گروه اقتصادی شهروند| شاخص آزادی اقتصادی یک شاخص سالانه است که توسط بنیاد «هرتیج» و «وال استریت ژورنال» در‌ سال 1995 خلق شد تا میزان آزادی اقتصاد کشورهای جهان را بسنجد. خالقان این شاخص از آن استفاده کردند تا درحقیقت نشان دهند افراد تا چه حد برای دنبال کردن تمایلات اقتصادی خود آزادی دارند که این امر به ثروت بیشتر برای جامعه منتهی می‌شود. برای دستیابی به این شاخص از چند پارامتر استفاده می‌شود که شامل محدودیت‌های تجارت بین‌المللی، هزینه‌های دولت در این مورد، ملزومات اجازه کار، حقوق مالکیت خصوصی، قوانین دستمزد و عوامل در کنترل دولت می‌شود که روی توانایی افراد برای دستیابی به درآمد و حفظ آن تاثیرگذار است. آزادی کار نیز جزیی از این مقیاس کمیتی است که به وجوه قانونی چارچوب بازار کار در هر کشور می‌پردازد. در این‌باره می‌توان گفت هرچه میزان فساد بیشتر باشد، سطح کلی آزادی اقتصادی کمتر خواهد شد و رده کشور پایین‌تر خواهد آمد. در فهرستی که نشریه اکونومیست از 26 کشور با بیشترین میزان آزادی اقتصادی تهیه کرده است در رده اول هنگ‌کنگ با 3/89 درصد قرار دارد و پس از آن سنگاپور با 88‌ درصد ایستاده است. جایگاه سوم این فهرست نیز در اختیار کشور استرالیا با 6/82 ‌درصد قرار دارد. هر سه این کشورها مراکزی تجاری هستند که بخش اعظم درآمد خود را از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی به دست می‌آورند.  در رده پنجم فهرست کشور سوییس با 81‌ درصد قرار دارد. در این کشور نیز کسب درآمد بسیار آسان است و دولت به شیوه‌های ممکن از درآمدزایی افراد حمایت می‌کند. بحرین نیز با 3/75‌درصد در رده دوازدهم جدول قرار گرفته است. این کشور، اقتصادی نفت محور دارد اما مانند کشورهای دیگر خلیج فارس سعی دارد با کمک به کسب وکارهای خانوادگی و کوچک اقتصاد غیرنفتی خود را گسترده‌تر کند. جالب آن‌که اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند انگلیس، آلمان و ژاپن در رده‌های 14 تا 26 این فهرست هستند. میزان آزادی اقتصادی در انگلیس 8/74 درصد است که آن را در رده چهاردهم قرار داده است. همچنین آلمان با8/72 و ژاپن با 8/71 درصد به ترتیب رده‌های نوزدهم و بیست و پنجم را کسب کرده‌اند. در آخرین مکان جدول هم ماکائو با7/71‌ درصد قرار دارد. در این جزیره کوچک تجارت بسیار رونق دارد.