شهروند| اواخر دولت دهم بود که بررسی دفترچه‌های کنکور نشان داد ظرفیت تعداد زیادی از رشته‌های 36 دانشگاه برای زنان صفر است. آن زمان این تصمیم وزارت علوم در‌سال 90، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و در برابرش «کامران دانشجو»، وزیر علوم دولت دهم گفت که این اتفاق نیفتاده و رسانه‌ها اشتباه می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری بود. آن‌سال ظرفیت قبولی 77 رشته برای زنان صفر شد؛ رشته‌هایی که عناوینی در آنها دیده می‌شد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد خواندن آنها برای زنان نامناسب باشد، رشته‌هایی مانند مددکاری، مشاوره و... سال بعد اما و با روی کار آمدن «حسن روحانی» در دولت یازدهم و با توجه به قولهایی که در برنامه‌های انتخاباتی‌اش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کمرنگ شود. حالا اما و با آمدن دوباره فصل کنکور و توزیع دفترچه‌ها، گفته می‌شود در تعدادی دانشگاه این سهمیه‌بندی‌ها رفع شده اما در 29 دانشگاه دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.
برای بررسی وضع سهمیه‌بندی‌های جنسیتی رشته‌های دانشگاه، عصر پنجشنبه نشست «زنان و عدالت آموزشی» با همکاری موسسه رخداد تازه در محل این موسسه برگزار شد. در این نشست که تعدادی از جامعه شناسان هم مانند «شهلا اعزازی»، جامعه شناس خانواده و «آذر تشکر»، جامعه شناس شهری در آن شرکت کرده بودند، موضوع محدودیت‌های آموزشی برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها در چند‌سال اخیر بررسی شد.
«پرستو اللهیاری»، پژوهشگر اجتماعی در ابتدای این نشست گفت تبعیض جنسیتی برای آموزش زنان در دانشگاه‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شود: «سهمیه‌بندی، حذف رشته‌های دانشگاهی، حذف رشته‌های دانشگاهی، بومی گزینی و اقلیت‌ها. در قسمت اول، سهمیه‌بندی جنسیتی برای رشته‌های دانشگاه، تاریخچه طولانی دارد. مثلا در‌سال 67 بود که شورای نظارت بر وزارت علوم، سهمیه دختران از 20درصد در علوم آزمایشگاهی و پرستاری به 100درصد در پرستاری و مامایی تغییر کرد؛ موضوعی که البته به نوعی تبعیض مثبت بود. بعد از آن و در‌سال 72 مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن، برای تحصیل زنان در رشته دستیاری پزشکی، سهمیه 25درصدی تعیین شد اما همین قانون در‌سال 92 و توسط مجلس لغو شد.»
او ادامه داد: «در‌سال 82 بود که سهمیه‌بندی جنسیتی گسترده‌ای در رشته‌های دانشگاهی شروع شد. آن زمان رئیس وقت سازمان سنجش، سهمیه 50درصدی زنان را در رشته‌های کشاورزی مطرح کرد. بعد از آن و در‌سال 83، سهمیه بندی در دفترچه‌های کنکور اعمال شد و با اعتراض جامعه مدنی و نمایندگان مجلس ششم، این طرح به صورت موقت مسکوت ماند. یک‌سال بعد و در اسفند‌سال 84، طرح بررسی تعداد دختران در دانشگاه‌ها باز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در‌سال 85، طرح سهمیه‌بندی در 30 دانشگاه اعمال شد. سازمان سنجش در‌سال 85، 26 رشته و‌سال 86، 39 رشته با ضریب 30 تا 40درصد مرد و 30 تا 40درصد زن و بقیه ظرفیت رقابتی را در کنکور آن دو‌سال اعمال کرد. بعد از آن و در‌سال 88، سهمیه‌بندی 30درصد زن، 30درصد مرد و بقیه رقابت در 58 رشته اعمال شد. بعد از آن و در‌سال 89، علاوه بر سهمیه‌بندی‌های قبل، بومی گزینی گسترده هم اعمال شد.» این پژوهشگر در ادامه‌سال 91 را سالی دانست که بیشترین سهمیه‌بندی جنسیتی در آن اتفاق افتاد: «در این سال در 36 دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند، به‌طوری که در این رشته‌ها 5هزار و 178 مرد پذیرفته شدند، درحالی‌که در این رشته‌ها هیچ زنی پذیرفته نشد. » به گفته او در همه این سال‌ها در مجموع 4هزار و 278 پذیرش برای رشته‌های مهندسی، 270 ظرفیت در مجموعه رشته‌های کاردانی مانند کشاورزی و علوم صنايع دستي، 239 ظرفیت در مدیریت، 175 ظرفیت در علوم پایه و 216 ظرفیت در سایر رشته‌ها مانند حقوق، مشاوره، مربی گری، مددکاری و... برای مردان وجود داشته و ظرفیت زنان برای پذیرش در این رشته‌ها صفر بوده است:«در رشته‌های مهندسی، ظرفیت رشته‌هایی مانند مهندسی معدن در دو گرایش، معماری، مکانیک، منابع طبیعی، مواد، نفت، شیمی، ایمنی، برق و...، در رشته‌های کاردانی، رشته‌های تکنولوژی آبیاری، برق در دو گرایش، تکنولوژی تولیدات دامی، دامپزشکی و... برای زنان محدود شدند.»
این پژوهشگر گفت: «در‌سال 91، دو‌هزار و 319 ظرفیت برای ظرفیت، در‌سال 92 سه‌هزار و 962 و در‌سال 93، دو‌هزار و 319 ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.» او در ادامه گفت: «نکته دیگری که دراین‌باره وجود دارد این است که در این سال‌ها در تمام زیرشاخه‌های مدیریت و بیش از 104 ظرفیت در رشته حسابداری حذف شدند. از طرف دیگر ظرفیت‌های حذف شده در رشته‌های روزانه چند برابر سهمیه شبانه و غیردولتی است و در این سهمیه‌بندی‌ها تفکیک مکانی هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است.» اللهیاری ادامه داد: «در‌سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این موضوعات، زمان شروع ترم زنان و مردان هم تغییر کرده‌اند؛ مثلا زنان ورودی مهر و مرداد بهمن ماه شدند که نشان می‌دهد تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال شده. همچنین در‌سال ۹۳ ،۲۰ تا ۵۰درصد سهمیه‌بندی‌ها بر رشته‌های مختلف اعمال شده است. بررسی دانشگاه‌هایی که این سهمیه‌بندی را اعمال کرده‌اند نشان می‌دهد که دانشگاه محقق اردبیلی بیشترین حذف را داشته است.
او درباره دلایل اعتراض نکردن داوطلبان به این سهمیه‌بندی‌ها گفت: «داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از موفق نشدن هم تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آنها خبری از این موضوع ندارند و دلیل آن را جست‌وجو نمی‌کنند.»
این فعال حقوق زنان درباره نتایج این سهمیه‌بندی‌ها براي زنان گفت: «ازجمله عواقب آن مهاجرت دختران و همین‌طور حضور بیشتر آنان در دانشگاه‌های غیردولتی است. این تبعیض در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر شود.» سخنران بعدی این نشست «زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری درباره سیر شکایت پرونده به دیوان سخن گفت. او با این مقدمه که ابتدایی‌ترین حق، حق آموزش است و دولت موظف به فراهم کردن امکانات برابر برای دختران و پسران است، به بعضی از قوانین بین‌المللی و داخلی که بر تعمیم آموزش عالی برای همه به‌صورت رایگان و تساوی همگان به دسترسی به آموزش تأکید دارند، اشاره کرد: «تساوی پذیرش به‌صورت مساوی به معنی ۵۰- ۵۰ نیست بلکه اصل بر رقابت است. قوانین درباره زنان نابرابر است و ما زمانی که وارد دانشگاه می‌شویم با این چالش مواجهیم و متوجه نابرابری‌ها می‌شویم.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «در ماده ۱۰ دیوان آمده که ابطال مصوبات قانونی به عهده دیوان عدالت اداری است درنتیجه مرجع رسیدگی به دادخواست فوق، این دیوان است و من چون وکیل افرادی بودم که ذینفع نبودند قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری نگران ثبت این دادخواست بودم که خوشبختانه انجام شد و مشکلی پیش نیامد. دادخواست را در ۳۸ نسخه به دیوان تحویل دادیم که مربوط به سازمان سنجش وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه است. پرونده به شعبه ۱ دیوان که قاضی منتظری مسئول آن است ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است. دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند و رسیدگی در دیوان هم غیرحضوری است. براساس آخرین بررسی که داشتم، ۵ دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده‌اند. تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه علامه بود که بخش حقوقی آن خواستار جلسه و مذاکره بود. » این وکیل در ادامه سخنان خود دراین‌باره گفت: «آنها عنوان کردند که به‌شرط پس گرفتن شکایت با رئیس دانشگاه هم می‌توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت با انجام نشدن آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه که ما دوست داشتیم در فضای عمومی برگزار شود و آنها نمی‌پذیرفتند، توافقی حاصل نشد. پرونده آماده برای صدور رأی است و موکلان من اگر ذینفع بودند من می‌توانستم فشار بیشتری به دیوان بیاورم. درهرحال من بعد از پاسخ همه دانشگاه‌ها خواستار صدور رأی می‌شوم. » در پایان جلسه شرکت‌کنندگان در این نشست به طرح سوال‌هایشان درباره روند این پرونده پرداختند و پیشنهادهایی برای ادامه کار مطرح شد. مینویی در پاسخ به این سوال که اگر رأی به نفع شاکیان صادر شود این حکم شامل حال افراد قبل هم می‌شود، گفت: «در صورت صدور رأی به نفع ما، این حکم از زمان صدور و ابلاغ قابل‌اجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین شامل حال افرادی که در گذشته آسیب دیده‌اند نیست مگر این‌که مورد خاص باشد.»