یادآوری موافقتنامه سری سایکس پیکو(1916) که مبنای تجزیه امپراتوری عثمانی در پیامد جنگ جهانی اول شد در جهان عرب همواره حالت یک سندرم را داشته است. بازنمایی برخی بحران‌های روز به منزله «یک ترکمانچای دیگر» در ادبیات سیاسی ما، هشدار نوبتی ملی‌گرایان ترک درباره خطر «یک پیمان سرو دیگر» و هشدار بازیگران سیاسی جهان عرب درباره «یک سایکس پیکوی جدید»، کارکردی کمابیش یکسان داشته است. در همه این موارد نسبت به خطر تجزیه و فروپاشی در اشکال نوین هشدار داده می‌شود. اما این بار چیز دیگری در راه است که مرحوم ادوارسعید اندکی قبل از تهاجم آمریکا به عراق آن را بازترسیم نقشه کل خاورمیانه برمبنای«سایکس پیکوی جدید، بالفور جدید و ویلسون جدید» نامیده بود. چشمان نافذ و آینده‌بین آن متفکر بزرگ فلسطینی-آمریکایی در رویت تهاجم آمریکا به منطقه نه فقط بازتولید یک سلسله کشورهای جعلی جدید را می‌دید بلکه نگران ظهور یک اسراییل دیگر و یا تکرار بیانیه بالفور در اشکال تازه بود. واقعیت آن است که ساختار‌های منسوخ دولت-ملت‌های منطقه توان انطباق با شرایط جدید را ندارند و همچون مدل فروپاشی شوروی در صورت تأخیر در اصلاحات از درون فرو خواهند پاشید یا درمقابل رسوخ بازیگران غیردولتی که از مزایا و مواهب جهانی‌شدن ارتباطات و اطلاعات بهره می‌جویند، سقوط خواهند کرد. این اصلاحی است که نه فقط درون مرزهای ملی هر کشور بلکه در خود ساختار دولت- ملت باید صورت گیرد. همه رخداد‌های اخیر منطقه از تهاجم آمریکا به عراق و افغانستان گرفته تا بهارعربی خزان شدن آن بهار توسط کودتای سیاسی و نهایتا برآمد داعش نشان می‌دهد که ساختار‌های موجود دولت-ملت‌های خاورمیانه نه توان مقاومت در مقابل تهاجم خارجی و افراط‌گرایی داخلی را دارند و نه می‌توانند جوانب مثبت جهانی شدن را به سود توسعه و رفاه ملت‌ها به کار بگیرند.
ایران اولین کشور منطقه است که در زمان مناسب به یمن انقلاب اسلامی و قانون اساسی، با گذار به ساختار سه وجهی «جمهوری»، «اسلامی» و «ایرانی» از ساختار دولت-ملت تک هویتی و محکوم به تجزیه و فروپاشی رهید. فرآیند ترکیه‌سازی کمالیستی بر بنیاد و هسته مرکزی ارتش و دستگاه امنیتی پلیسی همچون المثنای رضاخانی و «ایران نوینی» آن نیز محکوم به فروپاشی در شرایط نوین جهانی شدن بود که به یمن اصلاحات
10 ساله اخیر تا حدودی پشت سرگذاشته شده است.
سال گذشته من در مقاله‌ای به بهانه روز گفت‌وگوی تمدن‌ها نوشتم که تحولات خاورمیانه متضمن نشانه‌های فروپاشی «یک اتحاد شوروی دیگر» است: «از پس فروپاشی شورویایی کمالیسم ترکیه (که به تحلیل عبدالله گل، ترکیه از آن رو توانست «شوروی درون خود» را فروپاشاند و در عین حال هزینه‌ای مشابه فروپاشی کمونیسم پرداخت نکند که دموکراسی بر دولت پنهان یا به تعبیر ترک‌ها «دولت عمیق» طی فرآیند 10ساله اخیر غالب آمد) یک اتحاد شوروی دیگر درآن سو و این سوی ساحل نیل درحال فروپاشی است. به گمان من، ترک برداشتن «اتحاد شوروی»، یعنی تزلزل در نظام مرزبندی‌های استعماری یکصد ساله سایکس –پیکو (که همه نظام‌های جعلی عربی مولود آن تفاهمنامه شوم سال 1916 هستند)...» (روزنامه بهار، مهر ماه 92)
مدل دولت-ملت‌های خاورمیانه از «ایران نوین» رضاخانی و ترکیه کمالیستی گرفته تا دولت-ملت‌های عربی و شمال آفریقایی هیچگاه بر بنیاد حقوق شهروندی ساخته نشده بود بر بنیاد پادگان و دستگاه پلیسی-امنیتی جعل شده بود. دولت-ملت حقوقی ریشه در مدرنیته جهان سومی ندارد، چیزی است که باید با استفاده از امکانات بومی و بهره‌جویی از مدرنیته‌ای دیگر ساخته شود. دولت-ملت‌های منطقه (به جز مدل هندی که از همان ابتدای فرآیند ملت‌سازی جنبه‌ای حقوقی و دموکراتیک داشت و به جز ممالک محروسه تعریف شده در قانون اساسی مشروطه که به زیر ضرب کودتای رضاخانی رفت) ظرف یک قرن اخیر از نوع ملت‌سازی‌های استالینی بود. «ملت» در تئوری ملت‌سازی‌های رضاخانی وکمالیستی و بعثی چیزی بود مشابه «طبقه» در تئوری‌های لنینی و استالینی. یعنی هیچ یک از آن دو هویت ملی و طبقاتی ربطی به ملت واقعا موجود و به طبقه کار واقعا موجود نداشت. پروژه‌های ملت‌سازی رضاخانی یا استالینی وکمالیستی تماما بر الگوی «مهندسی اجتماعی» تکیه داشتند. ملت‌های واقعا موجود و طبقات واقعا موجود این جوامع اساس هویت ملی را تشکیل نمی‌دادند بلکه به شکل ماده خام و مواد و مصالحی تلقی می‌شدند که می‌باید توسط پادگان و پلیس و بلوک روشنفکران وابسته «ساخته» و «مهندسی» و لذا مطابق مدل‌های کپی‌برداری شده از آریاگرایی نازیسم و فاشیسم و سایر مکاتب توتالیتر، «آریایی» یا «ترک» و«عرب» شوند. این نوع فرآیند ملت‌سازی آمرانه و جعلی در ایران وترکیه آن‌روز به‌طور سیستماتیک بر نفی نهاد انتخابات یا خنثی‌سازی «خطرات» خطرات آن استوار شده بود. هدف آن بود که ایرانیت یا ترکیت و عروبتی جعلی منهای ایرانیان و ترک‌ها یا عرب‌ها و کرد‌ها ساخته شود. امروزه در آینه انتخابات ترکیه می‌توان بخش‌هایی از فرآیند ملت‌سازی دموکراتیک و مهندسی ناشده را مشاهده کرد که ملت ما 36سال قبل با انقلاب اسلامی و با انتخابات‌های مکرر بعدی قدم در راه آن گذاشت. گذار از ساختار دولت-ملت تک هویتی به ساختار هویت ترکیبی و چندوجهی را نه فقط در سیمای برنده انتخابات که در کمپین اقلیت نیز می‌شد دید. صلاح‌الدین دمیرتاش درکمپین انتخابات گفت: «دمیرتاش صرفا یک کرد نیست، دمیرتاش ترک است، دمیرتاش ارمنی است، دمیرتاش علوی است، دمیرتاش سنی است.» چنین درکی ترکیبی و چند وجهی از خود ملی تنها پادزهر داعش و سایر هویت‌های افراطی و مرگبار خاورمیانه است که مرگباری آنها ریشه در تکیه یک‌جانبه بر هویت خودی و سلب هویت‌های غیر دارد. انتخابات اخیر ترکیه از این لحاظ رقابتی بود بر سر اینکه: «چه کسی چند هویتی‌تر است» و چگونه می‌تواند ترکیب و تالیفی پایدار و منسجم از این مولفه‌های چند وجهی هویت ملی به دست دهد. اردوغان نیز به همین گفتمان جدید ترکیه اشاره داشت آن‌جا که در نطق پیروزی خود گفت: «تعبیر وحدت در عین کثرت در تصوف وجود دارد... اگر ما وحدت خودمان را تأمین کنیم تکثر بدل به ثروت خواهد شد.»
البته قانون اساسی موجود ترکیه که در عصر نظامیان و با الهام از الگوی دولت- ملت‌های تک هویتی عصر توتالیتارین تدوین شده نشانی از این «وحدت در عین تنوع وکثرت مولفه‌های ملی» دیده نمی‌شود و ترکیه هنوز با میهن‌دوستی قانون اساسی-بنیاد فاصله دارد. اما وقتی حتی نامزد حزب آتاتورکی نیز سعی می‌کند به گفتمان «وحدت عین تنوع» چنگ زند و می‌گوید «آناتولی بدون مهاجرت فرزانگان خراسان (مولانا و بزرگان صوفیه) به این سرزمین، آناتولی نمی‌شد»، باید گفت با یک ترکیه واقعا نوین مواجه هستیم که در حال پشت‌سر گذاشتن ساختار تک هویتی و تمرکزگرایانه دولت- ملت کلاسیک است. این وجه ترکیبی و چندگانه هویت ملی نوین آنگاه که داوود اوغلو در جریان انتخاب خود به سمت نخست‌وزیری، سخن خود را با «سلام به اشرف مخلوقات» و«سلام به پیشوایان خراسان» و سلام به نمایندگان تمدن‌های رومی و بیزانسی و آناتولیایی آغاز کرد تبلوری نمادین یافت.
کشور ما با انقلاب اسلامی و قانون اساسی و انتخابات‌های مکرر، از ساختار دولت-ملت‌های تک‌هویتی عبور کرده و به همین جهت بازگشت به عصر دولت-ملت‌گرایی‌های نسخه‌برداری شده از آریاگرایی نازیستی غیرممکن می‌نماید. گفتمان انقلابی «پدران ما چه حقی داشتند» گزاره‌ای باز و گشوده بود که امام خمینی(س) آن‌را به تعریف هویت ملی نیز تسری داد و«ملت بالفعل» نامید. او می‌گفت ملت آن چیزی نیست که «هفتصد سال پیش» تعریف و تعیین شده، آن چیزی نیست که به تعبیر او «قهرا» و با تولد انسان‌ها در هویت سلطنتی ادغام می‌شود، ملت همان «ملت بالفعل»یعنی«همین طوایف کردستانی» و غیرکردستانی و همین اطبا وکسبه و مردم جامعه هستند که وجود دارند و موجودیت خودشان را فریاد می‌زنند. پدران ما حق ندارند نحوه هستی ملی ما را یک بار برای همیشه تعریف و تعیین کنند. مفهوم ملیت باید تعریفی باز وگشوده به روی ملت واقعا موجود و بالفعل داشته باشد.
این فرآیندی است که ترکیه به گونه‌ای متفاوت با همه تکثرهای ترکی وکردی و علوی و سنی و مذهبی
و غیر مذهبی خود درحال گام نهادن به آستانه آن است. امروزه تحول‌طلبان ترکیه می‌گویند برای تعریف ملیت باید به سوی ملت رفت و از روی ملت واقعا موجود و درک شهروندان از «من ملی» خود به استخراج تعریف ملیت پرداخت نه از روی قانونی که چند ژنرال کودتاگر دستور تدوینش را دادند وبه شکل «قانونی اساسی» درآوردند:
«آیا باید برای شناخت ملتی که در این کشور زندگی می‌کند به سراغ قانون اساسی رفت؛یا اینکه آن را (از روی همان ملت زنده وموجود شناخت و) در قانون اساسی مستقرکرد؟» ممتاز ترک اونه روزنامه‌نگار و آکادمسین برجسته و شهیر ترک با طرح این سوال به جنگ حقوقدانان قانون اساسی کشورش می‌رود که به تعبیر او «همچون اژدهایی راهزن» راه خودفهمی ملت زنده و موجود را سد کرده‌اند. اردوغان تزیچ حقوقدان برجسته قانون اساسی که پیشتر سمت ریاست نهاد کودتایی «شورای آموزش عالی» را برعهده داشته، در مناظره تلویزیونی با شرکت لونت کوکر و سایر حقوقدانان و جامعه‌شناسان مدافع تغییر قانون اساسی می‌گوید قبول دارد که مطالبه اجتماعی برای تغییر قانون اساسی وجود دارد «اما من حقوقدان هستم و به اقتضای حرفه خودم باید ازحقوق دفاع کنم. در حقوق مسأله «صلاحیت» مهم است. قانون اساسی موجود صلاحیت تغییر قانون اساسی را به مجلس نمی‌دهد.»
این دعوا در ترکیه هنوز ادامه دارد و جنگی چریکی است که از خلال تعریف «اراده موسس قانون اساسی» می‌گذرد. چه کسی صلاحیت و مشروعیت تأسیس قانون اساسی را دارد و بنابراین چگونه می‌توان از ملیت تعریف شده توسط پدران نظامی به سوی خود ملت و به جانب تعریفی از ملیت رفت که در سطح جامعه با همه تنوعات آن زیسته می‌شود؟ تونسی‌هایی که در این اواخر بر سر تدوین قانون اساسی به اجماع رسیدند از این لحاظ هم از ترکیه و هم از مصر جلوتر هستند و دلیل پیشتازی تونس هم این بود که در آن دیار برخلاف مصر و ترکیه، نظامیان و بلوک روشنفکری وابسته به پادگان از سابقه و سنتی نیرومند برخوردار نبودند. رژیم سرنگون شده توسط بهار عربی تونس عمدتا رژیمی پلیسی – امنیت بود تا رژیم نظامی-پلیسی-امنیتی. بنابراین آنچه که در تونس تسهیلگر دوران گذار از دیکتاتوری به دموکراسی شد نه هویت وگفتمان ملی که هویت ملی قانون اساسی بنیاد یا به عبارتی دیگر هویت ملی مفصل‌بندی شده با قانون اساسی بود. مصطفی بن جعفر رئیس پارلمان تونس گفت: «این قانون اساسی یک ملت مدنی و دموکراتیک به وجود خواهد آورد.» (ژانویه 2014) به‌رغم همه تاکیدی که آتاتورک یا رضاخان و ملت‌سازان عرب بر «تمدن» و«مدنیت غربی» به عمل می‌آوردند در تأسیس و جعل هویت‌های نوین ملی نه بر «مدنیت غرب» درکلیت خود که بر بخش توتالتارین و فاشیستی تمدن اروپایی رجوع کردند و بنابراین چیزی به نام ملی‌گرایی حقوقی و مدنی و دموکراتیک (به جز لحظاتی نادر از تاریخ که مرحوم مصدق بر گفتمان مشروطه استناد می‌کرد) نداشتیم. علت اینکه نظام‌های کودتا بنیاد، حتی پس از تغییر رژیم نیز به شکلی دیگر استمرار می‌یابند به تاثیری مخرب و سخت جان برمی‌گردد که این نظام‌ها بر خود هویت ملی اعمال کرده و در قالب ساختار دولت-ملت نهادینه می‌کند. تونس تنها کشور عربی است که در قانون اساسی نوین آن تکفیر ممنوع شده است.
قانون اساسی تونس به این لحاظ پاسخی است به کسانی که خود فقه و شریعت را به‌عنوان منشأ اصلی خشونت معرفی کرده و به این ترتیب در ستیزه با شریعت و فقاهت تا مرز توجیه صدام و سیسی پیش می‌روند. ماده ششم این قانون اساسی به نحو توامان دولت را موظف به «حفظ دین» و مراسم دینی و«مبارزه با تکفیر» می‌کند. به عبارت دیگر برای گرفتن زهر تکفیر نیازی به احضار روح رضاخان و آتاتورک در پیکر هویت ملی نیست، نیازی به توجیه کودتای سیسی وکشتار نمازگزاران رمضان و توجیه جنایات جنگی او به بهانه «دفع خطر شریعت» نیست، کافی است یک اراده و سازش اجتماعی بین نمایندگان اقشار اجتماعی گوناگون زیر یک سقف مدنی پارلمانی بر سر مبارزه با همه اشکال مذهبی و سکولار افراطی‌گری شکل گیرد و این اراده پشتوانه قانونی و اجرایی یابد. ماده 6 قانون اساسی تونس به همین لحاظ نه فقط با افراطی‌گری مذهبی که با افراطی‌گری سکولاریستی که خصلت سکولار دولت را درتقابل با دین تعریف می‌کند موضع‌گیری کرده است. تجربه تونس همچنین به این لحاظ درست معکوس تجربه تلخ ترکیه در دهه نود است که لیبرال‌های آن دیار برای ترسیم فاصله یکسان خود از «شریعت» و«کودتا»، شعار«نه شریعت نه کودتا» سر دادند. غافل از اینکه در شرایطی که کودتا و به همراه آن هژمونی و سروری نظامیان در مهندسی هویت ملی خطر اصلی است، سردادن شعار «نه شریعت نه کودتا» در عمل به سود کودتا تمام خواهد شد. لیبرال‌های ترکیه بعد‌ها با مشاهده تبعات «کودتای پست مدرن» از خود انتقاد کرده و کوشیدند در کنار کرد‌ها و اسلامگرایان ترکیه بلوک واحدی علیه کمالیسم تشکیل دهند اما این تجربه به مصر
منتقل نشد.