزرای ورزش و بهداشت و درمان را می‌خوانید:
میلیاردها دلار فاینانس چینی در راه است
به‌زودی خواهیم توانست از میلیاردها دلار از فاینانس چین در طرح‌ها استفاده کنیم که اولویت با طرح‌های بخش خصوصی است. بنابراین امروز روحانی با رئیس‌جمهوری چین در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان موضوع فاینانس را نهایی می‌کند. گفتنی است در حال حاضر چین بابت خرید نفت 22میلیارد دلار(18میلیارد یورو) به ایران بدهکار است که این مبلغ به دلیل تحریم به ایران منتقل نشده است. برهمین اساس دولت یازدهم قصد دارد تا سه‌برابر این مبلغ (که با کسر سهم ایران به حدود 40میلیارد دلار می‌رسد) را به صورت فاینانس از بانک‌های چینی در پروژه‌های عمرانی کشور با اولویت نفت و صنعت تزریق کند.
سیستم بانکی برای حمایت از تولید ۲۸۰هزار‌میلیارد تومان اختصاص خواهد داد. بخش خصوصی باید در اجرای طرح‌هایی با پیشرفت کمتر از 50درصد مشارکت کند ضمن این‌که آنها می‌توانند به‌صورت اجاره 10ساله با در اختیار گرفتن کامل طرح‌ها اقدام کنند و دولت خدمات آنها را خریداری می‌کند. در سال 90 حدود 100میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت به دست آمد که 20میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی رفت و با 80میلیارد دلار کشور اداره شد. این درحالی است که کل پیش‌بینی درآمد نفتی امسال کمتر از 60میلیارد دلار است که گفته شده 31درصد آن باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود یعنی با رقمی حدود 25 تا 26میلیارد دلار دولت باید خود را اداره و طرح‌های عمرانی را اجرا کند در این شرایط بروز رکود و بیکاری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در صورتی که دست‌اندازی‌های دولت نبود تا‌سال 1383 باید 250میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول می‌داشتیم.
نوبخت: تشکیک در خصوصی‌سازی
میزان پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تاکنون 7/3 برابر منابع پرداخت شده در مدت مشابه‌سال گذشته است. اعتبارات 46درصد طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. در سال‌جاری و تا امروز 70درصد اعتبارات استانی تخصیص داده‌شده این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/8 درصد افزایش دارد. در پایان اسفندماه تمامی طرح‌های تعهدشده در سفرهای رئیس‌جمهوری با تخصیص کامل اعتبارات افتتاح خواهد شد. به گونه‌ای عمل می‌کنیم که نتیجه‌ای مثل چند‌سال گذشته که 800میلیارد دلار منابع نفتی هدر داده شد و رشد اقتصادی در دو‌سال پیاپی منفی بود حاصل نشود.
در سال‌های گذشته سهام دولتی بابت رد دیون به شرکت‌هایی واگذار شده که در خصوصی بودن آنها تشکیک جدی وجود دارد. دولت یازدهم اعتبارات عمرانی را قربانی اعتبارات جاری نکرده است به همین دلیل تخصیص اعتبارات عمرانی مانند سنوات گذشته به اسفندماه موکول نشده و به‌تدریج درحال پرداخت است.
وزیر بهداشت: 400 بیمارستان سودده داریم
288 پروژه نیمه‌تمام در حوزه بهداشت وجود دارد که حدود 6هزار‌میلیارد تومان بودجه برای تکمیل آنها نیاز است. 560 بیمارستان در مجموعه وزارت بهداشت فعالند که 400 مورد از آنها پس از اعلام تعرفه‌های جدید نه تنهازیان‌ده نخواهند بود بلکه به سوددهی می‌رسند. 90 دانشکده و 60 خوابگاه قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.
وزیر ورزش: پروژه‌های جدید ورزشی نخواهید
نمایندگان، استانداران و فعالان ورزشی تا اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی تقاضایی برای ایجاد پروژه‌های جدید نداشته باشند. بیش از 3500 پروژه نیمه‌تمام ورزشی وجود دارند که بیش از 70درصد آنها زیر 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. تا پایان امسال 300 پروژه ورزشی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.