| پویا نعمت‌اللهی | روزنامه نگار |
همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود برگزار شد و وزیر نفت هم یکی از سخنرانان این همایش بود.
برخلاف خیلی از تحلیل‌ها، زنگنه در سخنان خود، به‌طور اجمالی (اما دقیق) تصویری از اوضاع «صنعت نفت» ارایه داد. اما با یک بررسی ساده متوجه می‌شدیم که زنگنه خیلی بیشتر از آنچه که باید در مورد صنعت نفت حرف می‌زد، راجع به مسائل دیگری سخن گفت!
این رفتار زنگنه، دو سوال مهم را پیش روی تحلیلگران قرار می‌دهد.
سوال اول این‌که چرا او باید به طرح مسائلی خارج از حیطه صنعت نفت و گاز (به معنای متعارف آن) بپردازد؟
و سوال دوم این‌که شاه‌بیت این «مسائل» چیست؟ و تأکیدات زنگنه اساسا بر چه موضوعی بوده است؟
برای پاسخ به این سوال باید چند فراز از سخنان زنگنه را بازگو کنیم:
او گفت که اگر یک‌میلیارد دلار را به خودروهای هیبریدی بر پایه CNG اختصاص بدهیم، آنگاه هزینه‌های این سرمایه‌گذاری فقط از محل «صرفه‌جویی» جبران خواهد شد و هر هزینه‌ای که به ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی اضافه شود، اعتبار آن توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود، چراکه این هزینه‌ها درنهایت به‌واسطه صرفه‌جویی در مصرف سوخت، جایگزین می‌شود.
زنگنه همچنین اظهار داشت که اگر وزارت نفت هزینه تعویض همه بخاری‌های پرمصرف را با بخاری‌های کم‌مصرف پرداخت کند، یا اگر از تولید خودرو کم‌مصرف حمایت مالی کند، آن وقت این هزینه‌ها ظرف مدت کوتاهی باز خواهد گشت.
ذکر تمام عناوین مصداق سخنان زنگنه، کار را به تطویل می‌کشد؛ اما چرا زنگنه تا این درجه نسبت به مقوله بهینهسازی و کاهش مصرف سوخت تأکید می‌کند؟
جواب این است که دولت به خوبی واقف شده که سیاست‌های قیمتی برای منطقی‌سازی مصرف انرژی چندان موفق نبوده است. زنگنه در آستانه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده بود که بهترین گزینه از نظر وزارت نفت، همانا سیاست «تک‌قیمتی» در عرضه فرآورده و انرژی است. اما دیدیم که این «گزینه» مورد قبول کلیت دولت قرار نگرفت و درنهایت سیاست چندنرخی همچنان ابقا شد.
حتی اضافه‌کردن 300 تومان به قیمت بنزین صدای خیلی‌ها را درآورد! بنابراین اکنون عقل جمعی در وزارت نفت به این نتیجه رسیده که سیاست‌های «غیرقیمتی» نیز باید به موازات سیاست‌های قیمتی در دستورکار قرار بگیرد.
البته این دو - یعنی «قیمتی» و «غیرقیمتی» - به شکل موثری با یکدیگر تعامل دارند.
می‌دانیم که هزينه انرژی، معادل حاصل‌ضرب «میزان» و «قیمت» انرژی است. به‌طورکلی هرگونه بهینهسازی در هر زمینه‌ای، به کاهش این «هزینه» می‌انجامد. اکنون این کاهش هزینه می‌تواند زمینه مناسبی برای «پذیرش» قیمت‌های بالاتر انرژی را فراهم آورد که این دقیقا یک سیاست قیمتی (موردنظر دولت) است.
کارشناسان معتقدند که ارتقاي پدیده «بهره‌وری انرژی»، موجب رقابتی‌تر شدن اقتصاد خواهد شد که به نوعی مسبب سرمایه‌گذاری‌های بعدی در بخش انرژی می‌شود.
فراموش نکنیم که تجارب متعددی در این زمینه موجود است که یکی از آنها تعریف «شرکت‌های خدمات انرژی» است. این شرکت‌ها پروژه‌های ارتقای بهره‌وری انرژی را بررسی کرده و روی آنها سرمایه‌گذاری می‌كنند. سپس به دنبال اصلاح فرآیندهای موجود و روش‌های كارايی انرژی رفته و به بهبود آن کمک می‌کنند که درنهایت «شاخص مصرف انرژی» را مطلوب‌تر می‌کند. سرمایه خود را هم با صرفه‌جویی از محل همین «بهبود» بازیافت و بازپرداخت می‌کنند. اما دو چالش بسیار بزرگ هم فراروی زنگنه قرار دارد.
اول این‌که فناوری‌های پیشرفته‌ای که ناظر بر «انرژی‌بری» کمتری هستند، الزاما در مقاطعی مورد توجه قرار می‌گیرند که قیمت‌های نفت در سطوح بالا قرار دارند (یعنی چیزی در حد قیمت‌ها و شرایط موجود). یعنی این «قیمت» است که «تقاضا» را برای این تکنولوژی‌ها پدید می‌آورد.
بالا بودن قیمت نفت و به تبع آن دیگر حامل‌های انرژی، موجب تقاضای موثر برای فناوری‌های پیشرفته‌تر و کمتر انرژی‌بر در نقاط مختلف جهان شده است. بسیاری از پروژه‌های بهینهسازی و صرفه‌جويی انرژی در قیمت‌های بالای نفت و انرژی اقتصادی هستند و کلید می‌خورند و تقاضا برای کالاها و خدمات فنی و دارای فناوری بالا ایجاد می‌کنند که اين كالاها در کشورهای صنعتی تولید می‌شوند.
بدین‌ترتیب نباید این تصور به وجود بیاید که همواره و همیشه می‌توان به دنبال بهینهسازی انرژی رفت و جواب هم گرفت! زنگنه با هوشمندی در موقع درستی به این مقوله اشاره کرده است.
چالش بعدی را باید تحت عنوان «اراده تصمیم‌گیران» مطرح کنیم.
تأمل در سخنان زنگنه به خوبی گواه آن است که حجم زیادی از فعالیت‌های مرتبط با «بهینهسازی» انرژی، عملا باید در سازمان‌ها و نهادها و مراجع بسیار متنوع و پرشماری در خارج از وزارت نفت اجرایی شود (مثلا وزارت نیرو، وزارت صنعت، شهرداری، آموزش و پرورش و...)؛ حال آن‌که او هیچ کنترلی بر این بخش‌ها ندارد.
و اینها به غیر از فعالیت‌های اجرایی و تحقیقی و پژوهشی برای تحقق این طرح است (نظیر تقویت سازمان‌های موجود در این زمینه، آسيب‌شناسي دلايل عدم اجراي طرح‌ها و مصوبات معوق، تدوين استانداردهای مربوطه، موظف ساختن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی جهت دستیابی به استانداردها و امثال آن)
نکته مهم دیگر این است که این سخنان از زبان وزیر نفت جاری شده و لذا ممکن است عامه مردم اساسا این «وظیفه بهینهسازی» را در زمره وظایف وزارت نفت بدانند؛ حال آن‌که چنین نیست. به عبارت دیگر این وزارتخانه باید هوشیار باشد تا بار تعهداتی (مازاد بر آنچه که هم‌اکنون بر عهده اوست) بر دوش نگیرد.