شهروند| مدتی است طرحی پرحاشیه در مجلس مطرح شده است. طرحی که در صورت تصویب و جلب نظر نمایندگان، زمین‌خواری را قانونی می‌کند و بر طبق آن، زمین‌خواران می‌توانند برای اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند، سند بگیرند و مالک زمین تصرف شده‌ای باشند که پیش از سال 85 آن را تبدیل به باغ یا اراضی کشاورزی کرده‌اند.
به گفته رئیس انجمن جنگلبانی «با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، اراضی ملی‌ای که تا سال 85 بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی دریافت می‌کنند.» هادی کیادلیری در توضیح این طرح که قرار است به قانونی تبدیل شود که زمین‌خواری را قانونی می‌کند، به زیست‌بوم می‌گوید: «این قانون با توجه به این‌که ماده 85 نامیده می‌شود، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضای کمیسیون کشاورزی به شورای نگهبان برای طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. درحالی‌که اصلاح این قانون نیازمند به طرح آن در صحن علنی مجلس و تأیید دو سوم نمایندگان خانه ملت دارد. این قانون به عمل متصرفانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز تبدیل به باغ کرده‌اند، مشروعیت می‌بخشد و تغییر کاربری اراضی پذیرفته می‌شود.»
او با اشاره به بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی، توضیح داده است که « اقدامات سودجویانه و واگذاری‌ها را تشویق می‌کند. به کار بردن عبارت «متصرفان قانونی» در کنار «مالکان» برای گرفتن سند، زمینه حضور افراد سودجو را فراهم می‌کند. هر یک از واژه‌های به کار رفته در بند «ث» ماده چهار راه را برای این افراد باز می‌کند و مطمئنا زمینه واگذاری هزاران‌هزار هکتار از اراضی ملی با پوششی به نام حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی فراهم می‌شود.»
در بند ث ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال 85 به باغ، زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی به استثنای فعالیت‌های زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و درحال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت بهره‌برداری است اعم از این‌که در مراجع قضائی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 و با رعایت تبصره 2 حقوق دولتی معوقه براساس نظر هیأت تقویم و ارزیابی موضوع ماده 32 این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام نماید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی ممنوع است.» هر چند که در این طرح اشاره شده که قرار است، قانونی شدن این طرح شرایط زمین‌های کشاورزی را ساماندهی کند اما فعالان و دوستداران محیط‌زیست نگران اجرای آن و قانونی شدن زمین‌خواری در کشور هستند. دراین‌باره رئیس انجمن جنگلبانی معتقد است «این قانون خلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری است؛ زیرا ایشان تأکید کرده‌اند که اراضی ملی و انفال را نباید واگذار کرد و بیش از پیش باید از آن حمایت کنیم. اما با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تجاوز به عرصه‌های ملی و انفال تشدید می‌شود؛ زیرا این قانون تغییر کاربری اراضی ملی را پذیرفته است.»
او در ادامه یادآوری می‌کند که «طی 52 سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام شد که اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر جدا شوند. با تصویب این قانون، تمام تلاش‌های انجام شده به هدر خواهد رفت و زمینه تجاوز به منابع ملی فراهم می‌شود.»
پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک
برای بررسی قانون حفظ اراضی کشاورزی
قانونی شدن زمین‌خواری، تعبیر بسیاری از فعالان محیط‌زیست از قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور است که گفته می‌شود بررسی و تصویب آن در دست کمیسیون کشاورزی مجلس است. اما مهرداد بائوج لاهوتی، عضو فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم این خبرها و شنیده‌ها را تأیید نمی‌کند و به «شهروند» می‌گوید: «هنوز محتوای این بحث قطعی نیست. قانونی بود که به مجلس آمد. مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده 85 بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود. ما اجازه قانونی شدن تصرف اراضی ملی را که از آن صحبت می‌شود و باعث نگرانی شده را نخواهیم داد.»
او درباره این‌که با واگذاری بررسی این قانون به یک کمیسیون، این قانون نیازی به طرح در صحن نخواهد داشت، پس چگونه قرار است با تصویب و اجرای آن مخالفت کنید، هم گفت: «با توجه به این‌که استان‌های شمالی در بررسی و تصویب این قانون منفعت دارند، نمایندگان این استان‌ها نامه‌ای نوشته و درخواست کرده‌اند تا این قانون به دلیل اهمیتی که دارد تنها در کمیسیون کشاورزی بررسی نشود و برای بررسی آن کمیسیونی مشترک تشکیل شود. موضوع مهم است و مطمئنا نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد.»
لاهوتی با تأکید بر این‌که این موضوع یک طرح است و پایه و اساس قانونی ندارد، یادآور شد که «پس از بررسی‌های کمیسیون مربوطه و نظری که درباره این طرح اعلام می‌شود، می‌توان درباره آن صحبت کرد. این موضوع در حد پیشنهاد است و قطعا بررسی می‌شود و به این صورت به تصویب نخواهد رسید.»
هرچند که عضو فراکسیون محیط‌زیست صراحتا می‌گوید که اجازه تصویب و به اجرا درآمدن چنین قانونی را نخواهند داد، اما زمزمه شدن این طرح در مجلس هم نگرانی‌های بسیاری را برای فعالان محیط‌زیستی به همراه آورده است؛ نگرانی از آینده طرحی که زمین‌خواری را قانونی خواهد کرد و راه را برای زمین‌خواری‌های گسترده در اراضی ملی و تصرف آنها باز می‌کند.