سپیده کاوه، پژوهشگر اقتصادی| در ابتدا برای یکسان‌سازی تعاریف، باید تعریفی از عدالت آموزشی به‌عنوان معیاری برای کیفیت و کمیت آموزش ارایه شود. درشرایط برابري و وجود عدالت در آموزش طبق مكاتب كنوني، كودكان با سطح برابر استعداد و تمايل يكسان براي يادگيري بايد درشرايط يكسان آموزش ببینند و بتوانند درجامعه براي كسب موقعيت‌هاي برتر رقابت کنند.
یکی ازضرورت‌های پرداختن به بحث عدالت آموزشی پایین‌بودن کیفیت آموزش در مناطق محروم است که سبب کاهش متوسط کل کیفیت و عدم رشد مناسب برای سرمایه انسانی کشورها می‌شود. مطالعه آمار ميزان مشاركت دانش‌آموزان در تحصيلات در مقاطع مختلف در ایران، رشد مناسبي را در ٢٠سال اخير نشان می‌دهد. ولي به‌عنوان نمونه يك شاخص مرتبط با كيفيت آموزش، نسبت دانش‌آموز به معلم در مقاطع مختلف است. اين شاخص در مقطع دبستان بسيار مهم، حياتي و اثرگذار در كل دوره تحصيل دانش‌آموزان محسوب می‌شود. ايران در سال‌هاي اخير اين نسبت را از حدود ٢٥ دانش‌آموز به ازاي هر معلم به حدود ٢٠ تقليل داده است. اين شاخص در افغانستان ٤٣، تركيه ٢٠، ژاپن ١٧، آلمان ١١، قطر ٩ و متوسط جهاني آن حدود ٢٤ است. از اعداد اين شاخص می‌توان نتيجه گرفت كه گرچه ميزان مشاركت در برنامه‌هاي رسمي آموزش در ایران درحد مناسبي است، ولي كيفيت آموزش مناسب نیست.
با توجه به ضرورت توزيع عادلانه امكانات آموزشي و افزایش در کیفیت و کمیت آموزش، موضوعی كه درجامعه ما به وضوح به چشم می‌خورد، اين است كه رابطه مستقيمي بين امكانات آموزشي و طبقه اجتماعي خانواده دانش‌آموز وجود دارد. دانش‌آموز به دليل تولد در طبقه فقير جامعه از امكانات آموزشي يكسان با ساير دانش‌آموزان از طبقات اجتماعي بالاتر، برخوردار نيست و اين دقيقا به معناي بازتوليد فقر است. این درحالی است که ميزان دريافت امكانات آموزشي بايد كاملا منطبق بر ميزان هوش، استعداد و تلاش دانش‌آموزان باشد. درنهایت توزیع شانس برابر برای ادامه تحصیل سبب افزایش کیفیت و کمیت آموزش، رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی کشور می‌شود.
کاهش فاصله طبقاتی با عدالت آموزشی
یکی دیگر از اثرات وجود عدالت در آموزش، كاهش اختلاف طبقاتي درجامعه است. درجوامع كنوني، ميزان و كيفيت تحصيلات، عامل مهمي در داشتن زندگي و آينده روشن براي افراد است. دسترسي به شغل و درآمد مناسب و اوقات فراغت كارا، بستگي مستقيم به سطح تحصيلات افراد دارد. از اين‌رو يكي از راه‌هاي كاهش اختلاف طبقاتي و بهبود وضعيت دهك‌هاي پايين جامعه که از ارکان توسعه به شمار می‌رود، دسترسي آن دانش‌آموزان به امكانات تحصيلي برابر با ساير طبقات اجتماعي است. اگر به آموزش به ديده ايجاد آمادگي براي زندگي آينده بنگریم، مفهوم عدالت در آموزش و بهبود کیفیت و کمیت آن به صورت مؤثرتري قابل اجراست.
توانمندسازی افراد جامعه از دیگر پیامدهای وجود عدالت در سیستم آموزشی است. سيستم كاراي آموزش، سيستمي آينده‌نگر بوده كه منافع حاصل از آن در كل دوره زندگي افراد قابل لمس است. طبق تئوري‌هاي «رالز» كه در زمينه عدالت در علوم اقتصادي و اجتماعي سرآمد است، از سري ويژگي‌هايي كه يك نظام اجتماعي بايد به اعضاي خود عطا كند، حس قدرت و نفوذ، درآمد، سلامت و حس احترام به خود است. همه اين فاكتورها هر يك به نحوي در سايه آموزش برابر براي همه ميسر شده و پایه ریز ارکان توسعه کشورها هستند.
قابل ذكر است بحث عدالت آموزشي، در دهه‌هاي ٦٠ و ٧٠ ميلادي دركشورهاي توسعه‌يافته كنوني مطرح بوده و نكته‌اي كه بايد به آن اذعان داشت، اين است كه توسعه‌يافتگي از انجام آموزش‌هاي صحيح به كودكان و نوجوانان شكل می‌گيرد و رابطه علت و معلولي از سمت آموزش كارآمد به سمت توسعه‌يافتگي برقرار است.
تأثیر آموزش کارا بر رشد اقتصادی
رشد اقتصادي يكي از عوامل بنیادین حرکت در مسیر توسعه‌يافتگي كشورهاست. بنابراين جهت‌يافتن راهكارهايي كه منجر به توسعه انساني دركشورها شود، بايد سراغ عواملي كه سبب افزايش درآمد سرانه كشورها می‌شود، رفت. دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولت‌های مختلف جهان به دنبال آن هستند و شناسایی عواملی که رسیدن به این اهداف را تسهیل می‌کند، در مطالعات اقتصادی نقش بسزایی دارد.
درگزارش‌های توسعه منابع انساني سازمان ملل نيز كه به صورت دوره‌اي تهيه و منتشر می‌شود، شاخص تركيبي توسعه‌يافتگي براساس سه محورداشتن زندگي سالم و طولاني، برخورداري از سطح مناسب آموزش و برخورداري از استاندارد مناسب زندگي روزمره و درآمد تعريف می‌شود كه جهت سنجش مورد سوم از شاخص درآمد يا همان توليد ناخالص سرانه ملي استفاده می‌شود. اين پارامتر در محاسبه شاخص و رتبه‌بندي كشورها بسيار موثر است.
در اينجا به جهت همبستگي بالاي توسعه و درآمد ملي، جهت قضاوت در مورد تأثير متغيرهاي مرتبط با آموزش در روند توسعه كشورها، از بررسي اثر آن متغيرها روي نرخ رشد اقتصادي كشورها استفاده شده است. به عبارتي متغير نرخ رشد اقتصادي، جايگزين (پراكسي) متغير توسعه‌يافتگي كشورها شده است. يكي از دلايل مهم اين جايگزيني عدم وجود اطلاعات معتبر در بازه زماني طولاني در مورد اين متغير است. از طرفي ديگر به علت كيفي و نسبي‌بودن متغير فوق، موسسات مختلف جهاني، بسته به تعاريف مختلف شاخص‌هاي تركيبي مختلفي ساخته‌اند كه همان مشكل نبود اطلاعات مناسب جهت تخمين مدل، باعث عدم وجود قابلیت استفاده از آنها شده است.
رابطه دو سویه زیرساخت‌های اجتماعی
با توسعه اقتصادی
در این راستا شناسایی عواملی که رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح زندگی را تسهیل می‌کند، در مطالعات اقتصادی- اجتماعی نقش مهمی دارد. ازجمله مباحث نوینی که در تحلیل‌های رشد اقتصادی وارد شده است، بحث زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهاست که می‌تواند طیف وسیعی از موضوعات را در خود بگنجاند. در این نگرش نسبت به رشد اقتصادی، هرگاه زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای موجود در یک کشور برای رشد اقتصادی مطلوب باشد، رشد اقتصادی افزایش یافته و به بهبود سطح زندگی مردم آن جامعه می‌انجامد. ازسوی دیگر هرگاه زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای موجود در یک کشور، بازدارنده رشد باشد، عملکرد اقتصاد بسیار نامساعد شده و رشد اقتصادی ناچیزی ایجاد خواهد کرد که به درجازدن سطح زندگی و رفاه مردم و حتی در مواردی کاهش رفاه منجر می‌شود. در اینجا سیستم آموزش کارا به‌عنوان یک زیرساخت اجتماعی اثرگذار روی رشد اقتصادی تعریف شده است.
در اين نوشتار سه شاخص مختلف جهت مطالعه و بررسي مقطع دبستان و بهبود کمی و کیفی در آن به‌عنوان نماینده‌ای جهت بیان برقراری عدالت آموزشی و بهبود کلی کیفیت نظام آموزشی معرفی می‌شود. مهم‌ترين دليل انتخاب دبستان به‌عنوان مقطع مورد مطالعه آن است كه اگر كشوري كميت و كيفيت نخستین مقطع تحصيلي را در رأس برنامه‌هاي آموزشي قرار دهد، به صورت خودكار طي سال‌ها اين بهبود به ساير مقاطع نيز منتقل می‌شود. افزایش نرخ مشارکت در آموزش دبستان، سبب افزایش این شاخص در سال‌ها و سطوح بعدی تحصیلات خواهد شد. دانش‌آموزان با کیفیت آموزشی بهتر در نخستین مقطع آموزشی، سبب بهبود کیفیت آموزش در مقاطع بالاتر می‌شوند. اين موضوع به مثابه ساختن امارتي مستحكم بر پايه‌هاي استوار و قوي است.
شاخص‌های سه‌گانه اثرگذاری آموزش بر توسعه
جهت بررسی ميزان اثرگذاري كيفيت و كميت تحصيلات دبستان بر توسعه‌يافتگي سه شاخص زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
نرخ مشاركت در تحصيلات دبستان: اين شاخص نرخ مشاركت جمعيت در سن دبستان كه به تحصيل در دبستان يا مقاطع بالاتر مشغول هستند را نشان می‌دهد. عدد بزرگتر برای این شاخص به معنای بهتربودن وضع سیستم آموزشی است. براساس تحقیقات اين متغير داراي اثرگذاري مثبت روي رشد اقتصادي است. به بيان ديگر با افزايش نرخ مشاركت در تحصيلات دبستان، وضعيت اقتصادي كشورها در بلندمدت دچار بهبود می‌شود. تعداد دانش‌آموزان دبستاني: اين شاخص كل جمعيت مشغول به تحصيل در مقطع دبستان را نشان می‌دهد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد، افزايش جمعيت مشغول به تحصيل در دبستان به دلايل گوناگون ازجمله افزايش كيفيت و كميت سرمايه انساني كشورها در بلندمدت سبب افزايش رشد اقتصادي و بزرگترشدن اندازه اقتصاد كشورها می‌شود.
نسبت معلم به دانش‌آموز در مقطع دبستان: اين شاخص از تقسيم تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصيل در دبستان به تعداد معلم‌هاي مشغول به تدريس در اين مقطع محاسبه شده است. عدد کوچکتر برای این شاخص به معنای بهتربودن وضع سیستم آموزشی است. اين متغير داراي اثرگذاري منفي روي رشد اقتصادي است. به بيان ديگر با كاهش نسبت فوق (به‌طور مثال یک معلم به ٤٠ دانش‌آموز در مقايسه با یک معلم به ٢٠ دانش‌آموز) در بلندمدت اقتصاد كشورها بهبود يافته و به مسير توسعه بلندمدت نزديك می‌شود. درمجموع می‌توان گفت، بهبود كيفيت و كميت در تحصيلات دبستاني در بلندمدت سبب بهبود وضع اقتصادي كشورها می‌شود و بهبود اقتصاد كشورها، توسعه‌يافتگي را براي كشورها به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است در این مطالعه از داده‌هاي پايگاه بانك جهاني براي ٢١٤ كشور و براي دوره زماني ٢٠١١-١٩٩٠ استفاده شده است.