حسام مهدوی، گروه اقتصادی شهروند| لایحه 30 ماده‌ای مکمل بسته خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت به مجلس رفت، موافقان و مخالفانی دارد. این لایحه که با عنوان «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌های مالی» در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، آن بخش از بسته 177 بندی ضد رکود دولت است که مصوبه مجلس را نیاز دارد. دولت قصد دارد با تصویب این لایحه در مجلس و اجرای کل بسته خروج از رکود، زمینه اجرایی کردن برنامه‌های حمایت از بخش تولید را فراهم کند تا به تدریج به هدف اصلی خود که همان خروج از رکود با کمترین آثار منفی است، دست یابد. هرچند بیشتر نظراتی که پیرامون این لایحه بیان می‌شود حکایت از کارآمدی آن دارد، اما در هر صورت بهارستان‌نشینان با بررسی جزییات این لایحه نظرات خود را درخصوص اجرای آن بیان خواهند کرد. روزنامه «شهروند» برای بررسی وضع اقتصادی ایران در شرایط فعلی و راهکارهای دولت برای خروج از رکود، گفت‌وگویی با محمد علی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هم‌اکنون وضع اقتصاد ایران چندان مناسب نیست، درواقع به نوعی در بحران بسر می‌برد دلیل بروز این بحران را چه می‌دانید؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری به‌دلیل وابستگی بیش از حد به نفت تشدید شده است. سال‌های سال است که اقتصاد ایران از پویایی فاصله گرفته و واردات بی‌رویه باعث شده تا دیگر کسی به فکر تولید نباشد. درواقع وابستگی به نفت بلای جان اقتصاد ایران شده و دشمنان نیز کاملا متوجه این موضوع شدند و با دست گذاشتن روی نقطه ضعف ما در پیشبرد اهداف خود که همان ضربه‌زدن به اقتصاد ایران است موفق بوده‌اند. اما پویایی در اقتصاد الزاماتی دارد که باید این الزامات را فراهم کرد. مواردی چون اصلاح نظام مالیاتی و بانکی در راستای پویایی بیشتر، برنامه‌ریزی دقیق در جهت تولید بیشتر و ارجحیت تولید نسبت به واردات و ارزآوری همراه با برنامه در شرایط تحریم بسیار مهم و اساسی است. در این راستا اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شد و دولت و مجلس نیز ملزم به رعایت آن شدند.
تلاش دولت یازدهم را در رفع این مشکلات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته دولت یازدهم برای حل این مشکلات تلاش زیادی کرده است، اما هنوز وارد مسائل اجرایی نشده و مواردی مانند توقف رشد نرخ تورم و ارز نیز چندان مبنای علمی ندارد و به نظر می‌رسد اگر در این میان نرخ تورم از42 به 14درصد کاهش یافته مقطعی است.
اما بسیاری از این مشکلات ریشه در تصمیمات دولت قبل دارد.
دولت قبل اعتقادی به کنترل تورم و ثبات اقتصادی نداشت و از آن انتظاری نمی‌رفت، اما در دولت یازدهم اگر چه شاهد توقف رشد نرخ تورم هستیم ولی به نظر می‌رسد این اتفاق، پایداری لازم را نداشته باشد. البته دولت تدبیر و امید برخلاف دولت قبل به ثبات اقتصادی و کنترل تورم اعتقاد دارد، اما به‌دلیل نداشتن برنامه لازم تمام این موارد مقطعی خواهد بود.
به نظر می‌رسد در بعضی از موارد تصمیمات مجلس با دولت تداخل دارد. مثلا زمانی‌که دولت یک موضوع را مطرح می‌کند درست مدتی بعد مجلس همان موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد. آیا این‌گونه تصمیمات به ضرر اقتصاد نیست و به نوعی تداخل در تصمیمات دولت ایجاد نمی‌کند؟
برای پویایی اقتصاد الزاماتی نیاز است که یکی از مهم‌ترین آنها اقتصاد مقاومتی است. مجلس پیش از دولت به این موضوع ورود کرده بود. مجلس اصلاح نظام مالیاتی را آغاز کرده اما چون تمام نشده بود اعلام نکرد. اصلاح نظام مالیاتی از زمان دولت قبل آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. این اصلاحات باید از جایی شروع می‌شد و مجلس در این راه پیشقدم شد. از سوی دیگر بدون اصلاح نظام بانکی نمی‌توان توقع داشت که بانک‌ها از تولید حمایت کنند. بانک‌ها بیشتر به تجارت و بنگاه‌داری رو آورده‌اند و کمتر به تولید توجه دارند. این یعنی ساختار بیمار نظام بانکی و اقتصاد کشور.
اما در برخی موارد شاهد هستیم نمایندگان مجلس مانع اجرای تصمیمات دولت می‌شوند.
مجلس با دولت همراه و همسو است. مجلس با هوشیاری کامل در راستای اهداف دولت تلاش می‌کند. اگر از یک طیف 50 نفره که بگذریم اکثریت مجلس با دولت همراه است. به هر صورت کابینه آقای روحانی از همین مجلس رأی اعتماد گرفت. اما از سوی برخی از جریانات این‌گونه وانمود می‌شود که مجلس درحال تقابل با دولت است. اگر از آغاز مجلس نهم را نگاه کنیم، میزان استیضاح و سوال نمایندگان از دولت قبل 17درصد بیشتر از دولت فعلی بوده است.
وضعیت اقتصادی کشور را درحال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تورم و وضع بد اقتصادی از زمان احمدی‌نژاد آغاز شد و دولت دهم با ثابت نگهداشتن تورم باعث شد تا اکنون شاهد عدم افزایش آن باشیم. این انحرافی بود که از زمان احمدی‌نژاد آغاز و ادامه آن باعث شد تا در بسیاری از موارد مثل بنزین یا دلار همسویی با قیمت‌های جهانی نداشته باشیم.
اما زمانی که نرخ تورم در دولت قبل اوج گرفت واکنشی از سوی مجلس ندیدیم. آیا بهتر نبود در همان زمان مجلس نسبت به شروع تورم و افزایش قیمت‌ها واکنش نشان می‌داد؟
ما در دوره قبل هم کارگروه تشکیل دادیم و تذکر دادیم که باید تورم مهار شود. اکنون هم همین را می‌گوییم. دولت یازدهم باید از تکرار رفتار دولت قبل پرهیز کند. با حرکت‌های مصلحتی نمی‌توان مشکل اقتصاد را حل کرد. بلکه باید راهکارهای علمی را در پیش گرفت، اما متاسفانه در برخی موارد، دولت روحانی نیز در حال انجام همان اشتباهات احمدی‌نژاد است.
اقدامات دولت یازدهم را در این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قطعا روحانی تفکرات ایده‌آلی درحوزه اقتصاد و سیاست دارد و البته در برخی از موارد مثل حوزه سیاست با موفقیت‌هایی همراه بوده است. تا پیش از این اعتماد کشورهای اروپایی و حتی کشورهای همسایه نسبت به ایران سطح مناسبی نداشت. اما بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سطح اعتماد افزایش یافته است و این اعتماد به فضای اقتصادی نیز کشیده شده است. در حوزه سلامت و بهداشت نیز اقدامات بسیار مهمی انجام شده و مردم از اصلاح نظام سلامت در دولت جدید رضایت دارند. البته باید اقدامات موثری در جهت رفع مشکل بیکاری و پایداری در زمینه اقتصادی نیز انجام شود که با توجه به این‌که تنها یک‌سال از عمر دولت می‌گذرد باید صبر کرد. موضوع دیگری که مطرح است عمل نکردن دولت به تعهدات بودجه‌ای خود است. دولت با این‌که در زمینه ارایه بودجه سال 93 به مجلس تخلفی نداشت و رأس موعد مقرر لایحه بودجه را به مجلس ارایه داد، اما بعد از گذشت 5 ماه از آغاز سال هنوز به بودجه و طرحی که خود ارایه کرده عمل نکرده و ریالی بابت بودجه اختصاص نداده است. در زمان ارایه بودجه برخی از نمایندگان شهرهای کوچک نسبت به کاهش بودجه عمرانی خود اعتراض داشتند اما دولت در آن زمان به هر نماینده10میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد و قرارداد بست تا طرح‌های عمرانی منطقه خود را معرفی کنند. تقریبا تمام نمایندگان این کار را انجام دادند اما اقدامی از سوی دولت برای توسعه عمرانی در این مناطق انجام نشد. این موضوع علاوه‌بر نارضایتی مجلس باعث بی‌اعتمادی مردم حوزه انتخابیه به نمایندگان خود نیز می‌شود.
در خصوص لایحه مکمل بسته خروج از رکود دولت که به مجلس ارایه شده، چه نظری دارید؟
در این لایحه نقاط مثبتی وجود دارد که اجرای آن می‌تواند به رفع مشکلات اقتصادی در زمینه خروج از رکود کمک کند. در یکی از بندهای این لایحه ذکر شده که دولت بدهی خود را به اشخاص حقوقی غیردولتی از طریق بودجه سنواتی تمدید کند. به این ترتیب که دولت می‌تواند معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیردولتی از شرکت‌های دولتی را با بدهی آنها تسویه کند. علاوه‌بر این سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مکلف شد تا پایان سال 93 از ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران و توقیف ماشین‌آلات آنها خودداری کند.
این لایحه چه پیشنهاداتی برای سیستم بانکی و کنترل نقدینگی آنها داشته است؟
نظام بانکی ما ضدتولید است. درواقع بانک‌های ما بیشتر به تجارت می‌پردازند تا این‌که نقدینگی خود را در راستای تولید و صادرات به کار گیرند. براساس آنچه دولت در لایحه خود اعلام کرده بانک‌ها باید تا 3سال اموال و دارایی‌های مازاد خود اعم از منقول و غیرمنقول را واگذار کنند و برای رشد نقدینگی درآمد حاصل از فروش خود را به‌عنوان افزایش سرمایه اختصاص دهند. این درحالی است که بسیاری از بانک‌ها به بهانه نبود نقدینگی و منابع مالی از دادن وام و تسهیلات خودداری می‌کنند این اقدام دست بانک‌ها را برای تخصیص منابع مالی برای پرداخت تسهیلات باز می‌کند. درواقع کمبود سرمایه مشکل اصلی بانک‌هاست و باید از طریق فروش اموال و افزایش سرمایه مشکل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز تأکید کرده که در صورت عدم توجه بانک‌ها به اجرای این قانون با آنها برخورد خواهد کرد. همچنین اقساط وام‌های ارزی حساب ذخیره ارزی نیز بعد از کسر تعهدات به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها منظور می‌شود. این اقدامات در جهت افزایش نقدینگی بانک‌ها موثر و مثبت خواهد بود.
دولت چه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت رونق تولید در لایحه و بسته ضدرکود گنجانده است؟
براساس لایحه دولت به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، معادل 100درصد سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح‌های تولیدی و خدماتی، سرمایه‌گذاران حقوقی غیردولتی از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. این اقدام در جهت رشد تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بسیار ضروری است و حتما باید اجرا شود. به اعتقاد من دولت حتی اگر منابع مالی داشته باشد باید به این طرح‌های تولیدی سود هم بدهد. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی درمناطق کمترتوسعه یافته تا 100درصد و در سایرمناطق تا 50درصد از مالیات معاف می‌شوند. حتی اگر این سرمایه‌گذاری به میزان 5درصد باشد تا 10درصد از مالیات معاف خواهد شد. اعمال این مشوق‌ها، باعث می‌شود تا روند حمایت از تولید به سمت مشارکت و فاینانس پیش برود. از سوی دیگر شرکت‌های خارجی که محصولات تولید داخل را صادر می‌کنند تا 30درصد از مالیات معاف هستند. این بند نیز باعث رشد صادرات کشور و حمایت از آن می‌شود. حتی اگر 70درصد از تولید، صادر شده و ارز آوری کند، شامل معافیت مالیاتی کلی می‌شود. در بند 9 این لایحه آمده است که دولت تا 50درصد بودجه سنواتی به طرح‌های تحقیقاتی یا ارتقای زیست محیطی به واحد‌های تولیدی اختصاص بدهد. برای اعتمادسازی این لایحه بسیار خوب و مفید است و برای رشد تولید تمام ابزار را فراهم کرده است. در همین راستا صندوق حمایت از تحقیقات الکترونیک و سرمایه‌گذاری از شمول مواد قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌شود چراکه به جای گرفتن مالیات از کارهای تحقیقاتی باید از آنها حمایت شود.
اجرای مواردی که ذکر کردید به منابع مالی زیادی نیاز دارد، دولت چگونه می‌تواند کمبود نقدینگی خود را تأمین کند. این موضوع در بسته دولت چگونه پیش‌بینی شده است؟
برای حل مشکل کمبود نقدینگی، دولت و شرکت‌های دولتی می‌توانند تا 200 هزار میلیارد ریال طی 3سال از طریق انتشار اوراق نیازهای خود را تأمین کنند.
در این لایحه‌بندی در جهت معافیت مالیاتی بازارگردانی هم ارایه شده نظرمجلس درباره آن چیست؟
موضوع رونق فضای کسب و کار هم بحث دیگری است که در این لایحه دیده شده است. به این شکل که سود بازارگردانی به‌دلیل این‌که باعث رونق در بازار می‌شود از مالیات معاف است. البته این بند جای بررسی بیشتری دارد و به احتمال زیاد، مجلس نظراتی پیرامون آن خواهد داشت.
اما برخی از نمایندگان مجلس به بسته ضدرکود دولت انتقادات زیادی داشته و آن را مدل ناموفق اقتصاد نئولیبرالی در کشورهای غربی دانسته‌اند.
به اعتقاد من این بسته می‌تواند اقتصاد کشور را از رکودی که در آن گرفتار شده است، نجات دهد. این‌که برخی از همکاران من در مجلس به این طرح انتقاد کرده‌اند، کم‌لطفی آنها را نشان می‌دهد. ذکر مباحثی نظیر این‌که این بسته در اقتصاد ایران کارآیی ندارد چندان بجا و منطقی نیست. این بسته با وضع اقتصاد ما کاملا مطابقت دارد و دوستان نباید این بسته را با نمونه‌های خارجی مقایسه کنند. چرا که مدل‌های اقتصادی باید براساس شرایط هر کشور طراحی و ارایه شود. درحال حاضر 90درصد نمایندگان با این بسته موافق هستند و اجرای آن را به صلاح کشور می‌دانند.