روح‌الله سپندارند| دولت یازدهم که بر سر کار آمد، بنای خود را بر تعامل با دستگاه قانون‌گذاری گذاشت و از همان معرفی کابینه نشان داد که قانون‌مداری و برنامه‌ریزی را در دستورکار دارد. حالا دیگر دولتی که لایحه بودجه را با 84 روز تأخیر به مجلس می‌آورد، رفته بود. دولت یازدهم براساس همان چیزی که قانون تعیین کرده بود، لایحه را سر موعد تقدیم مجلس کرد. نمایندگان هم خودشان این مسأله را تحسین کردند. شورای مشورتی دولت برای تعیین فرمانداران هم حتی با حضور نمایندگان همان مناطق تشکیل می‌شد و همه چیز نشان از تعامل می‌داد. مجلس نهم هم با وجود آن‌که از نمایندگان اصولگرا تشکیل شده بود، اما اکثریت معتدل آن در قالب فراکسیون رهروان ولایت دیگر از برخی تصمیمات فراقانونی دولت گذشته به تنگ آمده بود و با روی کار آمدن حسن روحانی سعی کرد همسویی بیشتری را در قالب تصمیمات فراکسیونی رقم بزند تا جایی که یک ماه از عمر دولت نگذشته بود که برخی از نمایندگان سنگ تشکیل فراکسیون جدیدی را به سینه زدند که با نام اعتدال، می‌خواست نقش همراه مؤثر دولت در مجلس را بازی کند. البته همان زمان برخی از مهره‌های کلیدی نزدیک به دولت، مثل علی مطهری و محمدرضا تابش مخالفت خودشان را با تشکیل چنین فراکسیونی اعلام کردند چرا که پیامد آن‌را تضعیف فراکسیون رهروان ولایت در برابر فراکسیون اصولگرایان و جبهه پایداری می‌دانستند. البته قرار بود فراکسیون رهروان همان نقش همراهی با دولت را برای پیشبرد برنامه‌های کلان کشور در پیش گیرد. اما در عمل آنچه رقم خورد، 6 کارت زرد به وزرای کابینه یازدهم بود. تیر خلاص این رویه هم چندی پیش با استیضاح فرجی دانا وزیر علوم شلیک شد. اما فارغ از جناح بندی‌های داخل مجلس و نوع مواجهه آنها با دولت، شاید بتوان به نقش معاونت پارلمانی دولت در تعامل با نمایندگان برای کاهش هرچه بیشتر تقابل‌های دستگاه اجرایی با دستگاه قانون‌گذاری نگاهی داشت. اصل هفتاد قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهوری و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. چنین حضوری که قانون اساسی هم بر آن تأکید دارد، در قالب معاونت پارلمانی رئیس جمهوری و یا وزارتخانه‌ها محقق می‌شود. این معاونت وظيفه برقراري رابطه دولت با قوه مقننه را برعهده دارد و درواقع حلقه واسطی است میان نمایندگان و دولتمردان، تا اگر مشکلی یا نقطه‌نظری وجود دارد، از وضع تقابل به تعامل بدل شود که در نتیجه آن هم افزایی دستگاه‌ها در راستای برنامه‌های بالادستی کشور را رقم خواهد زد. البته تردیدی نیست که برخی از تحرکات داخل مجلس با مقاصد سیاسی می‌تواند عملکرد دولت را تا اندازه‌ای تحت‌تأثیر قرار دهد، مانند آنچه در مورد وزارت علوم رخ داد و منجر به کنار رفتن فرجی‌دانا شد. به‌طوری‌که محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با تدبیر گفته است «استیضاح فرجی‌دانا یک استیضاح تاریخی بود که با وجود تجربه 16ساله در مجلس تا به حال با چنین استیضاحی روبه‌رو نشده‌ام.» اما با این حال بخشی از تحرکات سیاسی مجلس با عناوین مختلف را می‌توان در قالب گفت‌وگوها و نشست‌های مشترک به حداقل رساند. محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز به تازگی دراین‌باره گفته است: یک دید اشتباه در بین برخی اعضای دولت وجود دارد که فکر می‌کنند وقتی نماینده‌ای مسائل حوزه انتخابیه‌اش را دنبال می‌کند انگار یک مسأله شخصی را دنبال کرده است درحالی‌که ما باید دست به دست هم بدهیم و میهنمان را آباد کنیم. این نماینده خودش پیشنهاد داده است که معاونان پارلمانی و وزرا می‌توانند با بررسی کارشناسانه خواسته‌های نمایندگان و پاسخ‌های منطقی و حساب شده آن را به‌عنوان موتور محرکی برای سیستم بوروکراتیک خود، انتخاب کنند. به نظر می‌رسد برخی از مطالبات منطقه‌ای نمایندگان، اگر در نشست‌های مشترک با معاونان پارلمانی دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد، شاید بخشی از مناسبات سطوح بالاتر در مقام استیضاح اتفاق نیفتد. ناگفته نماند که هم‌اکنون 5 وزیر دیگر نیز در لب مرز استیضاح حرکت می‌کنند. عملکرد دقیق و کارشناسی معاونین پارلمانی در پاسخ به مسائل منطقه‌ای و بررسی امکان‌های برخی مطالبات ملی و مردمی، دست‌کم اگر درنهایت احضار وزیر دیگری به مجلس را هم به دنبال داشته باشد، اما نقش مؤثری در روشن کردن خاستگاه سیاسی برخی تحرکات مجلس خواهد داشت تا در چنین فضایی افکارعمومی عملکرد مسئولان را به قضاوت بنشینند.