هميشه گفته شده است كه فلان سياست اقتصادي نسخه بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول است و همين برچسب كافي است تا آن سياست رد شود. البته ترديدي نيست كه اين نهادها توصيه‌هايي را براي كشورهاي گوناگون مي‌كنند، ولي به صرف آنكه توصيه‌ها با برچسب صندوق بین‌المللی پول يا بانك جهاني مواجه شود، نمي‌توان آنها را رد كرد، همچنان كه به اين دليل نیز نمي‌توان آنها را تاييد كرد. ولي مخالفان اين سياست‌ها شواهد ديگري را هم به ادعاي خود در مخالفت با اين سياست‌ها اضافه مي‌كنند، ازجمله اينكه در فلان كشور يا بهمان منطقه، اين سياست‌ها با شكست مواجه شده است. ولي پاسخي كه معمولا داده مي‌شود اين است كه برخي از كشورها اقداماتي را در جهت اجراي اين سياست‌ها انجام مي‌دهند، ولي اين اقدامات به‌طور معمول ناقص انجام مي‌شود، لذا وقتي كه گفته مي‌شود فلان سياست بايد از طريق تركيب و اجراي چهار سياست به صورت همزمان يا به ترتيب انجام شود، ولي يك يا دو مورد آنها را انجام نمي‌دهند، طبيعي است كه اين سياست‌ها به نتيجه مطلوب نرسد. بنابراین آنچه اجرا می‌شود هرچه باشد، سياست مورد نظري كه توصيه شده است، نيست. به علاوه هر كشوري برحسب شرايط خود مي‌تواند سياست‌هايي را براي تكميل يا كاهش عوارض انتخاب كند كه به‌طور معمول اين كار صورت نمي‌گيرد.
اجازه دهيد از اين مقدمه بيرون آييم و به يكي از مهم‌ترين مسائل در سياست‌هاي اقتصادي ايران بپردازيم. از ابتداي برنامه اول گفته شد كه حداقل دو سياستِ همزمان با يك سياست مكمل بايد در كشور اجرا شود تا اقتصاد از این وضع رهایی یابد. يكم آزادسازي، دوم خصوصي‌سازي و سوم سياست‌هاي حمايتي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير. هيچ كدام از اين سه سياست بدون ديگري كارآمد و كارساز نيست. آزادسازي نيز مقدم بر خصوصي‌سازي است. ضمن آنكه خصوصي‌سازي بايد شفاف و قانوني باشد و اصل رقابت منصفانه براي خريداران رعايت شود. از حدود 26سال پيش تاكنون تركيب و اجراي اين سه سياست (در كنار ساير سياست‌ها) همواره مورد اختلاف بوده و در عمل نيز هيچ كدام براساس قواعد شناخته شده علم اقتصاد و برنامه‌ريزي اقتصادي انجام نشده است. در اين 26سال نتوانسته‌ايم، سياست آزادسازي ازجمله حذف نظام قيمت‌گذاري و كنترل صادرات و واردات از طريق تعرفه‌ها و تقويت اصل رقابت و بهبود شاخص‌های محيط كسب‌وكار را اصلاح كنيم. بنابراين هرازگاهي دچار بحران شده‌ايم. حدود 15سال پيش با هزار زحمت ارز را تك‌نرخي كرديم و چه هزينه‌هايي را تحمل كرديم تا به اين هدف برسيم. ولي چيزي نگذشت كه به سرعت آن قاعده را فراموش كرديم و ارز تك‌نرخي را از دست داديم و دوباره با هزينه سنگيني می‌كوشيم كه قيمت رسمي را به بازار نزديك كنيم. قيمت سوخت را هيچ‌گاه نتوانستيم آزاد كنيم و هنوز هم مثل يك غده چركين در اقتصاد خودنمايي مي‌كند و چه بلايايي كه از اين راه به جامعه وارد نشده است.
بدتر از آن خصوصي‌سازي بود كه از ابتدا نيز پاي آن لنگ بود و به قول برخي افراد، تبديل به اختصاصي‌سازي شد. اصولا مشكل اقتصاد ايران در درجه نخست آزادسازي بود و نه دولتي بودن مالكيت؛ و تنها به موازات و حتی پس از حل مشكل آزادسازي بايد خصوصي‌سازي هم مي‌شد. ولي شيريني رانت اجازه نداد كه كسي به اين فكر كند و لذا از ابتدا اختصاصي‌سازي شد و كساني صاحب كارخانجات شدند كه نه خصوصي بودند و نه دولتی و به معناي ديگر هم دولتي بودند و هم خصوصي لذا مشهور به خصولتی شدند. منافع هر دو حالت را مي‌خواستند و هزينه‌هايش را نه. به همين دليل آنها به پايه سومي در اقتصاد تبديل شدند كه رقابت را از ميان بردند و موجب تضعيف هرچه بيشتر بخش خصوصي واقعي شدند و به قول معروف به جاي آنكه يار شاطر شوند، بار خاطر شدند. از همان ابتدا دلايل مهم ديگري هم در مخالفت با خصوصي‌سازي واقعي وجود داشت كه ظاهرا دولت‌ها نتوانستند از پس آن برآيند. اين نيز محصول عادت وزارتخانه‌هاي دولتي بود كه همه اهداف خود را از طريق شركت‌هاي تحت پوشش خود پيش مي‌بردند. موضوعي كه رئيس سابق كل بانك مركزي به خوبي شرح مي‌دهد. وي معتقد است كه: «دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی‌های این شرکت‌ها تامین می‌شود. با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی‌ها را به خصولتی‌ها (شبه‌دولتی‌ها) بفروشد مقاومتی نمی‌شود اما اگر به بخش خصوصی‌سازی واقعی بخواهد واگذار شود، به‌شدت مقاومت می‌شود و علت این است که درواقع مدیریت در دست دولتی‌ها باقی می‌ماند ولی در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی‌آید. بخشی از مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی به این علت است که برخی از مسئولان دلشان می‌سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب اداره نشود. عامل دوم این است که در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی‌های این شرکت‌ها تامین می‌شود. آنها برخی از هزینه‌ها را در قالب بودجه شرکت‌ها انجام می‌دهند یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی‌توانند حقوق دهند از طریق این شرکت‌ها شاغل می‌کنند. مدیران می‌دانند که اگر خصوصی‌سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی‌گری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است. برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی‌بینند و ترجیح می‌دهند کار راحت‌تر که همان تصدی‌گری است را بپذیرند.»
در مورد سياست حمايت از اقشار ضعيف نيز کافی است که گفته شود این موضوع همواره سياسي و بازيچه سياست شد. هر وقت پول داشتند، آن را توزيع كردند، بدون اينكه به صورت ريشه‌اي براي اين طبقات اقدامي شود و شغل مناسب براي آنان فراهم شود. پرداخت پول‌هاي هدفمندي نمونه روشن اين واقعيت است.
در مجموع به دليل اينكه سياست‌هاي اقتصادي در چارچوب يك بسته اقتصادي عمل نكرده است، به‌طور معمول به اهداف خود نمي‌رسيد و در نتيجه گناه آن را به دوش بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول انداخته‌ايم. انتظاري كه از دولت فعلي مي‌رود اين است كه اين سه سياست را همزمان در ذيل يك برنامه روشن كه اصول آن نيز در اقتصاد مقاومتي آمده تدوين و اجرا كند و يك بار براي هميشه دندان طمع دستگاه‌هاي دولتي را از شركت‌هاي تحت مديريت آنها بكشد.