از سوی دستگاه قضا
نرخ دیه با استعلام قیمت شتر از همه استانهای کشور تعیین می‌شود
شهروند| براساس قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، دستگاه قضائی هرساله با استعلام قیمت شتر از همه استانهای کشور، نرخ دیه را در موعدی معین و جهت پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان اعلام خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، نمایندگان مجلس آذرماه سال جاری در روند رسیدگی به لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث آسیب‌دیده در حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با تصویب ماده 53 این قانون دایمی قوه قضائیه را مکلف کردند تا پایان پانزدهم اسفند هر سال، ارزش ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام کند.
البته در اعلام ارزش ریالی قیمت یک‌صد نفر شتر از سوی دستگاه قضائی، هرساله موضوع تغلیظ دیات با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در مورد نحوه تعیین نرخ جدید دیه گفت: قوه‌قضائیه نرخ دیه را بر حسب قانون و براساس تورم و ارزش مواردی که برای دیه تعیین شده، اعلام خواهد کرد.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، تعیین موعد این مبلغ در انتهای هرسال را به دلیل اهتمام هرچه بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت دیه عنوان کرد و افزود: این سیاست به دلیل تاخیر برخی شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت دیه اتخاذ شده تا مانند سال‌های گذشته افزایش مبلغ دیه به دلیل اطاله دادرسی یا روند رسیدگی در استیفای دیه موجب بروز نگرانی مردم نشود.
وی با تاکید بر پرداخت غرامت به‌موقع از سوی شرکت‌های بیمه‌گر تصریح کرد: طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث با توجه به افزایش پرونده‌های مربوط به جرایم غیرعمد، پرداختی دیه از سوی شرکت‌های طرف قرارداد باید به‌موقع و بدون فوت وقت باشد.
غضنفرآبادی یادآور شد: با افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، شرکت‌های بیمه‌ای نیز متعاقبا باید سهم پرداختی خود را در بخش دیه افزایش دهند تا از این طریق التیام‌بخش آسیب‌های وارده به مصدومان یک حادثه یا سانحه باشند.
او دستگاه قضائی را مسئول اصلی تعیین نرخ دیه اعلام کرد وگفت: هرچند ستاد مردمی دیه در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اقدمات حمایتی موثری را در مورد افراد بی‌بضاعت محکوم در زندان‌ها انجام داده است، اما این ستاد در تعیین نرخ دیه نقشی ندارد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ دیه براساس قانون و بر مبنای اسلام و شرع تعیین می‌شود که نرخ تورم در میزان افزایش یا ثبات آن اثرگذار خواهد بود.
پلیس و رانندگان کشور آموزش خدمات گردشگری می‌بینند
ایرنا| عضو کمیته سیاست‌گذاری کنوانسیون راهنمایان تور در سال 2017 گفت: به‌دلیل اولویت نیروهای آموزش‌دیده بر امکانات سخت‌افزاری در گردشگری، به‌زودی تعدادی از رانندگان و نیروی پلیس آموزش خدمات گردشگری می‌بینند.
بنفشه فراهانی شامگاه پنجشنبه افزود: اگرچه داشتن هتل و امکانات سخت‌افزاری برای توسعه گردشگری خیلی مهم است اما داشتن نیروهای آموزش‌دیده که کارشان را خوب بلد باشند، چه بسا مهم‌تر است.
او تصریح کرد: ایران در سال 2017 میلادی میزبان کنوانسیون لیدرهای تور (راهنمایان گردشگری) جهان است و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری این میزبانی را به عهده دارد.
عضو کمیته آموزش کنوانسیون لیدرهای تور در ایران افزود: برای برگزاری این میزبانی، برنامه‌ریزی خاصی کرده‌ایم و تصمیم داریم همزمان با برگزاری این کنفرانس، آموزش راهنمایان گردشگری ایرانی را هم داشته باشیم.
فراهانی ادامه داد: از آن‌جا که به اندازه کافی مدرس خبره آموزش گردشگری با تحصیلات مرتبط در ایران نداریم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با یک مجموعه آموزشی به توافق رسیده است که مباحث آموزشی مهمی را از طریق وب‌سایت مشخصی ارایه کند که ضبط کلاس‌های آن نیز شروع شده است.
عضو هیأت مدیره نخستین کنفرانس بین‌المللی برند گردشگری ایران گفت: آموزش مهم‌ترین رکن خدمات صنعت گردشگری است و نادیده گرفتن آن و پرداختن صرف به ساخت هتل و امکانات که لازم نیز هست، به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای گردشگران خارجی باشد و ناآگاهی نیروهای خدمات‌دهنده سبب می‌شود اگر میهمانان حتی در هتل پنج ستاره هم اقامت داشته باشند، از سفر و اقامتشان ناراضی باشند.