علی اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه
در دانشنامه سیاسی آشوری، شهروند (citizen) این‌گونه توصیف شده است: «شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد». آنچه مورد تأیید همگان است، توجه به دو بعد کلیدی در تعریف مفهوم شهروندی است: 1) تعهدات و مسئولیت‌هایی که فرد نسبت به اجتماع خویش دارد؛ 2) حقوقی که اجتماع باید نسبت به فرد فراهم کند و خود را ملزم به رعایت آن کند.
آنچه در زیر می‌آید، برخی از حقوق اساسی یا بنیادی است که تضمین می‌کند یک شهروند در جامعه‌اش آزاد است؛ اینها حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی هستند. هر کسی حق زندگی دارد؛ هر شخص به‌عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است تا با مساعدت ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه شخصیت خود را، با توجه به منابع (مادی و معنوی) هر کشور، به دست آورد. هر فرد باید حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل، استراحت کردن و فراغت و تفریح و دستمزدی که زندگی آبرومندانه‌ای را برای او تأمین کند، داشته باشد. همچنین، شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده‌ای بهتر از بدو تولد و در همه محیط‌های اجتماعی برخوردار شوند. حق تمامی شهروندان است که از امکانات آموزش‌و‌پرورش رایگان تا یک سطح مطلوب و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره‌مند شوند.
تنظیم برنامه‌های عمومی و تصویب قوانین و مقررات کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد. رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات، تصدی مسئولیت در سطوح مختلف حکومت و... جزو مهم‌ترین حقوق سیاسی شهروندان به‌شمار می‌آید، چراکه بدون آنها، یک شهروند نمی‌تواند در قدرت سیاسی کشورش و نیز در تدوین قوانین حکومت نقش کلیدی و موثری ایفا کند.
باری، بدون مشارکت آگاهانه و آزادانه، شهروندان سرخورده و ناامید خواهند شد. شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان، وجدان و دین، آزادی نشریات و مطبوعات، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد قانونی برخوردار هستند. در عین حال، هیچ‌کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی یا عضویت در گروه و حزبی مجبور کرد. موارد مذکور، به‌عنوان مهم‌ترین حقوق مدنی اعلام شده است که دولت‌ها بایستی اجرا و تضمین آنها را در اولویت قرار دهند و تلاش مجدانه و همه‌جانبه‌ای را برای تحقق، عملی کردن این حقوق و تضمین آنها به کار گیرند، چراکه بدون برخورداری از چنین حقوقی، شهروندان نه می‌توانند در زندگی سیاسی مشارکت فعالانه داشته باشند و نه قادرند زندگی اجتماعی طبیعی خویش را به نحو مطلوب و مناسب و با روحیه خوب، سروسامان بخشند و سپری کنند. ضمنا، تردیدی نیست که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. بدون حکومت قانون، «آزادی»؛ وجود، بقا و دوامی نخواهد داشت و دولت‌ها ممکن است شیوه استبدادی و دیکتاتوری را در پیش گیرند.
هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت و دارایی دارد؛ حق مالکیت، حقی محترم و مقدس است و هیچ‌کس را نباید خودسرانه (بدون مجوز قانونی و سلیقه‌ای) از حق مالکیت محروم کرد.
به طور کلی می‌توان گفت، برخورداری از حقوق شهروندی همراه با شکوفایی شخصیت انسانی، موجب افزایش سطح رفاه اجتماعی و بهزیستی عمومی می‌شود. جامعه که زمینه رشد آزادانه و تکامل شخصیت افراد را فراهم می‌کند، وظایفی نیز برای مردم تعیین می‌کند. در این رابطه، «محمدجواد جاوید و همکاران» در مقاله «نسبت تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، در باب مفهوم تکالیف شهروندی می‌نویسند: «در تکلیف شهروندی انسان به مثابه شهروند باید به تکالیفی عمل کند که این تکالیف در نتیجه منافع، مصالح، اخلاق و سیاست‌ها و در یک کلام عقل جمعی و عمومی است و دولت به‌منزله شخصیتی حقوقی، نماینده مشروع و مقبول آن اجتماع است که نقشی محوری در ترسیم آن تکالیف دارد؛ بنابراین، تکلیف شهروندی به تکالیفی اطلاق می‌شود که ناشی از قانون اساسی هر کشوری است که بر اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشور خاصی بر آنها تحمیل شده و واجد ضمانت اجرای قانونی قرار گرفته است».
هر شهروند نسل حاضر و آینده، وظایف و مسئولیت‌های مشخصی دارد که باید آنها را به انجام برساند؛ او به همنوعان خویش یاری می‌رساند و برای آنها عزت و احترام زیادی قایل می‌شود و نیز، باید در برابر قوانین و مقررات مصوب کشورش تمکین کند.