| رئوف پيشدار | روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه |
مشهور است كه اولین‌بار «ناصرالدين شاه» اين عبارت را كه «كشور دچار قحطی رجال است» بر زبان آورده است؛ اما آنچه در حافظه تاريخ ثبت و ضبط شده اين نكته است كه در ساليان دراز اين جمله بر زبان مدیران و شبه‌مدیران بسياری در كشور آمده و همين گفته بوده كه بهانه آن واقع شده است تا بسياری از نخبگان كشور در گذشته جايی در چرخه مدیریت نداشته باشند.
صاحب‌نظران علم سياست، بحران‌هايي كه يك جامعه يا كشور با آن می‌تواند مواجه شود را تحت پنج عنوان تقسيم كرده‌اند كه يكی از آنها «بحران توزيع» است. براساس نظريه‌های متخصصان امر وقتی يك كشور يا جامعه تنها درون مجموعه‌ای از حاكمان «قدرت» را جابه‌جا مي‌كند به «بحران توزيع» مبتلاست. اولين اثر «بحران توزيع»، دوری و قهر مردم از سياست است و نهايت آن عدم تمايل مردم به مشاركت در امور و سرپيچی‌های مدنی است كه قدرت حاكم را فلج خواهد كرد.
در علم سياست گفته می‌شود كه رهبران يك جامعه زمانی می‌توانند ادعای آن را داشته باشند كه جامعه خود را به صورت دموكراتيك اداره می‌كنند كه از راه‌های دموكراتيك به قدرت رسيده باشند و دموكراتيك حفظ قدرت كنند و وقت انتقال نيز آن را به صورت دموكراتيك به منتخبان مردم واگذار کنند. برای تحقق چنين امری، قدرت بايد همه آحاد جامعه را در اداره امور مشاركت دهد و اين كار در جوامع پيشرفته و مترقی كه نظام‌های حاكم مشروعيت خود را در گروی رأی و اقبال توده‌ها می‌دانند، توسط نهادهای مدنی و فارغ از اعمال نفوذ قدرت حاكم صورت می‌گيرد. اولين و ذاتي‌ترين وظيفه يك نهاد مدني، تربيت نيروهایي در سايه براي اداره امور جامعه است. در چنين نهادهايي اداره‌كنندگان امور كشور در آينده تربيت و آماده مي‌شوند تا در صورت اقبال مردم به خود، اداره امور را در دست بگيرند. لازمه اين امر، باور ديدگاه‌ها، خواسته‌ها و نظرات مردم است و اين امر تنها با قبول اهميت و لزوم مشاركت عمومي و فراهم‌آوردن زمينه‌هاي آن ازجمله بهادادن به آراء و انديشه‌هاي همه مردم درقالب نهادهاي مدني و رفع «بحران توزيع» ممكن است.
سخنان اخير رئيس جمهوري درباره گردش نخبگان و تاكيد او بر توجه به شايسته‌سالاري در دولت و درخواست از دانشگاهيان براي كمك به دولت را بارها و بارها خواندم؛ به‌شخصه از آن استقبال مي‌كنم و آن را به فال نيك مي‌گيرم. اين امر به‌خصوص با پشتوانه نهادهاي مدني مانند احزاب، رسانه‌ها و نهادهاي مدني كه براساس قاعده كاري بايد با طرح و برنامه، نظارت و كنترل و پاسخگويي باشد، اين حُسن را خواهد داشت كه كشور را از اداره‌شدن براساس آزمون و خطا باز مي‌دارد.
اداره امور براساس آزمون و خطا، بزرگترين آفتي است كه اين كشور از صدها سال پيش از آن رنج مي‌برد و در تحليل علت عدم توسعه‌يافتگي ايران يكي از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين علت‌ها دانسته مي‌شود. اين شيوه مديريت و ادامه آن در عين حال نشان و گواهي روشن بر يك خلأ اساسي يعني نبود نهادهاي واقعي مدني و رخنه «بحران توزيع» در جامعه‌اي است كه قرار است- و اراده مديران‌ارشدش بر آن است- در مسير «شكوفايي و نوآوري» قرار گيرد.
از شاخص‌های اصلی در سنجش میزان توسعه‌یافتگی یک جامعه، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی و چگونگی رابطه آنها با «قدرت» و قدرت با آنهاست. نهادهای مدنی در همه جوامع و همه اموری که به مردم و منافع آنها بازمی‌گردد یا آن را تأمین و پاسداری می‌کند، کارکردی محوری دارند.
نهادهای مدنی به لحاظ ساختاری، حاصل «تشکل داوطلبانه اشخاص حقیقی» هستند. این اشخاص با تدوین اساسنامه از تاریخ ثبت در مراجع رسمی به‌عنوان یک «شخصیت حقوقی» جهت تحقق اهداف خود به فعالیت می‌پردازند. حوزه فعالیت نهادهای مدنی بسیار وسیع و شامل همه امور مردم می‌شود و مسائل سیاسی بخشی کوچک از آن است. این کارکرد به‌ویژه در کشورهایی که مردم آن به دلایل مختلف «حزب گریزی» دارند، بیش از همه کمک می‌کند تا مردم بتوانند حول منفعت یا نظر یا علاقه‌ای خاص دورهم جمع شده و قدرت خود را برای پیشبرد امور در آن نهاد متمرکز کنند.