در ميان مجموعه مسائل كشور، موضوع جرم و مجازات بيش از ساير امور دچار مشكل و ابهام اجتماعی و حقوقي است. يكي از اين موارد مقررات مربوط به قتل عمد است كه اخيرا وضع ديگري پيدا كرده است. یک روزنامه در گزارش هفته پيش خود از موضوعي به نام معضل وجه‌المصالحه‌هاي ميلياردي درباره قصاص قتل گزارش داده و آورده است كه:
«2ميليارد و ٦٠٠ميليون تومان قيمت جان جواني است كه در ٢٢سالگي در يك نزاع خياباني مرتكب قتل شده است. مادر ساعت‌ها براي جلب رضايت از اوليای دم اشك ريخته و پدر بارها راهي خانه‌اي شده كه صاحبانش در را به روي پدر كسي كه فرزندشان را به قتل رسانده، باز نمي‌كردند. پسر دوبار تا پاي چوبه‌دار مي‌رود اما حكمش اجرا نمي‌شود و اولياي دم فرصتي دوباره و در نهايت به مبلغي عجيب رضايت مي‌دهند. 2 ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان وجه‌المصالحه. امروز تمام اعضای خانواده سرمايه‌شان را تبديل به پول كرده‌اند و روي هم گذاشته‌اند و تن به كوچي ناخواسته به شهري دور داده‌اند تا طناب‌دار را از گردن پسر جوان‌شان باز كنند. كمي دورتر محيط‌باني به جرم قتل شكارچي غيرمجاز محكوم به قصاص است و خانواده‌اش بايد يك‌ميليارد تومان بپردازند تا حضور او را پس از سال‌ها در خانه شاهد باشند... وجه‌المصالحه مبلغي است كه تا چندي پيش عددهاي چندصد ميليوني بود و حالا سقفي ندارد و تا چند ميليارد تومان هم مي‌رسد... سه مورد قتل دیگر است که درخواست یک‌میلیارد تومان وجه‌المصالحه شده است».
مشكل كجاست و آيا اصولا مشكلي وجود دارد؟ مشكل واقعي درك ما از جرم است. وضع به‌وجود آمده متناظر با نوعي درك از جرم است كه تبعات خاص خود را دارد.
فرض كنيد كه يك نفر به دليل بي‌احتياطي يا حتي از روي عمد، به خودرو و اموال ديگري خسارت وارد كند. به‌لحاظ حقوقي بايد خسارت وارده را جبران كند و اگر آگاهانه و از روي عمد اين خسارت را وارد کرده، مرتكب جرم نیز شده و براي آن نيز مجازاتي در نظر گرفته مي‌شود. مردم نيز نسبت به اين بخش از ماجرا كه مصداق جرم است حساسيت جدي دارند، ولي نسبت به خسارت وارده، واكنش عاطفي و اعتراضي نخواهند داشت، مشروط بر اينكه آن خسارت جبران شود یا فرد متضرر گذشت کند. بنابراين در اينجا با دو مسأله شخصي و عمومي از جرم مواجه هستيم. بخش شخصي آن مربوط به ذينفع است ولي وجه عمومي آن مربوط به مردم و جامعه است. اگر فردي بخواهد وجه عمومي (خسارت زدن آگاهانه و از روي عمد به دیگری) را با گرفتن پول ناديده بگيرد، مورد اعتراض مردم خواهد بود. زيرا اين مسأله شخصي نيست. او مي‌تواند از گرفتن خسارت وارده به خود صرف‌نظر كند یا آن را بگیرد، ولي وجه عمومي آن جرم بحث ديگري است و جزو حقوق او نيست.
مسأله قتل عمد نيز دو وجه عمومي و خصوصي دارد. وجه عمومي آن وقوع قتل و جريحه‌دار شدن احساسات عمومي و نقض نظم اجتماعي است. مردم در برابر هر قتلي به تناسب ويژگي‌هاي آن قتل واكنش منفي نشان مي‌دهند و خواهان مجازات قاتل هستند. از سوي ديگر يك قتل وجه خصوصي هم دارد. زيرا خانواده مقتول بيش از ساير مردم از اين اتفاق متضرر شده‌اند و در نتيجه حق بيشتري در نحوه رفتار و مجازات با مجرم دارند. ولي پرسش مهم اين است كه كدام‌يك از اين دو حق بر يكديگر مقدم هستند و آیا اصولا تقدم و تأخري وجود دارد؟ كدام‌يك بايد سنگين‌تر باشد؟
مطابق قانون موجود، حكم قتل عمد، قصاص است ولي اگر خانواده مقتول به هر دلیلی رضايت دهند، قصاص ساقط شده و دادگاه از حيث عمومي قاتل را مجازات مي‌كند كه به حداكثر 10سال زندان محكوم مي‌شود، ولي مشكل اساسي اينجاست كه تصویر دقیقی وجود ندارد که قصاص و اعدام قاتل در عمل حق خانواده است يا حق جامعه؟ زيرا جامعه نيز در مواردي اجرای آن را براي تامين خواسته‌هاي خود كافي مي‌داند، به همين دليل است كه برخي از اين اعدام‌ها در ملأ عام و حضور مردم انجام مي‌شود تا نشان داده شود كه خواست جامعه تامين شده است. برداشت عمومي از اجراي قصاص اين است كه نوعي از خواست جامعه، عليه مجرم تامين مي‌شود، در نتيجه وقتي كه اين حق با وجه‌المصالحه‌اي كه فقط نصيب خانواده مقتول مي‌شود، جابه‌جا مي‌شود، واكنش ناخوشايندي از سوی جامعه پيش مي‌آيد، زيرا در اينجا خون به ناحق ريخته شده يك انسان كه جامعه را متاثر كرده، ميان دو طرف ماجرا و در غیاب مردم
خريد و فروش مي‌شود. در چنين وضعي كساني كه مرتكب قتل شوند ولي پول داشته باشند، به‌راحتي از مجازات خلاص مي‌شوند، در مقابل كساني كه فاقد توانايي مالي هستند، قصاص مي‌شوند. اين تمايز در مجازات نزد افكار عمومي پذيرفتني نيست. فراموش نكنيم وقتي كه كسي 2ميليارد تومان وجه‌المصالحه بپردازد و رضايت بگيرد، تداوم زندان كردن او به دليل وجه عمومي جرمش نيز مشكل خواهد بود و در عمل جرم مهمي مثل قتل تبديل به يك موضوع كاملا خصوصي مي‌شود و نتيجه اين خواهد شد كه حساسيت مردم در واكنش به اين جرم كاهش پيدا مي‌كند. با چنین وضعی اين جرم به دلايل گوناگون تشديد هم خواهد شد و در آينده شاهد بازار بارونق‌تري از وجه‌المصالحه خواهيم بود؛ همان‌طور كه بازار خريد و فروش كليه شكل گرفته است.
ممكن است پرسيده شود كه آيا راه‌حلي هم وجود دارد؟ آيا از طريق تبليغات فرهنگي مي‌توان مردم را به گذشت يا گرفتن مبلغ در حد ديه راضي كرد؟ پاسخ اين است كه كار فرهنگي ضرر ندارد ولي به تنهايي نتيجه‌بخش نخواهد بود. اگر اين را غيرمفيد مي‌دانيم بايد قانون را نيز متناسب با آنچه مفيد مي‌دانيم، اصلاح كنيم. در چارچوب همين قانون قصاص مي‌توان وجه عمومي جرم و مجازات را قوي‌تر كرد و اجرای آن را در اختيار حكومت قرار داد و وجه خصوصي مجازات را در رتبه دوم تعريف كرد، بدون اينكه در مفهوم قصاص و حق آن خللي وارد شود. بحث درباره جزييات آن مستلزم پذيرش اصل مشكل است.