محمدرضا عظیمی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

باتوجه به آنچه تا بدین‌جا گفته شد، متاسفانه درحال‌حاضر با توجه به ماده 66 که ترتیبات شکلی آیین دادرسی را مشخص کرده است و برای قضات، آمر‏گی دارد، چنانچه دعوایی از سوی سمنی مطرح شود، قاضی باید ابتدا سراغ لیست وزارت کشور و تأییدیه قوه‌قضائیه برود و اگر سمنی در این لیست مورد تأیید نباشد، برخلاف قانون اساسی حق دادخواهی شخص(حقوقی) از بین رفته است! بنابراین سمن‏های مستقل باید همواره نگران عملکرد خود باشند تا مبادا در لیست‌سیاه حاکمیت قرار بگیرند و بخش مهمی از حقوق خود را از دست بدهند! و این مگر معنا و نتیجه‏ای جز دولتی‏شدن نهادهای غیردولتی دارد؟ متاسفانه در تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین‌دادرسی کیفری نیز به‌رغم اطلاق اصل 35 قانون‌اساسی، همین نگاه ناموجه درخصوص حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات برخی جرائم خاص مثل جرائم سیاسی و امنیتی وجود دارد که باید از وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه استفاده شود.
 اما بحث را باید از منظری فراتر نگریست. در تمام نظامات مبتنی‌بر حقوقِ نوشته، قانون اساسی، شالوده و استخوان‌بندی نظام و در رأس سلسله‏مراتب قوانین است و هرگز هیچ مقرره‏ای اعم از قوانین عادی یا بخشنامه و آیین‏نامه‏های اجرایی تاب برتری بر آن یا یارای مخالفت با آن ‏را ندارد و هر وضع حقوقی مخالف آن محکوم به بطلان و توقف اجراست. در اصول اسلامی هم می‌خوانیم که «کُل امرٍ یرجع إلی الاصل» یا این‌که «امرِ اَهم بر امرِ مهم مقدم و اولی است» (الاَهم فالاَهم). به همین دلیل است که براساس اصل‏ نودویکم قانون اساسی به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ شده است. ولی شورای نگهبان برخلاف اصل 26 قانون اساسی، قانون احزاب مصوب ‌سال 60 را که تشکیل احزاب را منوط به درخواست از کمیسیون ماده 10وزارت کشور و تصویب آن کرده است، موردتأیید قرار می‏دهد. یعنی قانون احزاب، اگرچه ظاهرا طبق تشریفات قانونی معتبر است اما براساس تحلیل حقوق‌اساسی برخلاف اطلاق اصل 26 قانون اساسی است که به‏طورکلی تشکیل‏یافتن احزاب و جمعیت‏ها را بدون قید و شرط آزاد دانسته‌است. طبق این اصل، قانونگذار عادی مجوز ندارد که موجودیت و رسمیت نهادهای مردمی و غیردولتی را به تصویب دولت موکول کند، چون دیگر از فلسفه وجودی نهاد مردمی خارج‌می‏شود. ثبوت نهادهای مردمی را نمی‏توان به اثبات دولت گره‌زد! موجودیت و رسمیت یا تشخص تشکل‏های مردمی طبق اصل 26 قانون اساسی هیچ ربط یا وابستگی‏ای به دولت ندارد و عملا هم نباید داشته باشد. لذا با این تحلیل، هم قانون احزاب و هم آیین‏نامه اجرایی سازمان‏های مردم‏نهاد و هم ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید برخلاف قانون اساسی است. البته چون مدت زیادی از لازم‏الاجراشدن قانون آیین‌دادرسی کیفری نگذشته است، فعلا باید منتظر ماند و دید به چه شکل اجرا می‏شود، اما ماده 66 تیغ بُرنده‏ای را در اختیار دولت و قوه‌قضائیه نهاده است که به‏صورت بالقوه ممکن است به محو و حذف حق‌دادخواهی سمن‏های مستقل بینجامد و پیامدهای ناامید‏کننده‏ای برای جامعه مدنی به دنبال داشته باشد. به نظر می‏رسد، تدوین‏کنندگان ماده66 گوشه چشمی به تجربیات ناشی از پرونده‏های پرحاشیه‏ای مثل برج جهان‏نما و مترو چهارباغ و سد سیوند داشته‏اند و تا حدی جلوگیری از تکرار تجربه‏هایی از این دست را که عامل اصلی و موتور محرکه آنها، آگاهی‏بخشی‏ها و حرکت‏آفرینی‏های سمن‏ها بوده است، دنبال می‏کرده‏اند که البته علت و زمینه آن هم دور از ذهن نیست. تاریخ نشان داد که پرونده‏‏های حول محور میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست چه قابلیت بزرگ و وحدت‏بخشی برای ایجاد همبستگی مردمی و تشکیل جبهه اعتراضی درمقابل کج‌روی‏ها داشته و دارند. نکته اصلی تشکیل این محورها نیز این است که به نسبت برخی مسائل دیگر، هزینه سیاسی محسوسی برای مشارکت‏کنندگان دربر ندارد، اگرچه همیشه در پس‌پشت تمام دست‏اندازی‏ها به میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست، سیاست در مفهوم منفی کلمه، حضور سنگین و تعیین‏کننده‏ای داشته و دارد اما در تاریخ‌دادگستری سابقه نداشته‌است که جمعیت‏های 2035 نفری و 4350 نفری مردم به شکایت از اقدامات برخی مسئولان عالی مملکتی برخیزند و با هجمه سنگین خود، راه را بر ادامه تخلفات ببندند یا دست‏کم، از آسانی تخلف‏کردن کم کنند. اگر تاکنون بانگی از هیچ بنگاهی برنیامده است، بیشتر از آن‏روست که این قانون نوپاست و هنوز آثار عملی آن‏ دیده و احساس نشده است. آن‏زمان که نام برخی سمن‏ها در فهرست طلایی وزارت کشور و قوه قضائیه قرار نگرفت و حق‌دادخواهی به‌محاق رفت، آن‏گاه آواز اعتراض‏ها شنیده خواهد شد. اکنون اما نباید منتظر روز مبادا ماند و باید حساسیت‏ و آگاهی عمومی سمن‏ها را نسبت به مخاطرات این ماده قانونی جلب کرد و با روشنگری، تغییر اصولی یا حذف آن‏ را به مطالبه‏ای اجتماعی تبدیل کرد تا مجلس به اصلاح مصوبه خود مجاب شود. نمایندگان سمن‏ها باید به اتاق فکر مجلس راه پیدا کنند و امید داشته باشند که با تشکیل مجلس جدید و تغییر ترکیب آن، روزنه چاره‏سازی برای این مشکل گشوده شود. ز چشمت جان نشاید بُرد کز هر سو که می‌بینم/ کمین از گوشه‌ای کرده‌ست و تیر اندر کمان دارد!