آذر منصوری فعال سیاسی
انتظارات اجتماعی در هر جامعه، متناسب با شرایط موجود است و از آن‌جا که ایران، کشوری درحال‌توسعه است و تا رسیدن به مرز توسعه‌یافتگی با فاصله معناداری مواجه هستیم، قاعدتا انتظارات اجتماعی و آنچه در بطن جامعه ما می‌گذرد، تابع میزانی از توسعه‌یافتگی کشور در ابعاد حقیقی و حقوقی آن است. بنابراین اگر بخواهیم مبنایی را برای بررسی و درک واقع‌بینانه انتظارات‌اجتماعی مدنظر قرار بدهیم، باید ببینیم تا چه میزان توانسته‌ایم در مسیر توسعه‌یافتگی و رسیدن به توسعه متوازن و پایدار حرکت کنیم و در این مسیر با توجه به استانداردی که کشورهای توسعه‌یافته دارند، باید دید کجای این مسیر ایستاده‌ایم. بر همین مبنا به‌نظر می‌رسد آنچه در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان امر پذیرفته‌شده توسط دولت‌ها و جامعه مدنظر قرارمی‌گیرد و به‌عنوان میزان و محکی برای بررسی درست و تعیین میزان انتظارات اجتماعی از آن استفاده می‌شود، تحقق ساختار توسعه‌یافته دولت‌ها و تناسب آنها با ملت‌ها، میزانی است که ملت‌ها می‌توانند انتظارات و مطالبات خود را در مسیری مشخص و تعریف شده از دولت‌ها بخواهند و بر همین مبنا هم به‌نظر می‌رسد که ما با توجه به خلأهایی که در کشورمان داریم و با درنظر گرفتن فاصله‌مان با کشورهای توسعه‌یافته، دستیابی و رسیدن به یک میزان واقعی انتظارات اجتماعی نه‌تنها کاری سهل‌الوصول نخواهد بود بلکه دشواری‌های خود را خواهد داشت. طبیعتا در جوامعی که احزاب و نهادهای مدنی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده‌اند، به‌عنوان واسط و رابط بین دولت و ملت عمل می‌کنند. از طرف دیگر جامعه مدنی این کشورها بیانگر سپهر اجتماعی آن کشورهاست. با توجه به خلأیی که ما در کشور خود در این ارتباط داریم، طبیعی است که نمی‌توانیم میزان معین و مشخصی از انتظارات اجتماعی را داشته باشیم و بگوییم کدام مطالبه و خواست مردم ایران به‌عنوان انتظار اصلی در جامعه ایران مطرح است.
به‌نظر من با توجه به‌صورت‌مسأله ایران و خلأ ارتباطی که بین ساختار حقیقی و حقوقی کشورمان وجود دارد، مسلما رسیدن به این میزان از انتظارات اجتماعی نیاز به پژوهش‌های علمی، کارشناسانه و گسترده دارد، به‌نوعی که بتواند تمام طبقات و گروه‌های اجتماعی را دربرگیرد. به‌نظر من تا این اتفاق نیفتد و توجه جدی به این پژوهش‌ها در جامعه ما صورت نگیرد، هر گروه اجتماعی هرچند دارای سپهر اجتماعی محدود و دارای انسجام اجتماعی محدود باشد و از نظر انسجام سازمانی در سطح محدودی قرار داشته باشد، می‌تواند ادعا کند چیزی که مطرح می‌کند، بیانگر انتظارات اجتماعی است. چیزی که حداقل در یکی، دو دهه اخیر در کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده، این است که این احزاب هستند که نقش اصلی را در بزنگاه‌های انتخابات ایفا می‌کنند و نمایندگان خود را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند و بازیگران اصلی قدرت در این کشورها هستند و نتیجه چرخش قدرتی که در این کشورها ایجاد می‌شود، این است که به‌طور طبیعی اگر حزبی وعده‌هایی را در انتخابات مطرح کند و نماینده آن حزب نتواند آن وعده را پس از به قدرت رسیدن و حضور در نهادهای دموکراتیک محقق کند، آن حزب در انتخابات بعدی مسلما با اقبال مردم روبه‌رو نخواهد شد. ما نیز در کشورمان با همین چالش روبه‌رو هستیم؛ به این دلیل که احزاب نقش اصلی را در چرخش قدرت ایفا نمی‌کنند و به این دلیل که در ساختار حقوقی کشور برای احزاب هیچ نقشی تعیین نشده است، با این چالش روبه‌رو خواهیم بود به‌خصوص در نهادهای دموکراتیکی مثل دولت، که یک نفر در معرض انتخاب مردم قرار می‌گیرد، آنچه بیشتر دیده می‌شود این است که کاندیداها اعلام می‌کنند نماینده هیچ حزبی نیستند و به‌طور مستقل وارد عرصه انتخابات شده‌اند؛ به جای این‌که این مسأله یک ایراد باشد، تاسف این است که در انتخابات و در شکل‌گیری ساختار قدرت در کشور ما این موضوع به‌عنوان یک حسن محسوب می‌شود. به نظر من یکی از مشکلات جدی ما در انتخابات همین است، یعنی نه‌تنها حزبی‌بودن یک مزیت محسوب نمی‌شود بلکه برخی کاندیداها فکر می‌کنند که اگر ادعای استقلال را در انتخابات داشته باشند، این در سطح افکار عمومی هم از مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
متاسفانه در کشور ما حزب جای اصلی خود را پیدا نکرده و بیشتر جریان‌های سیاسی درگیر باندبازی‌های خودشان هستند و بیشتر وقت جریان‌های سیاسی به دعواهای سیاسی اختصاص می‌یابد. این چالش در ادامه باید به‌عنوان یک مسأله جدی پیش‌روی جریان‌های سیاسی مدنظر قرار بگیرد. زمانی نهادهای منتخب دموکراتیک پاسخگو خواهند بود که انتخابات ما به‌سوی حزبی‌شدن برود و این احزاب باشند که بازیگران اصلی شکل‌گیری نهادهای منتخب دموکراتیک در کشور باشند. متاسفانه وعده‌هایی که در کشور ما داده می‌شوند شعاری هستند و انتظارات افراد پاسخ داده نمی‌شود و اولین بازتاب آن بی‌اعتمادی در سطح باور جامعه است و در مرحله بعد میزان مشارکت مردم در انتخابات پایین می‌آید، در ضمن این بی‌اعتمادی دامنه‌های گسترده‌تری در ادامه این روند خواهد داشت و نتیجه این می‌شود که دستیابی به چیزی به نام وحدت ملی مشکل خواهد شد، توجه به منافع ملی و چیزی که باعث قوام یک جامعه و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود با این روند تحلیل می‌رود و جامعه به سطحی‌نگری، جوزدگی و لمپنیسم پیش می‌رود که قطعا این روند ما را از مسیر توسعه‌یافتگی دور خواهد کرد.