| مصطفی عابدی | روزنامه نگار |
به قول معروف گل بود به سبزه نیز آراسته شد. قضیه ۳ هزار میلیاردی کم بود که پرونده ب. م یا همان بابک زنجانی باز شد، هنوز پرونده م. ر! هم بسته نشده بود که پرونده س. م! هم باز شد! در همین اوضاع بود که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی رو شد که یک وزیر با دلیل مواجهه با آن استیضاح شد.
فساد فوتبال و داوری مطرح شد و هنوز پرونده آن به جایی نرسیده بود که قضیه پایان خدمت‌های تقلبی و غیرقانونی بازیکنان آشکار شد، اما چه زود سر و ته قضیه به هم آمد و معلوم نشد که آیا اصولا مشکلی وجود داشت یا نه؟ تا یادم نرفته قضیه مدارک دکترای جعلی و پولی را هم بگویم که مدت‌هاست که فراموشمان شده و دارندگان آن چیزی نمانده که استاد تمام شوند. حالا هم مسأله واگذاری اراضی مرغوب شمال تهران و جاهای خوش آب و هوای دماوند و کرج به مجلسی‌ها و آقازادگان و اخیراً هم گفته می‌شود برخی از ورزشکاران و هنرمندان، سر و صدایی به پا کرده و مدتی است که قول انتشار اسامی آنان را داده‌اند. گویی که انتشار اسامی دردی را از جامعه دوا می‌کند و خدا کند که اسامی منتشر نشود که منتفع‌شوندگان طلبکار خواهند شد و احتمالاً غرامت انتشار اسامی را گرفته و صرف ساخت‌وساز زمین‌های گرفته شده خواهند کرد. مگر نه این‌که اعلام کرده‌اند افرادی که از بورسیه‌های آن‌چنانی استفاده کرده‌اند، از منتشرکنندگان اسامی خودشان شکایت کنند! روشن است که اگر کسی به حق بورسیه شده باشد، شکایتی ندارد چون با افتخار آن را اعلام می‌کند، فقط بورسیه‌های نورچشمی هستند که خواب آرامشان با انتشار اسامی کمی و به‌طور موقتی آشفته
شده است.
چرا مبارزه با فساد چنانچه باید باشد، نیست یا به ثمر نمی‌رسد؟ علت در منطق موجود در مبارزه با فساد است. هر گونه مبارزه‌ای با ناراستی‌های موجود در هر محیطی لزوماً باید از بیرون آن انجام شود یا حداقل این‌که ضمانت اجرایی بیرونی داشته باشد. در غیراین صورت اکتفا کردن به سازوکارهای «درون‌سازمانی» برای از میان بردن فساد عملاً راه به جایی ندارد، زیرا بسیاری از کسانی که می‌خواهند چنین مأموریتی را به سرانجام برسانند، به دلایل و شیوه‌های گوناگون مجبور می‌شوند که از انجام وظیفه خود عقب‌نشینی کنند.
مسأله این است که موفقیت شیوه درون سازمانی در مبارزه با فساد منوط به سلامت نفس و میزان شجاعت و صداقت افرادی است که می‌خواهند با آن مبارزه کنند. ولی از آن‌جا که اینها مسائل و ویژگی‌های فردی است و هیچ ضمانتی برای تداوم و درستی آنها نیست، همیشه دچار انحراف می‌شوند، درحالی‌که مبارزه از بیرونِ سازمان فرق می‌کند. مبارزه از طریق نهادهای مدنی و مطبوعات و نیز کارگروه‌های مستقل، شرط لازم برای مبارزه با فساد است. همچنین لازمه این مبارزه، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. چرا باید نام کسانی که بورسیه گرفته‌اند، محرمانه باقی بماند؟ مگر آنها مرتکب خطایی شده‌اند؟ چرا باید کسانی که از جاهای گوناگون امکانات می‌گیرند، نامشان در جیب این و آن باشد؟ اگر کار آنان براساس عدالت و قانون است چه باکی از درج نامشان؟ مگر نام کسانی که مسکن مهر گرفته‌اند محرمانه است تا نام افرادی که زمین گرفته‌اند محرمانه باشد و منتشر نشود؟ مگر درج نام کسانی که پایان خدمت گرفته‌اند مشکلی دارد که دلایل و مستندات فوتبالیست‌هایی که پایان خدمت به ناحق گرفته‌اند، به همراه نامشان منتشر نمی‌شود؟
روشن است که گذر زمان و فراموشی همه این ادعاها و اتهامات را به سطل زباله تاریخ می‌فرستد و هیچ فردی مورد پیگیری جدی قرار نمی‌گیرد، چون این نوع رسیدگی‌ها «درون‌سیستمی» است. البته این بدان معنا نیست که رسیدگی درون سازمانی مفید نیست، بلکه اگر بدون ضمانت اجرایی بیرونی باشد، به ثمر نخواهند رسید. البته انصاف هم باید داشت که برای نیروهای برون‌سیستمی فرش قرمز پهن نمی‌کنند که به این وظیفه خود عمل کنند.
آنان باید رأساً آستین‌هایشان را بالا بزنند و این مسیر را طی کنند. ازجمله همکاران مطبوعاتی باید لیستی دقیق از مجموعه فسادهای موجود را تهیه کنند و هر روز و هر هفته و هر ماه پرونده‌های فساد را به اصطلاح روی میز بگذارند و از مسئولین ذی‌ربط پرسش کنند. البته ممکن است خیلی از اطلاعات آن هم به دست همکاران برسد، هرچند انتشار این اطلاعات ممکن است با عوارض ناخواسته‌ای همراه باشد. ولی در هر حال وقتی حرفه روزنامه‌نگاری مترادف با انجام چنین رسالتی است، پس باید از خود شروع کنیم و برای شروع نیز پیگیری کلیه موارد اعلام شده فساد و نیز کنکاش درباره زمینه‌های فساد در همه نهادها و سازمان‌های دولتی پیشنهاد می‌شود. شاید پرسیده شود که آیا این قلم به موعظه دیگران بسنده می‌کند یا خودش هم اقدامی خواهد کرد؟ فارغ از ورود به جزئیات، می‌کوشم که از این پس بیش از گذشته به تحلیل و چرایی و آگاه‌سازی موضوع فساد
بپردازم.