براساس بخشنامه خزانه‌داری کل کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی‌ها و مطالبات خود را در قالب لوح فشرده به وزارت اقتصاد تحویل دهند. معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور این مطلب را طی بخشنامه‌ای خطاب به تمامی دستگاه‌های اجرایی و در راستای نامه مورخ هشتم تیرماه امسال رئیس‌جمهوری درباره انضباط مالی دولت و اجرای تکالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه مورخ ۱۷ مردادماه سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و نحوه و زمان‌بندی ارسال اطلاعات به وزرات امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.