كريم ارغنده‌پور فعال سیاسی
موانع توسعه در ايران هم مثل بسيارى از كشورهاى جهان به مجموعه‌اى از عوامل سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى برمى‌گردد ولى سهم اين عوامل نسبت به يكديگر يكسان نيست. پيش از هر چيز ذكر اين نكته مهم است كه براى توسعه بايد سياست‌هاى توسعه‌اى به‌درستى و واقع‌گرايانه انتخاب شوند.
دولت آقاى احمدى‌نژاد در اين مسير نگاه كاملا متفاوتى با دولت آقاى خاتمى داشت. از اين نظر حتى برخى با احتياط در اصل توسعه‌گرا بودن دولت گذشته ترديد روا داشته‌اند.
توسعه در مفهوم عام خود بايد توسط شاخص‌هايى سنجيده شود، به بسيارى از اين شاخص‌ها در آن دوران بى‌اعتنايى شده است. اما فارغ از اين نكته بايد گفت برنامه‌هاى 5 ساله ايران با هدف توسعه تدوين شده‌اند.
برنامه چشم‌انداز هم چنين هدفى دارد ولى متاسفانه ساختار مديريتى كشور به‌گونه‌اى نيست كه با تغيير مديران يا دولت‌ها اين برنامه‌ها آسيب نبينند. چنانچه احمدى‌نژاد عملا قانون برنامه توسعه‌اى را كه موظف به اجراى آن بود، مورد بى‌مهرى قرار داد. بنابراين توسعه‌گرا بودن دولت بسيار
مهم است.
تازه در اين صورت مى‌توان، توان مديريتى مورد نياز آن را موردپرسش قرار داد. وقتى نيروى انسانى لازم براى چنين توسعه‌اى در دولت و جامعه مهيا نباشد، اراده به توسعه به تنهايى چاره‌ساز نيست. تامين نيروى انسانى، بخشى مهم از تامين منبع مقتضى براى توسعه است. بخش ديگر هموار شدن زمينه‌هاى اجتماعى و سياسى است. براى ايجاد زمينه‌هاى اجتماعى بايد كار فرهنگى مناسب صورت گيرد كه طبعا امرى
زمانبر است.
بخش‌هاى مختلف آموزشى مثل آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و كتاب‌هاى درسى بسيار مهم هستند. همچنين رسانه‌هاى اصلى و در صدر آنها صداوسيما. نمى‌توان انتظار توسعه داشت، درحالى كه صدا و سيما يا سيستم‌هاى آموزشى ساز ديگرى بزنند. اين ممكن نيست. اگر بخواهيم صادقانه و دقيق به پرسش شما مبنى بر موانع اصلى توسعه در سالهاى گذشته پاسخ دهيم، بايد به ساخت سياسى قدرت اشاره كنيم. امروز دولت توسعه‌گراست ولى راهش به اندازه كافى هموار نيست. اين ناهموارى در جاهاى مختلف بايد جست‌وجو شود در حالى كه نقطه عزيمت همگى منشأ سياسى دارد. اصلاحات در وقت خود همتش همين بود كه ساخت قدرت را براى پيشرفت كشور آماده‌تر كند. مثلا تصور مى‌كرد دموكراسى لازمه رسيدن به توسعه فراگير و پايدار است گو اينكه بدون دموكراسى حداقل رسيدن به توسعه سياسى و اجتماعى و فرهنگى غيرممكن است. برخى حتى رسيدن به توسعه اقتصادى را نيز در جامعه‌اى با مختصات جامعه ما بدون تثبيت حداقلى از زمينه‌هاى دموكراتيك غيرممكن مى‌دانند. اين ترديد اگر با خصوصيات تاريخى و اجتماعى ما سنجيده شود، چندان غيرمحققانه و غيرعلمى به‌نظر نمى‌رسد. مدل چينى توسعه براى ايران بسيار بعيد است. توسعه متوازن و پايدار يك هدف عالى براى اصلاحات بود.
مدل توسعه‌اى آن هم با استناد به برنامه 5سالهاى بود كه آن دولت تدوين كرد. اصلاحات درواقع هيچ‌چيز جز انجام تغييراتى در جامعه و در ذيل قانون اساسى براى ايجاد زمينه‌هاى بهتر براى دستيابى به آرمان‌هاى اوليه انقلاب نبود. انقلاب مى‌خواست كشور آزاد و آباد و مستقل باشد، انسان صاحب‌حق و كرامت و قانون بر كشور حاكم باشد. البته مردم از باب اينكه ديندار هستند، مى‌خواستند اخلاق و مبانى دينى در اركان زندگى آنها نمود داشته باشد. اين امر با يك قرائت رحمانى به حداكثر ظرفيت رضايتمندى جامعه نزديك‌تر می‌شود. ما مى‌توانيم مسير توسعه خود را به نحوى تدوين كنيم كه اين اهداف در آنها بروز بيشترى يابند.
قانون برنامه‌هاى توسعه و چشم‌انداز هم همين هدف را دنبال مى‌كرده‌اند ولى متاسفانه امكان عدم اطلاق و حاكميت تام قانون از يك‌سو و كوتاه‌مدت‌بودن استراتژى‌ها در عمل دستيابى به اين اهداف را دشوار كرده است.