پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری
موضوع «جوامع مشارکتی» و «نظاره‌گر»، در حوزه سیاست و اجتماع در همه دنیا، با مقوله «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت» و «نظارت بر عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها»، هم‌عنان است و سال‌ها پیش از منظر جامعه‌شناسان و فلاسفه و حقوقدانان از جنبه‌های تخصصی خودشان مورد بررسی قرار گرفته است. نکته حایز اهمیت، پیش از بررسی و رسیدگی به موضوع نظارت مردم بر عملکرد دولت‌ها، این است که هرچه گردش اطلاعات، آزادانه‌تر انجام شود؛ و همچنین هرچه حجم اطلاعات منتقل شده میان مردم، چه از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی و چه از طریق شبکه‌های اجتماعی، بیشتر باشد، نه تنها ارتقای میزان اطلاعات مردمی نسبت به قضایای اطرافشان در جامعه و کیفیت درک آنها از وقایع اتفاق افتاده عمیق‌تر خواهد بود؛ بلکه احساس مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در قبال جامعه و دیگر شهروندان و امید به تعیین سرنوشتشان، نیز فزونی می‌یابد. لذا در این یادداشت کوشیده‌ام تا تبیینی روشن از موضوع «مشارکت‌مردمی» و ارتباط آن با «نظارت بر عملکرد دولت‌ها و حاکمان» و همچنین ضرورت این نظارت، ارایه دهم.
چرا نظارت؟
در راستای این اندیشه‌های نظارتی آحاد مردم، افرادی مانند مونتسکیو در کتاب «روح‌القوانین» به دکترین جامعی دست یافتند. به این صورت که قوای حاکمه را سه قوه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تدوین کردند که هر سه قوه از طریق حضور نمایندگان مردم که از طریق انتخابات آزاد و همه‌پرسی مستقیم مردم برگزیده می‌شوند، صورت می‌گیرد.
بعد اول مشارکت مردم در تشکیل حکومت‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، بدین‌گونه محقق می‌شود. به عبارت ساده‌تر، هنگامی که مردم در تعیین نمایندگان خود در سیستم قانون‌گذاری و همچنین قوای اجرایی و قضایی سهیم باشند و افرادی که در این سه قوه حاکمه قرار می‌گیرند، از درون جامعه و توده‌های مردم انتخاب و گزینش شوند، مسلما و قطعا به مشکلات و معضلات مردم و راه‌های حل آن مشکلات آگاهی کامل‌تری دارند. همچنین حضور مستقیم مردم در تعیین نمایندگان خود در قوای حاکمه، خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مردمی که نمایندگان خود را در قوای سه‌گانه حکومتی تعیین می‌کنند و آنها را از خود و کسی مانند خود می‌دانند، بر رفتار و کردار آنها نیز نظارت می‌کنند و موارد انتقادی یا نقطه‌نظرهای پیشنهادی را به نمایندگان منسوب خود، گوشزد می‌کنند؛ و چنانچه کارگزاران انتخابی دچار انحراف از سیاست‌های مردمی شوند، به جهت مشارکت عمومی جامعه در نظارت بر رفتار آنان، ناگزیر از قرار گرفتن در مسیر درست خواهند شد و در صورت مقاومت در این راستا، با اهرم‌های نظارتی مردمی، از سِمَت خود برکنار می‌شوند. مشارکت توده‌های مردم در دو بعد انتخاب نمایندگان و کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان، می‌تواند به‌صورت مستقیم صورت پذیرد. منتها در جوامعی مثل ایران که تنوع نژادی، طایفه‌ای و قومی و قبیله‌ای وجود دارد و همچنین، جمعیت آن کشور، زیاد است، امکان نظارت همه‌گیر مردم بر عملکرد حاکمان، در عمل با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. نظریه‌پردازان در این راستا برای حفظ مشارکت مردم بر سرنوشت فردی و اجتماعی خود و نظارت بر رفتار کارگزاران، سازمان‌ها و کانون‌های برگرفته از توده‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد که امروزه به N. G. O معروف است را پیشنهاد می‌کنند.
ترس از افکار عمومی
در کشورهایی که بلوغ فکری مردم به‌حدی رسیده است که در همه ارکان سرنوشت حکومتی خود مشارکت می‌کنند، این مشارکت می‌تواند از طریق تشکیل احزاب و کانون‌های مردم‌نهاد که دارای اساسنامه و مرامنامه‌های مشخص و رسمی و اعضای متشکل هستند، صورت پذیرد و نمایندگان این احزاب و گروه‌های مردمی می‌توانند به‌عنوان نماینده توده مردم در قوای حاکمه کشور، انتخاب و به‌کار گمارده شوند و نظارت عمومی جامعه بر عملکرد حاکمان از مسیر تشکل‌های حزبی و صنفی، تحقق یابد. همچنین در این راستا می‌توان وجود رسانه‌های گروهی پر تلاش و فراگیر، اعم از رسانه‌های نوشتاری یا مجازی را جهت تحقق مشارکت مردم در جامعه پیشنهاد کرد.
هرچقدر که استقبال مردم از کتاب، روزنامه، مجله و همچنین سایت‌های اجتماعی بیشتر باشد و این رسانه‌های گروهی و ارتباط‌جمعی، به رسالت و وظیفه آگاه‌سازی اجتماعی خود، همت و وسواس کامل داشته باشند؛ به گونه‌ای که مردم با ارتباط با این رسانه‌ها از آخرین اخبار و اطلاعات روز کشور و جهان، آگاهی می‌یابند و دغدغه و نگرانی سانسور و حذف اخبار را در آنها نداشته باشند و افزون بر آن بتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را در بهبود رفتار کارگزاران و موارد انجام تخلف و سوءاستفاده آنها را از طریق این رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند، مشارکت عمومی جامعه، به‌طور کامل تحقق یافته است. این مشارکت، علاوه بر این‌که موجب ممانعت از ارتکاب جرم توسط مسئولان- حداقل از بیم نظارت همگانی مردم و احزاب و رسانه‌ها- می‌شود، یک مجازات عمومی برای افرادی که مرتکب تخطی از وظایف قانونی می‌شوند، محسوب می‌شود.
در کشور‌های پیشرفته و دموکرات، یک وزیر با مدیر یک شرکت دولتی، از افشا شدن سوء‌استفاده‌های مالی خود، در افکار عمومی و رسانه‌های گروهی، بیشتر می‌ترسد تا تعقیب قضایی، حبس و مجازات‌های کیفری. لذا مشارکت مردم، بهترین راه پیشگیری از ارتکاب جرم توسط کارگزاران و حاکمان خواهد بود؛ و از این طریق، آمار پرونده‌های قضایی، در دادگستری نیز کاهش خواهد یافت.
چه می‌توان کرد؟
متاسفانه در کشور ما به‌ویژه در چند‌سال اخیر، به جهت مشکلات بین‌المللی و اقتصادی که برای ایران رخ داد و برخوردی که با برخی رسانه‌های گروهی و نهاد‌های صنفی و مردمی صورت پذیرفت، مشارکت‌همگانی جامعه کاهش یافته است. خوشبختانه، با روی کار آمدن دولت جدید و فراهم‌شدن بستر‌های فعالیت رسانه‌های گروهی و فرهنگی و افزایش روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌های خبری، نظارت مردم، درحال افزایش است؛ البته تا رسیدن به آرمان نهایی، بسیار راه مانده است.
اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش حقوق‌ملت، به‌ویژه تعیین و تبیین حدود و ثغور جرایم سیاسی و تفکیک آن از جرایم امنیتی و فریضه‌الهی امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و سنت اهل‌بیت تأکید بسیاری شده است و عدم برخورد قضایی و قهری با منتقدان به عملکرد دستگاه‌های حاکم و همچنین جلوگیری از سانسور خبری در رسانه‌های گروهی، حس اعتماد مردم را به کارگزاران تحریک کرده و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و نتیجه آن، مسلما دخالت و مشارکت همگان در این راستا خواهد شد.
در ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌های بزهکارانه جامعه، بایستی تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای، برای شرکت‌دادن مردم در ستیز با این آسیب‌ها و روش‌های درمان آنها، صورت پذیرد. تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی در شبکه‌های تلویزیونی، در کالبدشکافی ناهنجاری‌های اجتماعی و علل و عوامل بروز آنها و آموزش همگانی به مردم و نیز تشکیل و افزایش ستاد‌های خبری اطلاع‌رسانی همگانی مانند آنچه که درقالب شماره‌تلفن‌ها و صندوق‌های پستی صوتی وجود دارد، تا مردم بتوانند از آن طریق و به آسانی و سهولت و با یقین به شنیده‌شدن و نتیجه‌بخش بودن نظرات و انتقادهایشان، کمک شایانی در این راستا خواهد کرد.