غیرقانونی است، غیرقانونی است غیرقانونی است
| محمد مالجو|
1 با صدایی رسا باید گفت غیرقانونی است، غیرقانونی است، غیرقانونی است، بله، پروژه «کالایی‌سازی آموزش عمومی در ایران» طی سال‌های اخیر کاملا غیرقانونی است. اصل ۳۰ قانون اساسی صراحتا دولت را موظف به تمهید زمینه‌های آموزش عمومی رایگان برای آحاد مردم کرده است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از این اصل صریح قانون اساسی انحراف حاصل شده است، هر چند این‌گونه نیست که آموزش عمومی تماما کالایی شده باشد. اگر یک طیف فرضی را در نظر بگیریم که آموزش عمومی در یک سر آن کاملا ناکالا و در سر دیگر آن کاملا کالا باشد، یعنی اگر طیفی فرضی را در نظر گیریم که در یک سر آن دولت موظف است آموزش عمومی را صرفنظر از توانایی مالی افراد در اختیارشان قرار دهد و در سر دیگر آن نیز آموزش عمومی را فقط به کسانی ارایه دهد که توانایی مالی خریداری‌اش را دارند، می‌بینیم که ما در ایران نه در این سر طیف قرار داریم و نه در آن سر طیف. ما در سال‌های اخیر از آن سر طیف که آموزش عمومی کاملا ناکالا است، دورتر شده‌ایم و به سر دیگر طیف که آموزش عمومی مطلقا کالا است گرچه نرسیده‌ایم اما نزدیک‌تر شده‌ایم. این امر در مورد سایر سپهرهای حیات اجتماعی شامل بهداشت، مسکن، سلامت، درمان، تربیت بدنی، آموزش عالی و امثالهم نیز رخ داده است. کالایی‌سازی این قلمروهای اجتماعی طی سال‌های پس از جنگ 8 ساله زیر سایه سیاست‌هایی به وقوع پیوسته است که به خطا «آزادسازی اقتصادی» یا «تعدیل اقتصادی» خوانده می‌شوند؛ اما من معتقدم عنوان شایسته‌شان عبارت است از «پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی».
2 بر سه نکته پافشاری می‌کنم که خصوصا در این اواخر به نظر می‌رسد غالبا یک‌سویه‌نگری‌هایی در زمینه‌هایی که اشاره خواهم کرد، میان افکار عمومی شیوع یافته است. نخستین نکته این است که همه چیز را فقط در چارچوب تحلیل‌های ساختاری توضیح ندهیم، شناخت ساختارها بسیار مهم است، اگر ساختارها را بسیار خوب بشناسیم و سپس دانش حاصله‌مان را نیز بسیار جدی بگیریم، چه‌بسا لحظه مقهورشدن‌مان در برابر ساختارها نیز همزمان فرا برسد. در کنار شناخت ساختارها باید «عاملیت‌ها» و «ایجنسی‌ها» را نیز بشناسیم. ما باید ضمن شناخت ساختار به عاملیت‌های تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده ساختارها نیز وقوف یابیم، این‌که ساختار چنین و چنان است نباید به معنای رفع مسئولیت ما برای از قوه به فعل رساندن عاملیت‌های خودمان به قصد تغییر ساختارها باشد و نه به معنای غفلت ما از نقش نیروها و عناصر مشخص در استقرار و استمرار این ساختارها. ساختارها همیشه وجود داشته و همیشه نیز بسیار قوی بوده‌اند، با این حال، تاریخ گواهی می‌دهد که پدران و مادران ما در نسل‌های گذشته در این جغرافیا و سایر جغرافیاها توانسته‌‌اند با تکیه بر عاملیت‌ها و نقش‌آفرینی‌های خودشان بر ساختارها فائق بیایند و به تنوره دگرگونی‌های اجتماعی بدمند. دومین نکته این است که در تبیین وضع نامطلوب موجود نباید انگشت اتهام را فقط و فقط به سمت ایدئولوژی نولیبرال نشانه رفت. وقتی بحث کالایی‌سازی آموزش عمومی یا آموزش عالی یا سلامت یا سایر سپهرهای اجتماعی به میان می‌آید، همه نگاه‌ها به آنچه سنتا در چند دهه اخیر ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم، معطوف می‌شود. بی‌تردید این ایدئولوژی تجریدی که ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم در تعمیق کالایی‌سازی حیات اجتماعی‌مان بسیار نقش داشته است؛ مثلا اگر از ایران خودمان سخن می‌گوییم چنین نیست که همه چیز فقط به نقش‌آفرینی ایدئولوژی نولیبرال بازگردد، عوامل تاثیرگذار بسیار پرقدرت دیگری نیز در کنار نولیبرالیسم نقش داشته‌اند. سومین نکته نیز این است که گرچه دوره دولت‌های نهم و دهم به حیات ایرانی حقیقتا آسیب‌های فراوانی وارد آورد، اما همه مشکلات کنونی ما فقط و فقط به عملکرد دولت‌های نهم و دهم برنمی‌گردد، بخش عمده‌ای از جهت‌گیری‌هایی که مجریان این 2دوره در دستور کار قرار دادند، دقیقا مبتنی بر قواعد بازی و مشروعیتی بود که در سال‌های پیش از ظهور دولت نهم در چارچوب دولت‌های قبلی تعریف شده بود، هر چند همان قواعد بازی را دولت‌های نهم و دهم در متن حکمرانی ضعیف‌تر و فساد شدیدتر به اجرا گذاشتند؛ مثلا اگر امروز از ورشکستگی فکری دانشگاه‌های علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی صحبت می‌کنیم، قواعد بازی و دینامیسم‌های آن تدریجا از قبل شکل گرفته و نه به تمامی با دولت‌های نهم و دهم شروع شده و نه با پایان آن دوره 8ساله به پایان رسیده است.
3 به پرسش اصلی برگردیم. کدام نیروها پشت پروژه کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی ازجمله آموزش عمومی بوده‌اند؟ اهمیت استراتژیک پاسخ به این پرسش در آن است که وقتی بخواهیم در مقابل این پروژه بایستیم باید بدانیم در کدام گلوگاه‌ها متمرکز شویم.
در سطح تحلیل تجریدی می‌توانم مدعی شوم 2 نیروی عمیقا تاثیرگذار طی همه سال‌های پس از جنگ در قالب نوعی ائتلاف نامیمون با یکدیگر برای کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان نقش‌آفرینی کرده‌اند و مسئول انحراف از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی بوده‌اند، اما تا جایی که به آموزش عمومی برمی‌گردد، دولت یازدهم صادقانه‌تر از همه دولت‌های دیگر به انحراف خود از قانون اساسی اعتراف می‌کند.
نیروی نخست را همه می‌شناسیم، اشاره‌ام به ایدئولوژی نولیبرال است، به عبارت دیگر، ما همواره دیده‌ایم نولیبرال‌ها، آن‌قدر که به خدمات اجتماعی دولت برمی‌گردد، در تمام سال‌های پس از جنگ فقط آن نوع سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادی را مؤدی به توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند که دولت در آن نقش کوچکتری داشته باشد؛ از نگاه آنان دولت کوچکتر مساوی است با عملکرد اقتصادی بهتر. البته نباید فراموش کنیم که همین نولیبرال‌ها که خواهان کوچک‌سازی دولت بوده‌اند، همواره از گسترش وظایف حاکمیتی دولت‌ها که عمدتا معطوف به گسترش انباشت سرمایه است، دفاع می‌کرده‌اند. نولیبرال‌ها همواره همه انرژی خود را بر کاستن از نقش دولت در ارایه خدمات اجتماعی متمرکز کرده بودند؛ آموزش عمومی و آموزش عالی فقط یکی از این نوع خدمات اجتماعی است. در عین حال، روی دیگر سکه کوچک‌سازی دولت به ما واقعیت دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ از باب نمونه، فرض کنیم وقتی دولت از آموزش عمومی و آموزش عالی و بیمارستان‌ها و مراکز توان‌بخشی و این قبیل خدمات اجتماعی که طبق قانون اساسی باید ملک طلق دولت باشد، عقب‌نشینی می‌کند، نامزد بعدی برای انجام وظایف اکنون بر زمینمانده دولت عبارت است از بخش خصوصی. به زبان ساده‌تر، روی دیگر سکه عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اقتصادی‌اش در زمینه ارایه خدمات اجتماعی عبارت است از ساختن فرصت‌های سودآور برای بخش خصوصی جهت ارایه همین خدمات اجتماعی مثلا در قالب مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌های خصوصی، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی و... ایدئولوژی نولیبرال و پایگاه اجتماعی‌اش همزمان با کوچک‌سازی دولت همواره در فکر تأسیس واحد کسب‌وکار جدیدی برای اجرای وظایف اجتماعی بر زمینمانده دولت در قلمروهایی چون آموزش، بهداشت و سلامت، مسکن و... بوده است.
نیروی دوم درواقع تبلور خصلت خاصی در ساختار سیاسی ما طی تمام سال‌های گذشته است که غالبا در نظر انگار خصم ایدئولوژی نولیبرال جلوه کرده، اما در عمل همواره دست در دست ایدئولوژی نولیبرال داشته است، اشاره‌ام مشخصا به ایدئولوژی محافظه‌کاری است، غالبا گفته می‌شود که محافظه‌کاران کسانی‌اند که از وضع موجود دفاع می‌کنند. گمان نمی‌کنم این تعریف چندان صحیح باشد، اگر وضع موجود همانا وضع کنونی ما باشد، حقیقتا باید گفت همه (البته به درجات گوناگون) خواهان تغییر آن هستند، هرچند در جهت‌های گوناگون. امروز هیچ‌کس از وضع موجود دفاع نمی‌کند، حتی محافظه‌کاران.
نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار در ظاهر انگار 2 نفرت متقابلند، اما در عمل این 2 نفرت متقابل همواره هم‌آغوش‌های همیشگی یکدیگر بوده‌اند. نولیبرال‌ها عقب‌نشینی اقتصادی دولت را توصیه می‌کرده‌اند، محافظه‌کارها پیشروی سیاسی دولت را به اجرا می‌گذاشتند. راه‌حل برای اکثریت جمعیت که بازنده ائتلاف میان نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار بوده‌اند، چیست؟ مهندسی معکوس در آنچه به وقوع پیوسته است؛ پیشروی اقتصادی دولت در زمینه ارایه خدمات اجتماعی که قانون اساسی به دولت محول کرده است و عقب‌نشینی سیاسی در زمینه تزریق سلیقه و اراده اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان. به زبانی دیگر، راه‌حل عبارت است از بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز رجعت به آرمان‌های انقلاب ۵۷.
عدالت آموزشی را نباید از انواع عدالت تفکیک کرد
| حسین راغفر|
1 مسأله بی‌عدالتی آموزشی نمی‌تواند جدا از اشکال دیگر بی‌عدالتی در جامعه باشد. اگر فقط قرار باشد که مسأله آموزش عالی بررسی شود، باید مسائل دیگر مثل حقوقی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته نیز بررسی شود تا مسأله و راه‌حل روشن شود. مسأله، بحث پولی‌شدن همه مناسبات اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما است که یکی از اشکال آن آموزش است. واقعیت این است که با وجود هدفگذاری‌های اولیه که عدالت اجتماعی از اصلی‌ترین محورهای آن بوده، هر روز شاهد فاصله گرفتن بیشتر از این اهداف هستیم. این امر دلایل متعدد را شامل می‌شود، بی‌عدالتی آموزشی را تنها در آموزش و تنزل جایگاه پزشک یا معلم نباید جست‌وجو کرد، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن و دلایل شکل‌گیری این پدیده را نمی‌شود نادیده گرفت. آیا چشم‌انداز روشنی در یک افق میان‌مدت یا حتی بلندمدت وجود دارد تا نشان دهد مسیری که طی می‌کنیم در آینده رو به بهبود است؟ آنچه هست، منجر شده شاهد فقر و نابرابری حداقل در دهه ۹۰ باشیم.
2 بدون دانستن کارکردهای نظام اقتصادی نمی‌توان تحلیل درستی از روند آینده تحولات در کشور داشت. ویژگی مشخص اقتصاد ایران، آن چیزی است که از آن تحت عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود که با ساختار جامعه عجین و تقویت می‌شود.
توزیع اعتبارات بانکی؛ یعنی درآمدهای نفتی کشور با اولویت نه براساس منطق اقتصادی، بلکه براساس روابط خویشاوندی و سیاسی صورت می‌گیرد.
مسأله تخصیص انحصارها و شبه‌انحصارها؛ امتیازاتی که به افراد خاص داده می‌شود. این انحصارها یکی از محل‌های توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه است که به‌صورت نظام‌مند در ساخت اقتصاد سیاسی ایران شکل می‌گیرد.
دستکاری در نظام قیمت‌ها؛ به این صورت که با بالا و پایین‌کردن تعرفه‌ها و نرخ تعرفه کالاها در یک بازه زمانی کوتاه، پول‌های کلانی به جیب آدم‌های خاص می‌رود و این به زیان جامعه است و آن را به تعبیری دچار نوعی روان‌گسیختگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌کند.
3 یکی دیگر از عواملی که منشأ ناکارآمدی اقتصاد و فرار مغزها در ایران بوده، نظام دستمزدهاست، نظامی که سرکوب می‌شود و موجب هنجارشکنی افراد و نقب زدن بر قواعد اخلاقی می‌شود. در چنین حالتی نمی‌توانیم پزشک یا معلم را مقصر بدانیم، بلکه این نظام اقتصادی ما است که مولد چنین افرادی می‌شود. این نابرابری‌ها خود منشأ نابرابری‌های بعدی است. نظام مالیاتی یکی از نهادهای موثر برای کارکرد سالم یک اقتصاد است. نظام مالیاتی ناتوان و فرار مالیاتی در ایران موجب نابرابری‌ها می‌شود و اگر کسی که باید مالیات بپردازد، تخطی نکند، ما نظام آموزشی مطلوب می‌داشتیم.
4 تنها محلی که می‌توان امید داشت که مانع انتقال نابرابری‌های نسلی شود، همین عدالت آموزشی است؛ یعنی امکان دسترسی همگانی به آموزش. اگر جوان فقیری نتواند از طریق مجاری آموزشی رشد کند و دچار محرومیت شود، نابرابری به وجود می‌آید و به دنبال آن شورش‌های شهری و اجتماعی به وقوع می‌پیوندد. در این شرایط مسیرهای رشد سالم، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی رایگان که ازجمله وظایف دولت تلقی می‌شود، بسته می‌شود و مسیرهای دیگر باز می‌شود.
5 در شرایطی که قانون وظایفی بر عهده دولت گذاشته -که آموزش‌وپرورش رایگان و تأمین مسکن و اشتغال از جمله آنهاست- و تحقق پیدا نمی‌کند، نباید به خودزنی بیفتیم، پزشک و معلم نیز قربانی این شرایط است و خود قربانی‌کننده است. عوارض این ناکارآمدی فقط به اقتصاد و فرهنگ منتهی نمی‌شود، بلکه منجر به جرم و جرایم و... می‌شود؛ لازم نیست که پمپ‌بنزین آتش بزنند، امروزه مردم خود را آتش می‌زنند و این رشد اعتیاد، فقر، طلاق، فرار مغزها و خودکشی‌ها در جوانان کشور اشکال دیگر این آسیب‌هاست.
آموزش همگانی امتیاز نیست حق است
| ناصر فکوهی|
1 بحران آموزش در حال حاضر در چند حوزه وجود دارد که به نظر من باید با آنها پیش از این‌که حادتر شود، برخورد جدی کرد. این بدین معنی نیست که ما درحال حاضر وضع مناسبی داریم، ولی به‌هرحال از هر زمانی که با این بحران مقابله شود تا حدی می‌توانیم امیدوار باشیم که به طرف یک سیستم کاملا آسیب‌زده پیش نرویم. این بحران‌ها که قبلا هم از آن صحبت شده، به نظر من در 2 حوزه از باقی حوزه‌ها وضع وخیم‌تری دارد و آن 2 حوزه، حوزه‌های بهداشت و آموزش است؛ حوزه‌هایی که به نیازها و حقوق قانونی شهروندان کشور مربوط می‌شود. طبق سندی که بر اساس آن سازمان‌دهی اجتماعی انجام گرفته است، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق سلامت و حق آموزش جزو حقوق شهروندان ایرانی است؛ ما در این‌جا با یک امتیاز سروکار نداریم. اگر قدرتی به هر دلیلی، حقوقی را که برای شهروندانش برطبق قانون تصویب شده، نتواند اجرا و تأمین کند، چیزی که زیر سؤال می‌رود، مشروعیت قدرت سیاسی است. در چندین مورد این حقوق به دلیل سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال متأخر مالی که سال‌هاست در ایران شروع شده و تنها به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود، تضعیف شده است. شروع این روند با دولت موسوم به سازندگی با ورود پول‌های بسیار گسترده به سیستم اقتصادی ایران شروع شد و از آن به بعد هم به‌رغم تمام اختلافات به ظاهر حاد در میان سیاستمداران، سیاست اصلی که در حوزه اقتصادی در ایران حاکم بوده است، سیاست سرمایه‌داری نئولیبرالی مالی متأخر بوده است که الگوی خود را مستقیما از نهادهای آمریکا کپی می‌کند.
2 اتفاقی که در ایران در نهادهای اساسی زندگی ما، یعنی سیستم آموزش و سیستم بهداشت، مسکن، اشتغال، اوقات فراغت و خدمات شهری درحال وقوع است، به دلیل سیاست‌های پیوسته‌ای است که از دوران پس از جنگ تا امروز ادامه داشته است. درواقع همان سیاستمداران، همان اقتصاددانان درحال پیاده‌ساختن الگویی هستند که در این کشور علیه‌اش انقلاب شده است. ما در حال تقلید از الگوهای سیستمی در دنیا هستیم که آمریکایی است و ورشکستگی‌اش نه در این‌جا، بلکه در سطح بین‌المللی اعلام شده است. ورشکستگی سیستم تأمین اجتماعی، سیستم تأمین مالی و سیستم آموزشی در آمریکا و نمونه کوچکترش که انگلستان است، سالیان سال است که اعلام شده است. نابرابری که امروزه هرچه بیشتر از آن صحبت می‌شود؛ نتیجه همین سیستم بوده است. کتاب پیکتی (Piketty) هم که آن‌قدر سروصدا کرد، دلیلش این است که هرگز جوامع غربی پیشرفته چنین حدی از نابرابری در درون خود ندیده و چنین چیزی را تجربه نکرده بودند، این‌که کسی در قصر زندگی کند و در کنارش کسی در خیابان بخوابد، یک «فنومن» جهان سومی بوده، اما امروز پدیده‌ای است که در شهرهای بزرگ دنیا، نیویورک، پاریس، لندن و رم قابل رؤیت است؛ به همین جهت است که این کتاب چنین موفقیتی پیدا کرد؛ چراکه دست روی نقطه حساسی گذاشته، نه لزوما به این دلیل که حرف خیلی خاصی زده باشد.
3 مسلم است که اگر شما بخواهید یک ملت بی‌سواد داشته باشید که درون آن ۱۰ نفر باسواد باشند و آنها همه برنده جایزه نوبل باشند، می‌توانید برای آن برنامه‌ریزی کنید و این اتفاقی است که در سیستم آموزشی آمریکا می‌افتد، ولی آیا تمام قرن نوزدهم و بیستم با این همه افرادی که در آن قربانی شدند و ایدئولوژی‌هایی که سعی کردند سیستم‌های انسانی را روی کار بیاورند، با این هدف انجام گرفت که ما به چنین چیزی برسیم؟ سلسله مراتب آن‌قدر در ذهن ما قوی شود که مسأله روشنفکران ما این باشد که جزو ۱۰۰ مرد اول جهان هستند یا ۱۰۰ زن آخر جهان و آیا در ۱۰ چهره بزرگ جهان، یک ایرانی هم هست یا نه؟ آیا در فلان مسابقه برنده جایزه شده‌ایم یا نه؟ این تفکر نخبه‌گرایانه اوج سقوط اخلاقی و ذهنی است.
4 در یک سیستم اجتماعی مهم نیست که ما نخبه داشته باشیم، در سیستم اجتماعی مهم این است که میانگینی که داریم، چیست. این میانگین است که اهمیت دارد، حتی به نظر من سطح پایین جامعه مهم است. در سیستم فرهنگی، سطح سواد پایین‌ترین آدم‌هایی که در آن سیستم هستند، مهم است. برای این‌که ما یک سیستم را به لحاظ دموکراتیک بودن، بسنجیم سراغ میزان آسایش یک‌درصد قشر ثروتمند آن نمی‌رویم، بلکه سراغ بدبخت‌ترین و مفلوک‌ترین آدم‌ها در آن سیستم می‌رویم تا ببینیم چقدر آزاد هستند؛ یعنی کوچکترین گروه ممکن. اگر این گروه از آزادی برخوردار بودند، می‌توانیم بگوییم با یک دموکراسی پیشرفته روبه‌رو هستیم. دموکراسی فقط یک معنا دارد؛ دموکراسی اقلیت‌ها. آزادی فقط یک معنا دارد؛ آزادی اقلیت‌ها. آزادی کسانی که از حق آزادی محروم بوده و هستند.
5 به «بوردیو» و اصطلاح و مفهوم معروف او ارجاع می‌دهم، این دو اصطلاح عبارت است از دست راست دولت و دست چپ دولت. او معتقد است که سیستم دولت مدرن، سیستمی است که دولت در آن یک دست راست و یک دست چپ دارد. دست راست دولت به نظر بوردیو، همه جنبه‌های زور، خشونت، اجبار و الزام را دربرمی‌گیرد؛ این بخش از دولت در نهادهایی دیده می‌شود که عهده‌دار چنین وظایفی هستند و بعضا برای یک سیستم شهری ضروری‌اند؛ نمی‌توان شهری میلیونی را بدون پلیس اداره کرد؛ نمی‌شود کشور چندمیلیونی داشت که زندان نداشته باشد. البته این دست راست از نظر بوردیو باید در بیشترین حد ممکن از طریق سیستم‌های شفاف‌کننده اجتماعی تحت کنترل باشد. ما امروز به این طرف سوق پیدا کرده‌ایم که فکر می‌کنیم خانه‌ها باید شفاف باشند. برای این‌که بدانیم در خانه‌ها چه می‌گذرد، احتیاج به تخیل بالایی نیست، آنچه در بیرون جریان دارد، به‌صورت بدتری در خانه‌ها می‌گذرد. این مهم است که جایی که دست راست دولت قدرت را دارد، شفافیت مطلق باشد.
6 اگر دست راست را بخش پدرسالارانه دولت بدانیم، دست چپ قدرت از نظر بوردیو بخش محافظت‌کننده مادرانه است که آموزش در ذیل آن قرار دارد. این دولت است که باید آموزش عمومی را تأمین و برای زنان این امکان را فراهم کند که درعین‌حال که وارد جامعه می‌شوند و شروع به کار می‌کنند، بتوانند مادر هم باشند، نه این‌که زنان را از حق کار به بهانه مادر بودن محروم کند، در این عدالتی نیست. این بخش چپ دولت است که عهده‌دار اموری است که مربوط سرپرستی افراد می‌شود، از قبیل مدارس و بهداشت. اگر باز بخواهیم به مفهوم نامشروع بودن ذاتی قدرت برگردیم، رابطه مادر و فرزند تنها رابطه‌ای است که در آن مشروعیت قدرت بیش از جاهای دیگر دیده می‌شود؛ مادر است که در بسیاری از موارد اراده خود را به کودک تحمیل می‌کند و این کار را بر اساس ضرورت محافظت از فرزند می‌کند که به کارش مشروعیت می‌بخشد؛ بنابراین در این قسمت دولت نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.
7 در ایران و در هیچ کشور دیگری مسأله مهم این نیست که چقدر مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی باز خواهد شد. می‌دانیم که چرا اینها درحال اجرا شدن است، مثل این است که شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و دیدیم تمام مغازه‌ها تبدیل به بانک شده است و اسم این را مدرنیته گذاشتیم. این مدرنیته نیست، سیستمی است که توسط آن موفق شدیم در عرض چند سال از ۷۰میلیون جمعیت ایران، ۷۰میلیون دلال بسازیم.
8 ما از یک Névrose دلالی، خودنمایی اجتماعی، نوکیسگی، بی‌فرهنگی در خرج‌کردن و تحصیل پول حرکت کردیم به سمت یک Psychose؛ یعنی شبیه به آدم‌هایی روانی شدیم که تمام دغدغه‌شان این است که چطور نشان بدهند که پول بیشتری دارند. شما یک جنس را در ایران به هر قیمتی که بخواهید، می‌توانید بخرید، مسأله این است که چقدر نوکیسه باشید... در چنین سیستمی آیا باید تعجب کرد بهداشت به یک کالا تبدیل شود، جان آدم‌ها و سواد آنها به یک کالا تبدیل شود؟ در چنین سیستمی نام این امر را پیشرفت آموزشی می‌گذارند؛ اما این هزینه اجتماعی دارد که آن را مدارس دولتی باید پرداخت کنند که از کوچکترین امکانات بی‌بهره‌اند.