تا وقتي كه مسائل اجتماعي در سطح عموم و رسانه‌ها طرح نشود و به دغدغه مردم تبديل نشود، ممكن نيست كه راه حل موثر و پايداري برای آن يافت. تا هنگامي كه مهر محرمانه روي هر گزارشي بخورد و بترسيم از اينكه مسائل را آشكار كنيم، اراده كافي براي حل مشكل و مسأله؛ نه در ميان مردم و نه در ميان دولت و نهادهاي رسمي شكل نخواهد گرفت. محرمانه اعلام كردن واقعيت‌هاي جامعه، نه‌تنها به حل آنها كمك نمي‌كند، بلكه جامعه را در نوعي بي‌خبري و سرخوشي قرار مي‌دهد كه همين مسأله موجب تشديد مشكل خواهد شد و اين فرآيند تا زماني ادامه پيدا خواهد كرد كه يكم؛ كتمان كردن آن غيرممكن شود و به ناچار آشكار بايد كرد. دوم؛ در اين مرحله پيشرفته، پيدا كردن راه حل نيز بسيار پرهزینه و مشكل اگر نگوييم غيرممكن مي‌شود. اين رفتار انعكاسي است از مديريت سنتي در ذهنيت مسئولان ما. كسي كه علايم بيماري صعب‌العلاج را دارد، بايد فورا مطلع شود و اقدامات پيشگيرانه را انجام دهد. بيمار بايد از وضع خود آگاه شود. ولي با پشت گوش انداختن و اينكه ان‌شاءالله گربه است و چيزي نيست، به يك‌باره چشم باز خواهيم كرد و مي‌بينيم كه بيماري چنان گسترده و پيشرفته است كه هيچ راهي براي درمان باقي نمانده است. اگر هم به یک درمان موقتي تن دهد، هزينه بسيار سنگيني را بر بيمار تحميل مي‌كند.
اين مقدمه گفته شد تا به چند خبر زير كه در يكي، دو روز گذشته منتشر شده است، بپردازيم. «معاون ایمنی و آتش‌نشانی اداره کل اچ.اس.ای وزارت نفت با اعلام این‌که از ابتدای امسال تاکنون 7 نفر در حوادث صنعت نفت کشته شدند، گفت: نتیجه رأی این کمیته (بررسی‌کننده تقصیر) به مدیران عامل شرکت‌ها اعلام می‌شود و ما از آن بی‌خبریم. اگر مدیرعامل هم در حادثه مقصر باشد، این موضوع به معاون وزیر اطلاع داده می‌شود. درواقع نتیجه محرمانه است.»
«مرتضی میرباقری، قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با حضور در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارشی از آسیب‌های اجتماعی و آثار منفی آن بر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس ارایه داد. وی با دعوت هیأت‌رئیسه مجلس در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس حضور یافت تا به ارایه گزارشی از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، فقر، فحشا، ایدز، مسائل غیراخلاقی و موادمخدر به مجلس بپردازد. همچنین گزارشی از وضع اجتماعی شهرها و وضع حاشیه‌نشینی در شهرها و مسائل مرتبط با آن ارایه داد.»
«قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به برگزاری 2 جلسه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و ارایه وضع موجود این آسیب‌ها در کشور به مسئولان عالی نظام، اظهار داشت: همواره موضوع آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور که به‌ریاست وزیر کشور برگزار می‌شود در تاریخ‌های مقرر پیگیری شده و با توجه به وضع موجود و اقدامات انجام شده، گزارش مفصلی از وضع موجود تهیه شده است. به‌دنبال تهیه این گزارش، گزارش مذکور در 2 جلسه که در بالاترین سطوح نظام و با حضور بالاترین مقام‌های کشور برگزار شد، ارایه شده است. در این جلسات و پس از بررسی‌های انجام شده، دستگاه‌های مختلفی مکلف شدند تا آسیب‌شناسی‌های انجام شده و راهکارهای ارایه شده برای حل این آسیب‌ها را پیگیری کنند و نتایج آنها را در زمان مشخص شده به مقامات عالی نظام ارایه دهند.»
تردیدی نیست که برگزاری این جلسات در سطوح بالای اداره کشور بسیار خوب و لازم است ولی طرح عمومی آنها نیز بخش دیگری از فرآیند مبارزه با آسیب‌هاست که به‌طور معمول مغفول می‌ماند. درباره خبر مجلس همين بس كه اطلاعات آن همچنان به‌سختي در اختيار پژوهشگران قرار مي‌گيرد. اطلاعات در این زمینه بسيار ناقص و مغلوط است و كمتر موردي را شاهديم كه اطلاعات به‌روز و با جزييات كافي و نیز به‌راحتي در اختيار جامعه و پژوهشگران قرار گيرد. درواقع يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي جامعه ما وجود همين نگرش و نيز فقدان همين اطلاعات است و از آن مهم‌تر اينكه گفت‌وگوي آزاد و علمي و سازمان‌يافته نيز درباره اين آسيب‌ها صورت نمي‌گيرد. اگر در مواردي هم ايده‌هاي قابل تأملي طرح مي‌شود، مسئولان در نهادهاي گوناگون خود را موظف به توجه کردن به آنها نمي‌دانند، نمونه‌اش ايده‌هايي است كه در مطبوعات كشور و به‌طور مشخص در روزنامه شهروند درباره مسائل اجتماعي طرح مي‌شود.
چرا همين گزارش آقاي معاون وزير كشور تاكنون به عرصه عمومي كشيده نشده است؟ چرا نبايد نمايندگان مجلس از طريق افكار عمومي نیز با اين حقايق ارتباط برقرار كنند؟ يا در مورد گزارش حوادث صنعت نفت، چرا نبايد مردم از علل و مسئوليت‌هاي كساني كه با تقصير خود موجب كشته شدن عده‌اي شده‌اند، مطلع شوند؟ نه فقط كشته‌شدگان امسال كه همه سال‌ها. چگونه مي‌توان حوادث ناشي از كار را كم كرد؟ اگر گزارش‌هاي محرمانه مي‌توانست اين حوادث را كم كند، كه تاكنون شده بود؟
مشكلي كه وجود دارد و در جريان لايحه حق دسترسي آزاد به اطلاعات نيز مطرح شد، اين است كه با زدن مهر محرمانه مي‌توان مردم را از دسترسي به اطلاعات محروم كرد و قانون هم اين اجازه را داده است كه اطلاعات محرمانه از حق دسترسي مردم مستثنا شود، ولي مشكل اينجاست كه هر مديري مي‌تواند هر اطلاعاتي را كه انتشارش را نمي‌پسندد، محرمانه اعلام كند و اين تضييع حق مردم است. ضوابط جهاني براي حل اين مشكل بايد مورد توجه قرار گيرد. دولت‌ها نمي‌توانند با توجيهات دلبخواهانه اطلاعات را محرمانه اعلام كنند. در همه موارد مشابه، حق مردم در دسترسي به اين اطلاعات امري اثبات شده است. مسئولان دولتي (به معناي اعم از قوه مجريه) براي حفظ منافع خودشان مانع از انتشار و دسترسي ديگران به اطلاعات مي‌شوند و حتي در توليد به‌موقع و دقيق اطلاعات سنگ‌اندازي مي‌كنند. بدون اصلاح در سياست اطلاع‌رساني، نمي‌توان جامعه را از بحران‌هاي موجود آن ازجمله آسیب‌های اجتماعی خارج كرد. در درجه نخست بايد آمار به بهترين شكل و با دقت فراوان توليد شود. توليد اين آمار نبايد بازيچه روساي اداري و... باشد. مدیریت توليد آمار بايد نوعي از استقلال را داشته باشد. سپس آمار بايد به‌موقع و ارزان و ساده در اختيار عموم قرار گيرد، اينكه مهر محرمانه بر هر آماري زده شود، خلاف فلسفه قانون و مديريت جديد است. سپس بايد شرايطي فراهم باشد كه همه درباره اين واقعيات صحبت كنند و مسئولان امر نيز درباره نتايج و نظرات بیان شده پاسخگو باشند. در غير اين صورت هر روزي كه بگذرد آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر و در ضمن غیرقابل‌حل‌تر مي‌شود.