گروه سیـاسی| روز گذشته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفت که هرگاه موعد تأیید صلاحیت‌ها فرا برسد موضوع دادوستدهای نامتعارف نیز مطرح شده و اگر ثابت شود که فردی از منابع نامشروع و از طرق غیرقانونی وجهی گرفته است من خود شخصا شدیدترین عکس‌العمل را نسبت به آن نشان خواهم داد و دیگر همکاران ما نیز در این‌باره بی‌تفاوت نخواهند بود.
اما نکته‌ای میان این صحبت‌ها مطرح است؛ این‌که این برخوردها براساس کدام اصل از قانون انتخابات یا دیگر قوانین خواهد بود و این‌که آیا شفافیت قانونی در این راستا وجود دارد یا خیر؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه معتقد است که بسیاری از مشکلات زمان انتخابات به خلأ‌ها و عدم شفافیت قانون بازمی‌گردد. او می‌گوید: اگر قوانین همچون قوانین سایر کشورها شفاف باشد، بسیاری از مشکلات و ابهامات حل خواهد شد.
آقای احمدی، با توجه به صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان، لطفا درباره شرایط احراز صلاحیت کاندیداها براساس قوانین موجود توضیح بدهید.
واقعیت این است که آنچه در قانون آمده است بحث احراز صلاحیت نیست. در قانون یک مورد مطرح شده که اگر فردی شامل آن شود، از کاندیداتوری محروم می‌شود. ماده 26 قانون مجازات اسلامی جدید که جانشین ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده، موارد محرومیت حقوق اجتماعی را برشمرده است. یعنی اگر فردی محرومیت از حقوق اجتماعی داشت و پرونده‌اش در قوه قضائیه بود، از کاندیداتوری محروم می‌شود. این درحالی است که الان شورای نگهبان هیأت نظارتی درست کرده که تمام مدت تمام افرادی را که به نوعی حس کنند در آینده می‌خواهند کاندیدا شوند، زیر ذره‌بین می‌برد. این هیأت نظارت دایمی است درحالی‌که هیأت‌های نظارتی باید هر چهار سال یک‌بار اعضایش با هر انتخابات تعیین شود. این‌که ما برای همیشه مجموعه‌ای تحت عنوان هیأت نظارت داشته باشیم و کاندیداهای بالقوه را زیر نظر داشته باشیم و برای صلاحیت کمتر نگاهی به چهار مرجع یعنی دادگستری، تشخیص هویت، اطلاعات و نیروی انتظامی نداشته باشیم، کار درستی نیست. بنابراین فقط کافی است فردی که می‌خواهد کاندیدا شود دارای محرومیت اجتماعی نباشد. برابر اصل برائت همه ما پاک و مطهر هستیم مگر خلاف آن را سابقه کیفری نشان دهد یعنی تخلفی انجام داده باشیم که در سیستم حقوقی مطرح و رسیدگی شده باشد و حکم صادر و قطعی شده باشد. اگر حتی فردی محکوم هم شود اما محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته باشد، شورای نگهبان نمی‌تواند فرد را رد صلاحیت کند. یعنی نیازی به تفسیر ندارد که افراد با وجود نداشتن سوء پیشینه ثابت کنند که مشکلی ندارند.
قانون درباره شرایط مالی کاندیداها چه تمهیداتی اندیشیده است که منابع مالی این افراد مشروع و شفاف باشد؟
حقیقتا ما قانون درست و شفافی در این زمینه نداریم و اگر حتی بگوییم خلأ قانونی داریم هم درست است.
اگر این طور است، براساس چه اصلی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که شدیدترین برخوردها می‌شود؟ همچنین براساس چه قانونی و در کجای قانون این برخوردها تعریف شده است؟
اگر برخوردی هم بشود، قانونی نیست و برخوردی جناحی و حذفی است. درحالی‌که همه معتقدند باید بر مدار قانون حرکت کنیم، نمی‌توانیم به دلیل خلأ قانونی، برخورد سلیقه‌ای کنیم. هر چند استفاده از منابع مالی غیرشفاف کار درستی نیست ولی برخورد سلیقه‌ای هم مدنظر نباید باشد.
پیشنهاد شما برای رفع این خلأ قانونی چیست؟
معتقدم ما باید از مرحله آزمون و خطا عبور کنیم. بنابراین دولت و مجلس می‌توانند تبصره‌ای به قانون انتخابات اضافه کنند تا کلیه افرادی که کاندیدا می‌شوند حسابی در بانک‌ها افتتاح کنند و شماره حساب را در اختیار مسئولان شورای نگهبان بگذارند. از این حساب هر پولی که وارد شود باید برای انتخابات استفاده شود و استفاده از هر حساب دیگری و هزینه‌کرد از هر طریق دیگری می‌تواند، خلاف قانون تلقی شود و برای فرد کاندیدا تبعات داشته باشد.
برای مثال در آمریکا کاندیداها برای ریاست‌جمهوری یا پست‌های فرمانداری و نمایندگی مجلس، یکی از امتیازات‌شان این است که کمک‌های مردمی بیشتری جمع کرده باشند. این درحالی است که در ایران به دلیل مصائب اقتصادی الان دچار مشکل هستیم و نمی‌توانیم به این کمک‌ها اعتماد کنیم.