گروه اقتصادی شهروند| براساس برنامه پنجم توسعه بنا بود نقشه راه دولت الکترونیک، تا پایان سال 90 تدوین شود اما همچون سایر طرح‌ها در دو دولت قبل با تاخیرهای مکرر مواجه شد تا سرانجام کار زمین‌مانده دو دولت قبل از سوی دولت فعلی و با امضای رئیس‌جمهوری روحانی برای اجرا به نهادهای دولتی ابلاغ شود. براساس این نقشه تا پایان سال 94 باید فرآیندهای کاغذی در مراجعه به ادارات و نهادهای دولتی حذف و خدمات‌رسانی به صورت الکترونیک انجام شود. مسئولان دولت یازدهم می‌گویند با اجرای نقشه راه دولت الکترونیک، بروکراسی اداری به حداقل رسیده و امور اداری ارباب رجوع با سرعت بیشتری انجام می‌شود. علاوه بر این با شفاف‌سازی اطلاعات نهادها و ادارات دولتی امکان تخلفات و فساد اداری به حداقل می‌رسد.
12 سال کندی
محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری که از امضا و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک توسط حسن روحانی خبر می‌دهد در این خصوص به «شهروند» اعلام کرد: سابقه پرداختن به موضوع دولت الکترونیک به حدود 12سال قبل می‌رسد اما پیشرفت کشور در این زمینه بسیار کند بوده است به‌طوری‌که از ابتدای طرح تاکنون، دستگاه‌های دولتی در بخش اطلاع‌رسانی 32درصد و در بخش ارایه خدمات 16درصد اهداف تعریف‌شده پیشرفت داشته‌اند.
وی توضیح داد: این در شرایطی است که برخی از کشورهای منطقه در زمینه توسعه دولت الکترونیک بسیار موفق عمل کرده‌اند و درحالی‌که ایران رتبه 102 جهان در زمینه توسعه دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده است تعدادی از کشورهای خاورمیانه رتبه چهار و نهم جهان را به‌دست آورده‌اند.
او در ادامه افزود: مهم‌ترین چالش کشور در زمینه توسعه دولت الکترونیک نبود نقشه راه بوده است. نداشتن نظام مدیریت یکپارچه، نداشتن استانداردهای واحد و فرآیندهای غیرمستند و کافی نبودن اطلاعات مدیران و کارشناسان ازجمله عواملی است که مانع از پیشرفت دولت الکترونیک شده است بنابراین دولت یازدهم برای نخستین‌بار در کشور و با برگزاری بیشتر از 100 نشست تخصصی با کارشناسان و نهادهای مختلف، نقشه راه دولت الکترونیک را تهیه کرد که به تازگی به امضای رئیس‌جمهوری رسیده است. براساس این نقشه راه تمام نهادهای دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها موظف شده‌اند تا پایان سال 94 بروکراسی اداری را به حداقل رسانده و خدمات خود را به صورت الکترونیک ارایه دهند.
عسگری‌آزاد که در اولین نشست تخصصی دولت الکترونیک حاضر شده بود، با اشاره به پیچیدگی فرآیندهای اداری در ایران تأکید کرد: در کشورهای پیشرفته از کارشناس تا وزیر حداکثر 4 لایه اداری وجود دارد اما در ایران تعداد این لایه‌ها به 7 و در مواردی تا 9 لایه نیز می‌رسد که این موضوع باعث بروکراسی اداری و پیچیدگی فرآیند رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع شده است که با اجرایی شدن نقشه راه دولت الکترونیک این فرآیندها کوتاه و نظام اداری چابک‌سازی می‌شود.
کاهش فساد اداری با شفاف‌سازی
بانک اطلاعاتی
نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با انتقاد از نهادهای دولتی در ارایه خدمات الکترونیکی گفت: سازمان‌های زیادی وجود دارند که حتی پورتال اطلاع‌رسانی آنها مدت‌های زیادی است به روز نشده و فرم‌های اطلاعاتی آنها مربوط به چند‌سال پیش است. این در شرایطی است که برخی از نهادها مانند بانک‌ها و سازمان‌های خصوصی مانند شهرداری در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی موفق‌تر از سایرین عمل کرده‌اند.
او همچنین با اشاره به مزایای توسعه دولت الکترونیک، توضیح داد: نبود اطلاعات شفاف و آمار مستند یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیریتی کشور است که با توسعه یکپارچه و هماهنگ دولت الکترونیک، این معضل به حداقل رسیده و آمارها شفاف‌سازی می‌شوند. به‌همین منظور در طرح توسعه دولت الکترونیک هر شهروند به‌عنوان ارباب رجوع، برای دریافت خدمات باید یک آی‌دی مشخص و هویت نظارت‌شده داشته باشد و ارایه خدمات به افراد بدون هویت معین و با چند شناسه کاربری متوقف می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: با توسعه دولت الکترونیک امکان تخلفات و فساد اداری به حداقل می‌رسد. به‌طوری که شاهدیم در کشورهای پیشرفته به دلیل منسجم و شفاف بودن بانک‌های اطلاعاتی، فساد اداری دشوار شده است. او همچنین تأکید کرد: علاوه بر این ساده‌سازی فرآیند اداری برای افراد نیز در تدوین نقشه راه دولت الکترونیک درنظر گرفته شده است به‌گونه‌ای که افراد در کمترین زمان ممکن و با ارایه تنها یک کارت هویتی به جای چند مدرک، بتوانند امور اداری خود را انجام دهند.