شهروند| خصوصیسازی در ایران راه پرفرازونشیبی را طی کرده تا به نقطه کنونی رسیده است. یکی از مهمترین دلایل واگذاریها در سالهای گذشته، کاهش حجم دولت و افزایش توان رقابت در بخش خصوصی بود؛ به همین دلیل هم دولت در سالهای پس از جنگ نخستین گامهای کوچکسازی دولت و واگذاریها را برداشت. این گامها اندکی بعد متوقف شد تا آنکه با ابلاغ فرمان رهبری برای اجرای اصل 44 قانون اساسی (سال 1384) موضوع واگذاریهای وارد دور تازهای شد. سازمان خصوصیسازی بهعنوان مسئول بررسی و قیمتگذاری و آمادهسازی شرکتها برای واگذاری بنا داشت تا پس از ابلاغ این فرمان، حداکثر 10ساله شرکتهای دولتی را با توجه به گروهبندی آنها
(گروه یک، دو و سه) واگذار کند. حال اینکه چرا واگذاریها پس از این همه سال هنوز هم به پایان نرسیده و به گفته پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی هنوز 120 شرکت دیگر برای واگذاری باقی مانده، موضوعی است که باید بدان پرداخت تا فهمید که چرا همه آنها بهطور قطع در سال آینده هم واگذار نمیشود و با این حساب سازمان خصوصیسازی تا سال 96 همچنان ادامه فعالیت خواهد داشت و منحل نمیشود. این مشکل که ریشه در مدیریت یکدهه سازمان خصوصیسازی و بخشهای دولتی دارد، به دلایل متعدد و مختلف ادامه دارد و همین نکته هم محل انتقاد رئیس کنونی سازمان خصوصیسازی است. به دلیل نوع واگذاریها و شرکتها و عدم تمایل به خصوصیسازی (میان مدیران و هیأتمدیره شرکتهای دولتی) این واگذاریها تا به امروز با چالشهای زیادی روبهرو بوده است. این نکته را روز گذشته میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد وضع سازمان خصوصیسازی توضیح داد و برنامههایش بهویژه در مورد تعیین تکلیف سهام عدالت و شرکتهایی که قرار است واگذار شوند را توضیح داد.
همکاری تام از سوی مدیران نداریم
پوریحسینی درباره اینکه برنامه سال آینده خصوصیسازی چیست و چرا برخی از شرکتها دوباره از لیست خصوصیسازی خارج شدند، به «شهروند» گفت: برای سال آینده هنوز 120 شرکت برای واگذاری باقی مانده که تعدادی از این شرکتها هنوز آماده برای واگذاری نیستند و تعدادی از آنها نیز هنوز قابل واگذاری نیستند. بنابراین برای سال 95 همه این شرکتها بهطور قطع واگذار نخواهند شد. او درخصوص زمان انحلال سازمان خصوصیسازی که باید پس از اتمام واگذاریها صورت بگیرد، هم به «شهروند» توضیح داد: در عمل واگذاری شرکتهای موجود تا سال 96 به طول میانجامد و این یعنی تا این زمان سازمان خصوصیسازی باقی خواهد ماند اما برای پس از این ایام برای انحلال سازمان خصوصیسازی برنامه داریم.
برق گران، مانع واگذاری
او در مورد دلایل خروج برخی شرکتها ازجمله شرکتهای وزارت نیرو از لیست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی توضیح داد: خصوصیسازی کار سادهای نیست و ما همکاری تام و تمامی برای واگذاری از طرف مدیران نداریم اما در مورد شرکتهای باقیمانده باید گفت برخی از آنها آماده واگذاری نیستند و برخی از آنها در شرایط فعلی قابل واگذاری نیستند. پوریحسینی اضافه کرد: ازجمله شرکتهایی که درشرایط فعلی قابل واگذاری نیستند؛ شرکتهای برقی و گازی وزارت نیرو هستند که در بودجه 95 به لیست شرکتهای دولتی بازگشتند. لازمه واگذاری این شرکتها قیمتگذاری آنهاست. قیمتگذاری این شرکتها نیز بهطور مستقیم ارتباط با قیمت برق و گاز دارد. رئیس سازمان خصوصیسازی توضیح داد: تا زمانی که قیمتها آزادسازی کامل نشده و قیمت واقعی برای خریدار مشخص نشود، نمیتوان این شرکتها را واگذار کرد. اگر این شرکتها درشرایط فعلی واگذار شوند، خریدار چارهای جز افزایش قیمتها ندارد و ممکن است این افزایش تا دوبرابر قیمت کنونی هم باشد. بنابراین چارهای جز صبرکردن برای واقعیشدن قیمتها و پس از آن واگذارشدن وجود ندارد.
برای سرخابیها مقصر نیستیم
پوریحسینی در مورد واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس گفت: در زمینه مزایده واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصیسازی نقشی در تأیید یا ردصلاحیت متقاضیان نداشته است. وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون 17درصد از مجموع واگذاریها به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و با توجه به آسیبشناسیهای صورت گرفته در زمینه مزایدههای بخش خصوصی سازمان خصوصیسازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی جزم کرده است.
سهام عدالت تا فروردین 95
رئیس سازمان خصوصیسازی از بستهشدن پرونده سهام عدالت در فروردین ۹۵ خبر داد و گفت: پرونده سهام عدالت برای سال 95 بسته خواهد شد و سود سهام از شرکتهای حاضر گرفته میشود. اما سهام عدالت بهطورحتم درپایان سال 95 قابل خریدوفروش نیست و هیچ برگه با هیچ عنوانی قابل خریدوفروش نیست. ما درنهایت تا آزادشدن سهام عدالت و پرداخت قیمت کامل سهام، صاحب برگههای سهام را همان فردی میدانیم که برگه به نام او صادر شده است. او اضافه کرد: درحال حاضر تمامی شرکتها به جز یک یا دو شرکت که سال مالی آنها اسفند ماه نیست، صورتهای مالی خود را ارایه کرده و سود را نیز تا به الان واریز کردهاند. ما از شرکتها درخواست کردیم تا پیش از مجمع و ارایه گزارشهای مالی (تیرماه 95) میزان سود محققشده و واریزی را اعلام کنند که همه شرکتها به جز دو شرکت، با این شرایط فعالیت میکنند.
توضیح درباره واگذاری نیشکر
پوریحسینی در مورد موضوع واگذاری سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شایعه مذاکره با یک سرمایهگذار خارجی و هلدینگ داخلی در چه مرحلهای قرار دارد، عنوان کرد: سازمان خصوصیسازی برای واگذاری این دارایی پیشتر نسبت به واگذاری 20درصدی سهم دولت اعلام آمادگی کرده بود. وی ادامه داد: اینکه درحال حاضر سرمایهگذار سوییسی یا هلدینگ بورسی برای خرید این دارایی با سازمان خصوصیسازی وارد مذاکره شده باشند، صحت ندارد، هرچند که ممکن است با توجه به مالکیت 40درصدی بانکهای ملی و صادرات در این شرکت بهطور مجزا علاقه داشته باشند که دارایی خود را به مشتریان دیگری با مذاکره و بازاریابی واگذار کنند که این موضوع ارتباطی به خصوصیسازی ندارد. رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به موضوع واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شایعاتی مبنی بر اینکه ضمانتنامههای کافی از خریدار برای بدهی مطالبات بانکهای خارجی و بورس کالا گرفته نشده است، پاسخ داد: شرکت آلومینیوم المهدی از سال 83 یعنی 11سال قبل در فهرست سازمان خصوصیسازی بوده و درچند نوبت این دارایی قیمتگذاری شده است. وی ادامه داد: مزایده این شرکت در تیرماه سال 93 درحالی بدون مشتری بود که با تکرار دوباره این مزایده در اسفندماه پارسال با حضور خریدار معامله شد. به گفته پوریحسینی، یوان محاسبات این حق را دارد که همواره برای موضوع واگذاری داراییهای دولتی، سند، توضیح و گزارش درخواست کند و وظیفه خصوصیسازی نیز پاسخ به این درخواستها و شبهات است، منتهی به همان اندازه که در نهادهای نظارتی این حق را برای خود قایل هستند، سازمان خصوصیسازی نیز با نهایت دقت در اجرای قوانین و مقررات گام برداشته است.
المهدی و هرمزال چه شد؟
رئیس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: پس از گذشت 5ماه از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای واگذاری سهام المهدی و طرح هرمزال بالاخره تردیدها از بابت قیمتگذاری و فرآیند واگذاری این دارایی به اغنای این نهادهای نظارتی رسید و عنوان کردند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است، براین اساس با الحاقیهای به مصوبه هیأت واگذاری از آن دفاع کردند. وی ادامه داد: المهدی که از حدود سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده، با وجود برخورداری از حجم دارایی بالا اما نهتنها ریالی برای دولت سود محقق نکرده، بلکه زیان انباشته 500میلیارد تومانی را نیز بر جای گذاشته است. او عنوان کرد: مدیران سازمان بازرسی کل کشور پس از این گزارشی تهیه کرده بودند که این گزارش مورد استناد برخی اشخاص قرار گرفت و تبدیل به شکوائیهای شد که در هیأت داوری واگذاریها به منظور بررسی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون 2 جلسه در این زمینه برگزار شده و خصوصیسازی از عملکرد خود دفاع کرده و این پرونده هماکنون آماده صدور رأی در روزهای آینده شده است. وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با مراقبت از بیتالمال و اجرای اصل 44 قانون اساسی وظایف نهادها به خوبی انجام شود، سازمان خصوصیسازی در همه واگذاریهای خود و آنچه به خریداران میفروشد، بهعنوان اقساط همواره داراییها تا تسویه نهایی بدهیها در ید خصوصیسازی باقی میماند و اگر خریدار در هر مرحلهای تعهد خود را انجام ندهد، از ترهین و ید خصوصیسازی این دارایی خارج نخواهد شد و همه آنچه را که واگذار کرده از خریدار پس میگیرد.