|  مجید سلیمی‌بروجنی  |  

اگر به یک‌سال پیش و روزهای داغ قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بازگردیم، خیلی زود به این نتیجه می‌رسیم که یکی از عوامل پیروزی قاطع دکتر روحانی در آن انتخابات، وعده‌هایش درمورد خروج اقتصاد ایران از شدیدترین رکود از زمان جنگ تحمیلی تا به امروز بوده است. امروز و با گذشت یک‌سال از آغاز به‌کار دولت یازدهم، به‌خوبی می‌توانیم دستاوردهای اقتصادی دولت را در سطح جامعه ببینیم. حسن روحانی به خوبی می‌دانست که چه میراثی را از دولت عدالت و مهرورزی به ارث برده است بدین‌جهت بود که این مسئولیت سنگین را پذیرفت و پا در حوزه‌ای نهاد که با نان شب مردم و تنگدستی‌هایشان سروکار داشت. همه آنچه که روحانی تحویل گرفت، چیزی شبیه به یک ویرانه بود که باید از نو ساخته می‌شد. تورم نزدیک به 45درصدی، بیکاری بحرانی و نرخ رشد منفی8/6 درصدی، حساب‌های دولتی که بی‌نظمی مالی و بی‌انضباطی در حسابرسی کارشان را به شدت سخت کرده بود از مشخصه‌های این دوره به شمار می‌رفت. همچنین مطالبات معوق بانک‌ها در بیشترین حد تاریخی خود قرار داشت و فضای کسب و کار کشور از کمبود اعتبارات رنج می‌برد.  از سوی دیگر برای ادامه پروژه مسکن مهر پولی در خزانه باقی نمانده بود و دولت بودجه‌ای را تحویل گرفته بود که کسری زیادی در آن وجود داشت. در همین ارتباط برخی از وزیران و معاونانشان اذعان کردند که «وضع از آنچه که فکر می‌کردیم خراب‌تر است». نمایان‌‌ترین دستاورد روحانی کاهش تورم به نصف تورم 45درصدی سال گذشته است. این درحالی است که هزینه کنترل تورم برای دولت بسیار بالا بود زیرا با  پایین نگه‌داشتن هزینه‌های دولتی و چشم‌پوشی از هر نوع محرک مالی یا پولی صورت گرفت. روحانی در اردیبهشت‌ماه، بهای حامل‌های انرژی را بدون هیچ‌گونه اعتراضی افزایش داد.این افزایش قیمت به تنهایی برای رفع شکاف بودجه‌ای که از ناحیه اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده بود، کافی بود. دستاورد باارزش دیگر روحانی، بازگرداندن امنیت و اعتماد به فضای کسب و کار داخلی بود که به جرأت می‌توان گفت طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم چیزی از آن باقی نمانده بود. همچنین به دلیل رویکردهای معتدل دولت یازدهم نگاه غرب به اقتصاد ایران تغییر کرده و ایران به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌شود.
بر همین اساس یکی از بزرگترین موفقیت‌های اقتصادی روحانی در قالب پیروزی سیاسی و توافقات ایران و گروه 1+5 در ژنو حاصل شد. نتیجه توامان سیاست‌های منطقی و دیپلماسی مثبت دولت بخش تولید داخل را نیز متحول کرده است. طی 9 ماه گذشته صادرات نفت ایران رشد 30درصدی را تجربه کرده است. هفت میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد و صادرات محصولات پتروشیمی که شاهد شدیدترین تحریم‌ها بود نیز رشد داشته است. تولید خودرو که در سال گذشته به شدت دچار نزول شده بود به کمک رفع تحریم‌ها، شاهد رشد90درصدی بوده است.
اگر مذاکرات در چهارماه آینده به موفقیت برسد و تحریم‌ها به تدریج برداشته شوند، کسب و کار ایرانیان یقینا روند رو‌به‌رشدی خواهد داشت. اما بر سر راه این برنامه روحانی مشکلاتی نیز وجود دارد. در گذشته رشد ناشی از درآمد نفتی وابستگی ایران را به دنیای بیرون بیشتر کرده و این نکته با برخی نگاه‌ها نسبت به مساله «اقتصاد مقاومتی» در تضاد است. نکته مهمی که نباید از آن غافل شویم این است که مذاکرات ایران و گروه 1+5 تنها در مورد مسائل هسته‌ای نیست. مذاکرات به مسیر اقتصاد ایران درچند سال آینده و اینکه چه کشورها و شرکت‌هایی از آن منتفع خواهند شد نیز مربوط می‌شود.